رغم التكتم الشديد على أجواء اجتماع آلية التتبع والمشاورة

المستشار معتصم يعرض إجراءات مواكبة الإصلاح والجدولة الزمنية للاستحقاقات المقبلة على الأحزاب السياسية
لم يتسرب أي خبر عن اللقاء الذي جمع المستشار الملكي محمد معتصم بزعماء الأحزاب السياسية حول الإصلاحات الدستورية ومسلسل الإجراءات المواكبة، في إطار آلية التتبع والتشاور، غير أن مصادر عليمة أكدت أن قادة الهيئات السياسية لم يتوصلوا بعد بمسودة مشروع الدستور الجديد، الذي لا يزال طور المراجعة الأخيرة من طرف اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور.
ولم يرشح من اجتماع آلية التتبع والمشاورة التي يرأسها المستشار الملكي، وتضم قادة الأحزاب والهيئات السياسية والمركزيات النقابية، المنعقد بداية الأسبوع الجاري، إلا النزر اليسير جدا. هذا التكتم الشديد حول ما دار في الاجتماع يعزا إلى الخشية من الحرج الذي قد يسببه تداول الأخبار حول ما راج فيه، وكشف معطيات حول الأجندة المصاحبة للإصلاحات قبل الاتفاق عليها من طرف كل المكونات.
وأبلغ معتصم زعماء الأحزاب السياسية الأجندة الزمنية للإصلاحات المقبلة، بدء من عرض مشروع الدستور على الاستفتاء، وتنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، في أفق الدخول البرلماني المقبل، والإجراءات المواكبة لهذا المسلسل، خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات السياسية المصاحبة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن رئيس آلية التتبع والمشاورة التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس، لمواكبة عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، لم يقدم مسودة مشروع الدستور الجديد لزعماء الأحزاب السياسية، واكتفى بتقديم التوجهات الكبرى للمشروع الجديد.
وأشارت مصادر أخرى أن جدول أعمال الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي تناول أيضا الوضع السياسي في البلاد، والحراك الاجتماعي السائد، خصوصا مع تواتر المواجهات بين فئة من المحتجين والقوات العمومية، خصوصا وأن فئات من هؤلاء المحتجين تسعى إلى الركوب على المطالب المعبر عنها، وتريد أن تفرغ مسلسل الإصلاحات من محتواه، وجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
وفتح التكتم الشديد على أجواء اللقاء الباب أمام كثير من الافتراضات، خصوصا وأن الاجتماع اقتصر على زعماء الأغلبية الحالية، رغم أن اجتماعا آخر مع باقي الأحزاب من المزمع أن يعقد يومه الخميس.
وكان المستشار الملكي قد أبلغ قادة الأحزاب السياسية والنقابات في اجتماع سابق أن مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في الأسبوع الأول من هذا الشهر، على أقصى تقدير، على أن يجرى الاستفتاء في آخر الشهر أو بداية الشهر المقبل. وستجرى الاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وخلق الكشف عن هذه الجدولة الزمنية نقاشا واسعا داخل الهيئات السياسية، بالنظر إلى التوقيت الزمني الضيق الفاصل بين موعد الاستفتاء على الدستور وبين الانتخابات التشريعية، الشيء الذي سيربك تهييء الأحزاب لهذه الاستحقاقات، مع تأخر عرض مشاريع الإصلاح السياسي، المتعلقة بالقوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي.. هذا في الوقت الذي يسود فيه ترقب واسع لدى الرأي العام حول مضامين الوثيقة الدستورية المقبلة، التي يراهن الكثيرون أن تتجاوب مع التوجيهات الملكية التاريخية لخطاب 9 مارس الماضي الذي فتح باب الإصلاحات العميقة، والتي ستمكن المغرب من دخول عهد جديد. هذا الترقب يؤشر على الاهتمام المتزايد أكثر من ذي قبل من طرف الرأي العام بالمراجعة الدستورية، والرهانات المطروحة على البلاد. وتدل العديد من المؤشرات أن هذا الاهتمام يفتح باب التفاؤل على أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء المقبل ستكون مرتفعة، بالرغم من تصاعد وتيرة الاحتجاجات ووقوع مواجهات مع القوات العمومية في أكثر من مدينة.
بالموازاة مع ذلك تنتظر مختلف الهيئات السياسية، بعد أن اطلعت على التوجهات الكبرى للوثيقة الدستورية، انتهاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور من وضع اللمسات الأخيرة على المسودة الأولى للمشروع، لتقديم ملاحظاتها حول الوثيقة قبل مرحلة صياغتها النهائية، ثم مناقشتها داخل اللجنة للتوافق بشأنها قبل رفع صيغتها النهائية إلى جلالة الملك.