المعتصم يؤكد أن مسودة الدستور لم تكتمل بعد

لم يستعرض محمد معتصم مستشار جلالة الملك أية خطوط عريضة لمشروع مسودة الدستور، المرتقب عرضها على التصويت في استفتاء فاتح يوليوز من هذه السنة. وأكدت مصادر حضرت اجتماع لجنة التتبع والتشاور، التي تضم في عضويتها زعماء الأحزاب الوطنية والمركزيات النقابية تحت رئاسة محمد معتصم، مساء يوم الخميس الماضي، أن اللقاء اقتصر على وضع أعضاء لجنة التتبع والتشاور في صورة أشغال اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور التي لم تنته من الصياغة النهائية لهذه الوثيقة التي تجاوزت سقف ما جاء به الخطاب الملكي ل 9 مارس، وأبوابه السبعة، حسب بعض التصريحات المقربة من اللجنة.
وحسب مصادرنا، فإن لقاء يوم الخميس الماضي، فإن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تضع اللمسات الأخيرة لعملها، كي تكون هذه الوثيقة المرجعية للمغاربة مهيأة في الموعد الذي سبق أن تم تحديده، وأخبر معتصم أعضاء لجنة التتبع بأنه ستتم دعوتهم لاجتماع آخر، في انتظار الانتهاء من الصياغة، على أساس الاطلاع عليها، وإبداء مقترحاتهم والتعديلات التي يقترحونها حول هذا المشروع، قبل أن ترفع الى جلالة الملك، ومن ثمة تعرض على استفتاء شعبي.
في هذا السياق، نفى أكثر من مصدر أن تكون الأحزاب السياسية أو المركزيات النقابية قد توصلت بأية نسخة من مشروع مسودة الدستور، في الوقت الذي نشرت فيه بعض الجهات هذا الخبر. ولم تستبعد بعض الأوساط أن يكون اللقاء الذي دعا إليه المستشار الملكي محمد معتصم، مساء يوم الخميس الماضي، قد جاء من أجل نفي هذه الإشاعات التي تروم، حسب مصادرنا، التشويش، وما يمكن أن تخلفه من تأثيرات سلبية على أسمى وثيقة في البلاد.