«دقيق فاسد» بمدارس قرى وزان

صرح بعض المنتخبين بجماعة سيدي رضوان لجريدة»الاتحاد الاشتراكي» بأنهم اكتشفوا بأن بعض المجموعات المدرسية الواقعة تحت نفوذ جماعتهم، قد توصلت في شهر أبريل الأخير ب «دقيق فاسد»، مما كانت ستكون آثاره كارثية على صحة التلاميذ لو شرع في طبخه وتقديمه لهم!
مصادر أخرى قريبة ، أكدت لنا بأن فساد هذا الدقيق كان باديا للعيان، من خلال الرائحة التي كانت تفوح من الأكياس، بالإضافة إلى الديدان التي اختلطت به داخلها.
التحريات الأولية للجريدة ، تشير إلى دخول مندوبية التربية الوطنية على الخط بمجرد أن تناهى إلى علمها الخبر، حيث طالبت بإحضار الأكياس الفاسدة إلى مقر النيابة.
الرأي العام المدني والحقوقي بهذه القرية، يدعو نيابة التعليم إلى فتح تحقيق في الموضوع، واطلاعه على نتائجه، حماية لصحة التلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة المستفيدين من التغذية بهذه المؤسسات التعليمية.
محمد حمضي
مسيرة شعبية من جرادة في اتجاه ولاية وجدة
بعد عجز السلطات المحلية، إن لم نقل الغياب التام لها وللسلطات الإقليمية، عن حل المشاكل العالقة بين الموظفين ورئيس المجلس البلدي بجرادة وكاتبه العام، والتي بدأت شرارتها في شهر أكتوبر 2010 من أجل الحصول على التعويضات عن التلوث «الغبرة» بمقتضى قرار وزاري بتاريخ 21 يونيو 2003 وقرار 18 شتنبر 2007، وأمام «تشنج» الرئيس ورفض الامتثال إلى الحوار مع النقابات، دخل الموظفون في حركات احتجاجية اشتدت حدتها منذ 10 أيام ، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين من أجل الحصول على عقود الازدياد وغيرها ، خاصة وأن هناك من المواطنين من قدموا من أماكن بعيدة كأكادير ومراكش ودمنات الخ... وهناك من المواطنين من أصبح مصيرهم معلقا على الوثائق الإدارية، وهناك من تم توقيف معاشه لعدم تمكنه من إنجاز الشواهد، و الرئيس والسلطات المحلية والإقليمية كأن الأمر لا يعنيهم، مما دفع بالمواطنين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم ومنع السيارات والحافلات من المرور حتى تتدخل السلطات الإقليمية وعلى رأسهم العامل، إلا أن هذا الأخير عجز عن إيجاد حل، الشيء الذي جعل المواطنين يفضلون اللجوء إلى والي الجهة الشرقية لإيجاد الحلول لمشاكلهم العالقة وإذا ما عجز بدوره قرروا اللجوء إلى الرباط في مسيرة مشيا على الأقدام! وبالفعل انطلقت مسيرة صباح يوم الاثنين 16ماي 2011 في اتجاه مدينة وجدة، ورغم حواجز الشرطة والقوات المساعدة التي اكتفت بإعطاء الوعود، تمكنت المسيرة من تجاوز الحواجز في اتجاه وجدة وقطعها مسافة عشرة كيلومترات مشيا على الأقدام مرددين شعارات منددة بالحكرة، وتواجد من بين المتظاهرين عمال مناجم الفحم سابقون رغم معاناتهم الكبيرة مع مرض السليكوز.
فهل ستتدخل الجهات المركزية لحل المشاكل قبل استفحالها؟
لحسن الغالي
عمران عين الشكاك بصفرو
بعد أن تطرق الفريق الإشتراكي بمجلس النواب إلى ممارسة مؤسسة العمران أعمال المضاربة، يتسائل الرأي العام المحلي بجماعة عين الشكاك عن مدى قانونية تفويت السوق الأسبوعي للجماعة إلى شركة العمران لإقامة تجزئة سكنية عليه. تم تفويت السوق الأسبوعي للجماعة المشيد على الارض السلالية إلى هذه المؤسسة وشرعت هذه الاخيرة في التجهيزو التهييئ لإقامة مشاريع سكنية وربما تجارية ، لكن دون مراعاة حقوق المالكين للمحلات ال79 الموجودة بالسوق والأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك لان المهنيين وجدوا أنفسهم في عطالة طيلة المدة التي من المفترض أن تستغرقها الأشغال ثم بعد ذلك . يحدث هذا في زمن التنمية البشرية التي تدعم الأنشطة المذرة للدخل والتي تعتمد المقاربة التشاركية كآلية من الآليات القمينة بتحقيق التنمية المستدامة .
السوق الأسبوعي بني بمساهمة السكان منذ ما قبل الاستقلال حيث أدى عدد من المواطنين مساهمة نقدية لبناء 79 محلا تجاريا به أملا في تنمية جماعتهم ، بلغت مساحته قيد إنشائه 40 هكتارا بالأرض المسماة الحوض بناء على قرار لمجلس الوصاية عدد 3 / 89 بتاريخ 15/01/76. لم يكن أحد من الذين ساهموا في بناء تلك المحلات يتوقع أن مجلسا ما سيأتي ليطالبهم بالإفراغ بدون شروط عند تمكنه من تحفيظ الأرض بعد ثلاثين سنة من صدور قرار مجلس الوصاية ، وإلا ما كانوا ليساهموا في بناءها، محلات تحولت إلى أصول تجارية نقلت ملكيتها بين عدة أشخاص باعتبارهم دوي حقوق. من المفروض ان يكون استصدار قرار مجلس الوصاية تم بهدف إقامة مشاريع اقتصادية أو اجتماعية كما تنص على ذلك القوانين ذات الصلة ، لكن كيف وصلت مؤسسة العمران إلى جماعة عين الشكاك بعد أكثر من ثلاثين سنة من صدور القرار ؟ هل جاءت بهدف تنمية المنطقة لا ندري ؟هل تحولت فعلا هذه المؤسسة إلى عنصر مضاربة كما أشار إلى ذلك الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ؟ نترك الجواب للقادم من الأيام بعد أن تشرع هذه الأخيرة في تسويق منتوجها للتأكد.