في لقائها مع الوالي حلب فرق من الأغلبية تطالب برحيل ساجد وأخرى تقترح انتخاب مكتب جديد

يواصل الوالي حلب عملية استمزاج الرأي مع فرق الأحزاب الممثلة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، بغية الوصول إلى حل لتجاوز «البلوكاج» الذي تعيشه العاصمة الاقتصادية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وفي هذا الإطار استقبل ، يوم أول أمس الثلاثاء، ممثلين عن حزب العدالة و التنمية وممثلين عن الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ، وكلهم من الأغلبية المسيرة لجماعة الدار البيضاء.
مصادر من هذه الأحزاب أفادتنا ، عقب هذا اللقاء، بأن ممثلي العدالة والتنمية، طالبوا بحل المكتب وانتخاب مكتب جديد، يتشكل أعضاؤه حسب القوة العددية داخل المجلس، مذكرين بأن هذا المكتب شُكّل بضغوط وتدخلات ولم يعكس الصورة الحقيقية داخل المجلس.
ممثلو الحركة ، حسب مصادرنا، ذهبوا أبعد من ذلك، وطالبوا برحيل ساجد، على اعتبار أن هذا الأخير لم تعد له أغلبية تسانده وفقد القدرة على السيطرة على المجلس كما فشل في تدبير شؤون الدارالبيضاء. ولم يتوقف ممثلو الحركة عند هذ الحد، بل أشار أحدهم إلى ملف «أرض الحديوي» التي اشترى ساجد جزءا منها في الوقت الذي كان من المفروض أن تشتريها الدولة في إطار محاربة دور الصفيح، واعتبر المتدخل بأن هذا الملف ما هو سوى نموذج من نماذج الاختلال التي يعرفها التدبير البيضاوي.
ممثلو الاتحاد الدستوري، وفق إفادة مصادرنا ، عبروا عن مساندتهم لساجد، وقدموا مقترح حل للوالي، يذهب في اتجاه تقليص مناصب المسؤولية داخل المكتب بالنسبة لحزب البام ، معتبرين أن المناصب الستة التي يتوفر عليها لا تعكس قوته الحقيقية داخل المجلس، وبالتالي عليه التخلي عن مقعدين لحزب العدالة والتنمية ومقعد لحزب الحركة الشعبية، كما نعتوا مواقف المعارضة ب«غير الموضوعية»!
عمليا كل اللقاءات التي أجراها الوالي مع مكونات المجلس، بما فيها لقاؤه مع ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والمستقلين، أجمعت على أن هناك أزمة حقيقية في عملية تدبير أكبر مجلس بالمغرب، خصوصا وأن أصوات الأغلبية انضمت إلى أصوات المعارضة، إذ أصبح جزء منها يطالب برأس ساجد ، محملة إياه مسؤولية «الشلل» الذي وصلت إليه الدارالبيضاء.
مصادر ولائية، صرحت من جهتها، بأن تدخل الوالي هذا يندرج فقط ضمن «استمزاج» رأي مكونات المجلس ولا تدخل اللقاءات التي يعقدها مع هذه المكونات في أي إطار تقريري أو توجيهي، وسيعكف عقبها على إعداد تقرير للوزارة الوصية، لتتكون لديها صورة شاملة عن أزمة الدار البيضاء. وأضافت هذه المصادر، بأن محمد حلب جنح دائما الى الحياد، ولم يسبق أن تدخل في شؤون المجلس، لكن بما أن الأزمة داخله بلغت حد شلل المشاريع المهمة بالمدينة ، كان من المفروض أن يتدخل لاستجماع صورة كاملة لتعقبها حلول.
على ذكر الحلول، هناك عدد منها موضوع على طاولة التفاوض بين مكونات المجلس، منها أن حزب العدالة والتنمية اقترح جمع ثلثي المجلس لإعادة انتخاب نواب جدد للرئيس، لكن هذا الحل يظل بعيد المنال ، على اعتبار أن حزب البام المستفيد الأكبر من التموقع داخل المكتب، لن يصوت مع العدالة في هذا الباب، كما أن المعارضة المتمثلة في حزب الاستقلال والمستقلين متشبثه برحيل ساجد، ولن تقبل بحلول وسطى، كما أن حزب الحركة ، أصبح هو الآخر يطالب برحيل الرئيس.
الحل الآخر الموضوع على الطاولة هو أن يعمل ساجد على تنحية أعضاء من حزب البام من المكتب، وهو أمر صعب لسببين ، أولهما أن هذا الإجراء يستوجب الاستناد إلى مبرر قوي كارتكاب خرق من الخروقات التي يعاقب عليها الميثاق الجماعي، وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن ساجد سيجد نفسه أمام من أبعده برحاب المحكمة! والسبب الثاني أن عملية التنحية من المنصب، قد تزيد من حدة التوتر داخل الأغلبية.
حلول أخرى تناقش في الأفق منها تدخل السلطة لتفعيل الفصل 25، وتعمل على تسيير أمور الدار البيضاء بنفسها لمدة ثلاثة أشهر ، إذاك تتابع تطورات الوضع داخل المجلس ، وعلى إثره تتخذ القرار الذي تراه مناسبا، إما تشكيل مكتب جديد وحل المكتب القديم، أو إقالة الرئيس أو تعمل على حل المجلس برمته.
حل آخر موضوع للنقاش هو الإقالة المباشرة للرئيس، لكن الحل الأسهل، الذي تعبر عنه مختلف مكونات المجلس ، هو أن يستقيل الرئيس وأعضاء مكتبه، لكن هذا الأمر يظل مستبعدا لكون ساجد عبر غير ما مرة أنه لن يستقيل، معتبرا أن المعارضة لا تخلق جوا للنقاش، وهو ما أدى إلى تعثر السير العادي لتدبير الأمور في المدينة!
هذا الطرح فندته الأغلبية الداعمة لساجد خلال لقائها مع الوالي والتي أصبحت تطالب بدورها بحل المكتب أو برحيل ساجد.
متتبعون، من جهتهم ، اعتبروا أن سقوط دورة فبراير وسقوط دورة أبريل التي خرجت عن أجلها القانوني، يستلزم تدخل السلطات، لأنه لا يعقل أن تظل مدينة حاضنة ل 70% من الاقتصاد الوطني في حالة شلل، وذهبوا إلى أن الحل الأسلم هو حل المجلس برمته ، لأن الانتخابات الأخيرة لم تفرز نخبة حقيقية في مستوى مكانة الدارالبيضاء ، كما أن الحالة التي يعيشها المجلس الحالي لم تعد تسمح بفرز مسييرين منه ، مهما اختلفت ألوانهم ، لأن شرط «الاحترام» افتُقد بين الأعضاء!
ممثلو الأحرار الذين اجتمعوا أمس بالوالي، أعلنوا عن موقف انسحابهم من المجلس خلال الدورة الأخيرة، وإذا كان هناك من يعلق على هذا الحزب آمالا في لعب دور كبير لفض الخلاف الحاصل داخل الأغلبية، فإن الأخير دخل في دوامة تطاحنات داخلية، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، وبالتالي فالقوة التي كان يتصف بها فريقه بالدار البيضاء، خفت بريقها ، ولم يعد قادرا على لعب الدور القديم الذي كان يلعبه!