فواصل الأيام : بين الدين والقانون

تطرح العلاقة بين الدين والقانون أكثر من سؤال، و يتبيّن معها الفارق بينهما من حيث طبيعتهما، وخاصة من حيث «الجزاء» المترتّب عن خرق مبدأ من مبادئهما. ف»حقوق الله» شيء، و «حقوق الإنسان» شيء آخر. نعم، قد يستوحي القانون مبدأ من مبادئ الأديان في صياغته لبعض مواده، ولكن الفارق يظلّ قائما بين الاستئناس ببعض المبادئ الإنسانية الخالدة وبين تحويل القول الديني الإلهي إلى قانون دنيوي بشري.
إذا كان الإنسان يعمل على تحسين أوضاعه وتسهيل سبل معاشه، وهو أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينافي الحكمة الثاوية من وراء الأديان (أو هذا هو المفروض)، فإن الاختيار في حال التعارض بين طرفي هذه المعادلة، يكون واضحا بين النزعة الإنسانية المنفتحة، والجمود العقدي القاتل. فهل يمكن الآن، وعلى سبيل المثال، أن نقطع يد السارق، أو نجلد الزاني، في ظل وجود «قوانين» تنظم هذه المجالات حسب مستجدات الحياة؟ هل يكون من حقّ أحد اليوم، أن يحلّل لنا، باسم الدين و ضدّ القانون، أن ننكح طفلة في التّاسعة من عمرها، أو ننكح زوجاتنا وهنّ جثث هامدة؟
يحتمي البعض وراء مبدأ «الاجتهاد» لإيجاد حلّ لكلّ مشكل مرتقب. ومع ذلك يظلّ السؤال مطروحا: إلى أي حدّ يمكن لآلية الاجتهاد هذه، أن تتّسع لخلق مساحات التعايش الممكنة بين مبادئ الدين الإسلامي، والركائز التي تقوم عليها قواعد القانون الحديث؟
لست فقيها ولا عالما شرعيا لأخوض في تقنيات «الاجتهاد» وآلياته التي يشتغل بها. هذا تخصّص لا يعنيني في شيء، و أنا أتحدّث هنا كمواطن أولا، وكباحث ثانيا، وأقول إنّ السؤال المطروح بالنسبة لي بسيط، وهو ما العمل حين ينعدم التعايش، أو يقع تناقض، وهو واقع فعلا، بين مبدأ من مبادئ الدين الإسلامي، وركيزة من ركائز القاعدة القانونية التي يقوم عليها المجتمع الحديث؟ الجواب بالنسبة لي واضح وبديهي: أنحاز لقواعد المجتمع الحديث، لأني أرفض أن يُخرق حقّ إنسان، أو أن يستبدّ أحد بحياتي باسم التشبّث بهوية مفترضة، أو الحفاظ على أصالة مزعومة. الأصل عندي هو الإنسان وحقوقه كإنسان وكفرد، وماعدا ذلك هو مجرّد تفاصيل. ثمّ لنكن صرحاء، ما هو المعنى العملي للاجتهاد؟ الكثير ممّن يدّعي «الاجتهاد» في موضوع من المواضيع المطروحة للنقاش، لا يفعل أكثر من ليّ عنق النصوص، واستعمال « الحيل الفقهية»، التي دأب عليها أجدادنا، ليجد تبريرا لسلوك طارئ فرضه الوقت، أو ليقيس ما يقع الآن بما وقع الأمس، علّه يجد مسوّغا شرعيا يعزّز به موقفه ... لماذا كل هذا العناء الزّائد؟ لماذا أكون ملزما بأن أبرّر أنّ «الديموقراطية» مثلا، لا تتعارض مع «الإسلام « بدليل مبدأ «الشورى»، و نهج عمر بن الخطاب في الحكم، ومشاورة الرسول لأصحابه ... وهذا في الوقت الذي أعرف فيه جيدا أن «الديموقراطية» مفهوم حديث لا علاقة له بالإسلام غير الخير والإحسان! لماذا أقبل القول ،باسم «الاجتهاد»، أنّ الإسلام لا يتعارض مع أي حق من «حقوق الإنسان» المتداولة اليوم، وأنا أدرك جيدا أن هناك عشرات الحقوق المهضومة باسمه؟ ثمّ علينا ألا ننسى القول الشهير: «لا اجتهاد مع وجود نص «ما العمل إذن حين يكون هذا النص بسيطا وواضحا في تعارضه مع ألفباء القانون والديموقراطية؟ هل نلوي عنقه إلى حدّ تبديد شمل حروفه، متوهمين فيه أشياء بعيدة عنه بعد السماء عن الأرض؟ لماذا كل هذا العناء المجاني؟ ولماذا يكون علينا في كل مرّة أن نعيد الكرّة لنصلح الجرّة ، فنجاهد ونجتهد، لنبرّر سلوكنا وحاجاتنا ومقتضيات عصرنا ؟
المبدأ والمنطلق في تصوري، هو الديموقراطية والحق والحرية ومصلحة عباد الله، وليس، ولا ينبغي أن يكون، نصوصا ميتة تكتم أنفاسنا إلى الابد.