الفوضى تمنع التنافس العادي على مكاتب المجالس الجماعية في الشمال والتردد والريبة يطبعان سلوك السلطات في العديد من المناطق

لإنقاذ تحالفه مع ساجد ووضع اليد على الدار البيضاء، اجتمع فؤاد عالي الهمة صباح أمس لساعات، مع مستشاري الأصالة والمعاصرة الذين تدارسوا- حسب مصادرنا- السيناريوهات الممكنة لإعادة التحالف مع ساجد رغم غضبهم عليه.
فعلى إيقاع انعدام الثقة تواصلت يوم أمس الاجتماعات الماراطونية بين ساجد وباقي الأحزاب التي ستتحالف معه، بعد أن انتخب يوم الاثنين رئيسا لمجلس مدينة الدار البيضاء. غير أن عملية التصويت على أعضاء المكتب لم تكتمل، خاصة بعد أن اكتشف حزب الاستقلال- أحد مكوني التحالف الأول مع ساجد- أن الأخير يساند حزب العدالة والتنمية الذي تمكن من «الاستحواذ» على المناصب المفروض أنها لحزب الاستقلال في المكتب وبعدد أصوات غير منتظرة، وهو ما دفع حزب الاستقلال إلى الخروج من هذا التحالف، حيث طالب خلال لقاء مع والي المدينة باستقالة ساجد الذي رفض بشكل قاطع.
وفي الوقت الذي ظل أعضاء حزب العدالة والتنمية معتصمين بمقر ولاية الدار البيضاء ، ظلت التنسيقات طيلة يوم أول أمس وصباح أمس، مستمرة، لكن يصاحبها عنصر عدم الثقة بين كل الأطراف؛ فحزب التراكتور الذي أعلن في وقت سابق أنه انسحب من التحالف الذي كان يضم (الاتحاد الدستوري والاستقلال والحركة) بعدما اعتبر أن ساجد خالف الاتفاق المعقود بينهم بدعمه للعدالة والتنمية، عاد مجددا إلى طاولة المفاوضات مع ساجد الذي عقد اجتماعا بمنزله صباح أمس، حضره كمو من الحركة الشعبية وممثل للعدالة والتنمية وبعض أعضاء فريق التراكتور وغيرهم للتفاوض حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل طرف في المكتب الجديد، خصوصا وأن العدالة والتنمية شكلت عنصر المفاجأة وتمكنت من الوصول الى مقعدين وأصبحت تطالب بثلاثة مقاعد!
التحالف الذي انسحب منه حزب الاستقلال، انضم إليه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أبدى بعض أعضائه حذرا من هذا الانضمام لأن لاشيء أصبح مضمونا. فالاتفاقات التي تتم في المنازل لا تطبق في قاعة التصويت. كما أن ساجد تخلى عنهم في تشكيلة التحالف السابق الذي تزعمه حزب التراكتور.
نفس التخوف عبر عنه الأعضاء الغاضبون المنتمون لحزب التراكتور في اجتماعهم، أول أمس، بمنزل نظام المعروف ب«إيطرو»، حيث أبدوا امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها معهم مسؤولو حزبهم الذين لا يطلعونهم على أي مستجد، ويطلبون منهم المكوث في الظل وانتظار التوجيه والقدوم للتصويت فقط، ولا حق لهم في مناقشة الأسماء التي يطرحها الحزب. وقال مصدر حضر الاجتماع بأن من بين الغاضبين العباسي، الرئيس السابق للمجموعة الحضرية، الذي لم يمكنه التراكتور من أي منصب بمكتب مجلس مدينة ا لدار البيضاء ،في الوقت الذي وضع أحمد بريجة في موقع نائب أول، وهو لم يلتحق بالحزب إلا يوما أو يومين قبل الشروع في تشكيل المكتب!
وبالعرائش، هاجمت الميلشيات المحسوبة على الرئيس السابق للبلدية، صباح أمس الأربعاء، منصة التصويت بالمكتبة المتعددة الوسائط عبد الصمد الكنفاوي، واحتلوها لمدة تزيد عن الساعتين، حيث بادرت- أمام عناصر الأجهزة الأمنية بمختلف مشاربها وألوانها ورجال السلطة- إلى ترديد الشعارات والعبث بمحتويات المنصة والصندوق الزجاجي والعازل الانتخابي، في محاولة يائسة لثني الأغلبية عن انتخاب الرئيس الجديد وتشكيل المكتب المسير.
وقد أعلن الكاتب العام للعمالة عن استحالة انعقاد الجلسة وتأجيلها إلى فترة لاحقة. غير أن مجموعة من المستشارين، خاصة مستشاري العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي ظلوا معتصمين داخل القاعة بعدما أحاطهم أنصارهم بطوق بشري خشية إذايتهم من طرف ميلشيات الرئيس السابق .
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي قدما شكاية في الموضوع يلتمسان فيها فتح جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير للجماعة الحضرية العرائش مع توفير الظروف الأمنية اللازمة وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها.
وكان حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي قد أعلنا في بيان سابق تحالفهما من أجل التسيير الجماعي لمجلس المدينة خدمة للمدينة، واستجابة لانتظارات سكانها، وهو ما خلف حينها صدى طيبا لدى ساكنة العرائش التي حجت بكثافة، صباح أمس، لتساند مرشحيها على هذا التغيير المنشود بقوة، ولتتفرج على آخر فصل من فصول هذه المهزلة الانتخابية المفبركة من طرف لوبي الإسمنت وحلفائه من السلطة.
أما جلسة انتخاب الرئيس وتشكيل المكتب المسير لبلدية وزان التي استغرقت حوالي 22 ساعة بدءا من الساعة العاشرة من يوم الاثنين 22 يونيو 2009، فقد شابتها جملة من الخروقات، لعل أبرزها التدخل السافر لباشا المدينة والسلطات الأمنية لإخراج مستشارين من القاعة، مما اعتبرته مجموعة من الأحزاب (الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري) تحيزا واضحا لجهة معينة، قصد تفويت الرئاسة إليها، مما أرغم هؤلاء المستشارين على الطعن في الخروقات التي شابت عملية تكوين مجلس وزان لدى المحكمة الإدارية بالرباط.
في هذا السياق، أوضح محمد غدان، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بوزان، أن الطعن المقدم للمحكمة الادارية بالرباط انبنى على خرق سرية الاقتراع، وعدم تكافؤ الفرص ما بين المرشحين، إضافة إلى التدخل الواضح للباشا وجهاز الأمن في العملية الانتخابية، ناهيك عن الأخطاء المنسوبة القاتلة لرئيس الجلسة (80 سنة) لعدم درايته بمسطرة الترشيحات، ثم الانخراط قسرا في عملية التصويت بمرشح وحيد والإعلان عن لونه دون إقفال باب الترشيحات والإعلان عن عدد المرشحين، إلى جانب فتح باب الترشيحات مجددا بعد تدخل سلطة الوصاية ثم إقفال هذا الباب بعد ذلك.
وكان غدان قد طالب برفع الجلسة ودعا إلى جلسة أخرى في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من أجل توفير الشروط القانونية، خاصة أمام وقوع مجموعة من الإخلالات الشكلية المتعلقة بمسطرة الترشيح. إلا أن أصحاب النوايا الآثمة أصروا على الدفع بهذه الخروقات إلى أقصاها، حيث تدخل رجال الأمن وأخرجوا عضوين من العدالة والتنمية بمن فيهم وكيل اللائحة عبد الحليم العلاوي خارج القاعة بأمر من الباشا، الشيء الذي أدى بمستشاري الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري الى المطالبة بتسجيل ملاحظاتهم المتعلقة بهذه الخروقات في المحضر والانسحاب من القاعة لتستمر المهزلة بمرشح وحيد ولون وحيد الى غاية الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء الماضي ليتم الاعلان عن «فوز» محمد الكنفاوي برئاسة المجلس البلدي.
وبخريبكة، نظم الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية مساء يوم أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أخرى أمام الباشوية، احتجاجا على التلاعبات والتواطؤات التي كان من ورائها باشا المدينة. وحسب مصادر من عين المكان، فإن السلطات المحلية بعاصمة الفوسفاط منعت الاحزاب الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني من تنظيم مسيرة كان من المفترض أن يتم تنظيمها مساء يوم الاربعاء الماضي، حيث جاء هذا المنع كتابيا بدعوى الهاجس الامني.
في ذات السياق وفي انتظار انعقاد الجلسة المخصصة لتشكيل مكتب مجلس خريبكة والاجهزة المساعدة صباح يومه الخميس في الساعة العاشرة صباحا، تعيش المدينة على إيقاع ما أصبح يسمى بالاغراءات الكبيرة التي وراءها من كان سببا مباشرا في تأجيل انتخاب مكتب المجلس يوم السبت الماضي، بعدما تم إتلاف ممتلكات البلدية وتكسير صناديق الاقتراع، حيث رفعت الاحزاب الثلاثة يوم أمس الاربعاء شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية خريبكة، تتهم فيها هذه الاحزاب السياسية منافسيهم بتقديم اغراءات للمستشارين، حيث وصلت هذه الاغراءات إلى 500 مليون سنتيم وهو الوضع الذي تم استنكاره من طرف القوى المدافعة عن الديمقراطية بخريبكة. في نفس السياق علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الضابطة القضائية استمعت إلى الشهود في قضية تخريب ممتلكات البلدية وعرقلة انتخاب مكتب المجلس يوم السبت الماضي، كما سبقت للضابطة القضائية أن استمعت إلى ثمانية مستشارين وموظف بنفس البلدية ومهاجر مغربي بالديار الكندية بتهمة إتلاف وتخريب ممتلكات الجماعة وغيرها.
وارتباطا بذات الموضوع أصدرت الشبيبة الاتحادية وشبيبة العدالة والتنمية بيانا مشتركا تم توزيعه على نطاق واسع بخريبكة يوم أمسو نددا فيه بهذه السلوكات والتواطؤات الواضحة للسلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة من أجل تفويت المجلس لمناهضة الديمقراطية ضدا على القانون وبشكل فاضح، كما دعما هذا التحالف القوي، منددين أيضا بالاغراءات المالية الباهظة التي يتم استعمالها أمام أنظار المسؤولين دون أن يطالهم أي رادع.
وطالبت الاحزاب الثلاثة المشكلة للاغلبية بعاصمة الفوسفاط وزارة الداخلية بطبيق القانون وعدم تعيين باشا المدينة للاشراف على انتخاب مكتب المجلس والاجهزة المساعدة له، نظرا لتحيزه وتواطئه الواضحين لجهة معينة.