اتفاق بين الاتحاد الوطني ووزارة المالية على تسوية وضعية المهندسين

أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين التوصل إلى اتفاق مبدئى مع ممثلي وزارة المالية عقب الاجتماع الذي عقد
الخميس 12 ماي 2011، ففيما يخص إطار مهندسي التطبيق، فأتفق على حذف هذا الاطار، عبر وضع جدولة زمنية متفق عليها لترقية جميع مهندسي التطبيق إلى مهندسي دولة، شريطة التزام الحكومة بتوقيف التوظيف في هذا الإطار بشكل نهائي. أما فيما يخص إطار مهندسي الدولة أصبح قضاء خمس سنوات ، عوض عشر سنوات حاليا ، في الدرجة الأولى لمهندسي الدولة. أما الترقية إلى إطار مهندس رئيس من الدرجة الأولى بعد قضاء ست سنوات في درجة مهندس دولة ممتاز، والتقيد في جدول الترقي بحصيص 33 % سنويا - عوض الحصيص القار الحالي (%33) - مع تسقيف التقيد في الجدول بأربع سنوات.
وفي ما يخص مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة الذين استوفوا شروط الترقي إلى إطار المهندسين الرؤساء، والذين لم تتم ترقيتهم نظرا لنفاذ الحصيص القار المطبق حاليا، فتم الاتفاق على معالجة هذه النقطة في الاجتماعات المقبلة عبر إيجاد صيغة خاصة، وذلك ضمن الإجراءات المرافقة لتطبيق النظام الجديد.
في حين تقرر بخصوص إطار المهندسين الرؤساء ، إحداث درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة ، والترقية إلى درجة مهندس رئيس ممتاز بعد قضاء ست سنوات في الدرجة الأولى للمهندسين الرؤساء والتقيد في جدول الترقي بحصيص 33 % سنويا مع تسقيف التقيد في الجدول بأربع سنوات. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة، يوم الخميس 19 ماي 2011، مع لجنة حكومية موسعة لمتابعة الحوار حول باقي عناصر الملف المطلبي، نظرا لاقتصار التفويض الحكومي لممثلي وزارة المالية على مناقشة هيكلة النظام الأساسي للمهندسين ونظام الترقية.