الحوار بين الحكومة والمهندسين يعود الى النقطة الصفر

سلمت الحكومة جوابا للاتحاد الوطني للمهندسين الذي لاحظ أن مضمونه، الذي تسلمه عن طريق سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة، جاء بعيدا عن الملف المطلبي الذي توصلت به الحكومة ومن أبرز نقط الخلاف بين الطرفين حذف حصيص الترقي في الدرجة والاطار ونقطة التعويضات التي قالت الحكومة انه سيتم ادراجها ضمن الحوار الاجتماعي في الوقت الذي يرى المهندسون أنهم لا علاقة لهم بموضوع الحوار المذكور، في حين وعدت وزارة المالية بتقديم مقاربتها للموضوع، وسوف يستأنف الحوار يوم غد الأربعاء. وتتلخص مطالب المهندسين، في التكوين الهندسي وفيه ينتقد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس على المستوى الوطني التي لا تستند في وجودها على إطار مؤسساتي وطني ينظمها. وبالإضافة إلى مطالبته بإطار وطني للإشراف على تكوين المهندسين يكون فيه الاتحاد الوطني للمهندسين عضوا فاعلا، يرى الاتحاد أن المغرب في حاجة إلى مخطط وطني وإستراتيجية طويلة من أجل تنظيم المهنة. وفي نفس المحور يطالب المهندسون بخلق صندوق وطني خاص بالتكوين المستمر لفائدة المهندسين سواء داخل القطاع العمومي أو شبه العمومي أو الخاص. ويعتبر اتحاد المهندسين أن شهادات القطاع غير ذات مصداقية بحكم عدم التتبع؛الأمر الذي يفرض حصر تسليم دبلوم مهندس في خريجي المدارس والمعاهد العمومية. ويتضمن المحور الثاني لمطالب المهندسين مطلبا بإعطاء الأسبقية لمكاتب الدراسات الوطنية على حساب الأجنبية،وعدم السماح بممارسة هذه المهنة إلا للمهندس. وبخصوص الأوضاع المادية والإدارية يطالب المهندسون باعتماد نظام الترقية في سنتين عوض ثلاث سنوات، وإصلاح نظام التقاعد وتقسيم إطار مهندس رئيس إلى إطارين بالإضافة إلى مأسسة الحوار مع الحكومة وفق جدول زمني مضبوط. ومن المتوقع في حالة استمرار الخلاف بين الطرفين أن يتم اللجوء الى تحكيم الوزير الأول.