تضمنت العديد من المطالب تنسيقية شباب مديونة تراسل عامل الإقليم

راسل أعضاء الهيئة التنفيذية لتنسيقية شباب مديونة
عامل الإقليم بخصوص مطالب ، وصفتها الرسالة، بالمشروعة والعادلة، حيث ركزت اللائحة المطلبية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها على عدة قضايا ، من بينها حل مشكل دور الصفيح بالمجالين الحضري والقروي والذي اعتبرته التنسيقية بأنه يشكل «عائقا في سبيل تحقيق تنمية بشرية مستدامة، إذ يعتبر السكن اللائق احد الأسس الضرورية لإنجاح أي مقاربة تنموية شاملة» .
وشكل الشق الاجتماعي أحد المحاور الأساسية بهذه اللائحة المطلبية، «سيما مشكل التسريح الجماعي لعمال شركة سلطان غاز، التي تخلت عن جل عمالها الذين يسكنون بالمنطقة، وتدخلت السلطات الإقليمية لفك اعتصامهم أمام بوابة الشركة دون أن تعمل على أن يستفيدوا من مطالبهم المشروعة والعادلة».
ودعت الرسالة إلى «الحد من مشكلة تفاقم بطالة حملة الشواهد المختلفة وتسوية وضعية بعض الموظفين الموسميين ببلدية مديونة».
وفي نفس السياق أشارت الرسالة إلى «ضرورة الحد من ظاهرة استعمال آليات الجماعات خصوصا السيارات، في مهمات لا علاقة لها بتدبير الشأن المحلي وخارج أوقات العمل الرسمية ، وتخليق الحياة الجماعية المحلية التي تتميز في الوقت الراهن بالوهن وبممارسات منفلتة من كل حس بالمسؤولية، كان لها بالغ الأثر على قاطرة التنمية المحلية وفشل كل المقاربات الرامية إلى انتشال المنطقة من براثين الإهمال واللامبالاة» .
وفي ما يتعلق بجانب الدفاع عن حقوق المستهلكين، فقد دعت الرسالة إلى «إعادة النظر في فواتير استهلاك الماء والكهرباء وتوضيحها بشكل مفصل للمستهلك والعمل على مراعاة مبالغها بالنسبة للسكان المعوزين من ذوي الدخل المحدود، دون نسيان ضرورة استفادة جميع المواطنين من المياه الصالحة للشرب وإدخالها لكل المنازل من غير تمييز أو اعتبار، خصوصا وان العديد من السكان ما زال مشكل التعرضات، يشكل عائقا يحول دون استفادتهم من الماء الشروب».
وشكل قطاع البيئة أحد محاور الرسالة ، سيما مشكل «تسرب مياه مزبلة مديونة نحو تجمعات آهلة بالسكان كدوار الحلايبية واللوز ومقبرة سيدي جغالف لدرجة أن الأموات غمرتهم هذه المياه الآسنة، التي قضت على المياه الجوفية وأحرقت الأخضر واليابس».
هذا وقد استهلت الرسالة بالتأكيد على ضرورة «البت في شكايات وطلبات المواطنين الموضوعة في مكتب الضبط بمقر عمالة إقليم مديونة بتيط مليل» ،مع الدعوة إلى «إحداث قسم للمستعجلات الطبية بمستوصف المنطقة ريثما يتم الانتهاء من استكمال بناء مرافق المستشفى الإقليمي ، الذي مازال في طور التشييد» إلى جانب «تسهيل الولوج إلى الإدارات العمومية وتبسيط مساطرها خصوصا بمفوضية الشرطة ومركز الدرك الملكي ، وتجاوز تعقيد الإجراءات المتعلقة بوثائق الحصول على البطاقة الوطنية وإثقال كاهل المواطنين بوثائق متعددة لا فائدة ترجى منها، إلا الزيادة في المصاريف مثل ضرورة الحصول على شهادتين للسكنى واحدة من عند القائد والثانية من عند الدرك الملكي أو الأمن... »
وللإشارة فقد أحدثت تنسيقية مديونة صفحة لها على «الفايسبوك» في أفق تحقيق أهدافها ومطالبها المسطرة.