ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تساؤلات حول مشروع إصلاح وترميم المركز المتعدد الاختصاصات بدار بوعزة

نجحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى حد كبير في خلف فرص عديدة للشغل وفي إصلاح وترميم العديد من المؤسسات ذات المنفعة العامة، عمالة إقليم النواصر هي الأخرى شهدت تمويل مشاريع أو العمل على ترميم وإصلاح بعض المؤسسات العمومية أو الاجتماعية، ومن بين المشاريع تخصيص ميزانية مهمة لإصلاح وترميم المركز المتعدد الاختصاصات بدار بوعزة والذي تشرف عليه جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، تقدر بمليون درهم ومليون درهم آخر من طرف الجمعية بصفتها حاملة المشروع. إلا أن تسيير وتدبير هذه الإصلاحات والترميمات ، حسب مصادر مطلع ، شابتها بعض الاختلالات، مما يطرح تساؤلات حول طريقة تتبع المساطر الجاري بها العمل في اتخاذ مجموعة من القرارات!
المصالح المختصة بعمالة إقليم النواصر وضعت في حساب الجمعية مبلغ 68 مليون سنتيم قبل مرور الصفقة الأولى، 36 مليون سنتيم في 1/2009 ، 32 مليون سنتيم في 1/2010 ، في حين أن الصفقة الأولى لم تمر إلا في 4/2010 وهي عملية «تساهلية» ، إذ أن الدفعة الثانية لا يمكن أن تقدمها المصالح المعنية إلا بعد تقدم الأشغال ومتابعتها!
واللافت ، تقول المصادر ذاتها ، هو أنه بعد « تقدم الرئاسة بطلب عروض لإنجاز الإصلاحات، تقدمت مقاولتان، الأولى تقدمت بعرض 4 ملايين درهم ونصف والثانية تقدمت بمليونين وسبعة ، وتم اختيار المقاولة التي تقدمت ب 4.5 مليون درهم ، علما بأن المبلغ المرصود لعملية الترميم والإصلاح هو 2 مليون درهم»، مؤكدة أنه تم اختيار المقاولة الأولى (التي تقدمت بمبلغ 4.5 مليون درهم) وتم تغيير رقم المبلغ ليصبح 2 مليون درهم مما يدل على أن صاحب المقاولة ليس غريبا عن الجهة المعنية! وهو من رست عليه عملية الاختيار بعد فتح الأظرفة التي لم يحضر لها ممثل المصلحة المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم النواصر».
المقاولة الثانية التي قدمت عرض 2.7 مليون درهم، وهو أقل بكثير من عرض المقاولة الأولى التي تم اختيارها ، تقدمت بشكاية إلى عامل عمالة البيضاء أنفا بالنظر لتواجد مقر الجمعية بتراب هذه العمالة ، «بشأن عدم نزاهة عملية فتح الأظرفة استجابة للعرض رقم 2011/03 ، وأن العملية لم يحضر لها ممثل مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم النواصر، ولم يتم احترام شروط الاختيار التي تعتمد على العرض المقدم بأقل مبلغ» مطالبة ب «إلغاء الاختيار الذي لم يكن مبنيا على القواعد المعمول بها» و ب «تدخل العامل» لإرجاع ما اعتبرته «حقا من حقوقها». وقد بعثت المقاولة المتضررة نسخا من هذه الشكاية الموضوعة بشهر فبراير 2011 إلى كل من الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى ( تتوفر الجريدة على نسخة منها)
وللإشارة، فإن عملية فتح الأظرفة تعتبر الثانية من نوعها، ذلك أن الجمعية سبق أن «قامت بطلب عروض بعدها بفتح الأظرفة حيث رست الصفقة على مقاولة وطنية تقدمت بعرض 195 مليون سنتيم ، وأنجزت من المشروع نسبة 30% ، ولم يُؤد للمقاولة واجب ما أنجزته بالكامل، « حيث مازالت بذمة الجمعية مبالغ مهمة» ، كما لم «تفسخ العقدة بينها وبين المقاولة، وهو ما لا يسمح لها بفتح طلب عروض ثانية» تضيف المصادر ذاتها.
وللإشارة إذا كانت المقاولة الأولى قد أنجزت ما نسبته 30% فإن المبلغ المخصص لهذا المشروع يجب أن يخصم منه واجب الأعمال المنجزة، وبالتالي لم يعد بنفس القيمة التي تم الإعلان عنها، وهي 2 مليون درهم.
ويتساءل المتتبعون لهذا الشأن: أين هي لجنة المتابعة والمراقبة المنبثقة عن اللجنة الإقليمية والتي يترأسها عامل الإقليم، ثم اللجنة المحلية التي يرأسها رئيس الجماعة وأين هي لجن المراقبة والمتابعة عن قرب؟!