40 ألف مكتب تصويت و320 ألف شخص للإشراف على الاستفتاء

من المنتظر أن يلقي جلالة الملك خطابا الى الأمة يوم الجمعة المقبل 17 يونيو ، بخصوص الاستفتاء حول الدستور. وقالت مصادر متطابقة إن الخطاب الملكي سيعطي الانطلاقة للحملة حول الدستور الجديد، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليه يوم 1 يوليوز القادم.
ويتزامن الخطاب مع نهاية الآجال التي حددها جلالة الملك في خطاب 9 مارس بخصوص تسليم جلالته النسخة النهائية للدستور في منتصف يونيو.
وينتظر أن يتم فتح أزيد من 40 ألف مكتب تصويت يوم الاستفتاء على دستور المملكة يوم فاتح يوليوز، كما جندت المصالح المختصة ما يقارب 320 ألف شخص للإشراف على العملية، مع تخصيص تعويض لهم عن العملية.وقالت مصادر من وزارة الداخلية إن البطاقة الوطنية هي التي تعتمد في عملية التصويت ، على اعتبار أن 98 % من المسجلين في اللوائح الانتخابية مسجلون بالبطائق الوطنية، و2 % فقط مسجلون بواسطة الحالة المدنية.
والى ذلك ذكرت نفس المصادر أن اللوائح موضوعة رهن إشارة الاحزاب ، وأن حزبا سبق أن حصل عليها دون ذكر اسمه.
وقد صدر مرسوم عن مجلس الحكومة ينظم الحملة الإعلامية حول الدستور، بالاضافة الى انعقاد مجلس وزاري يوم الجمعة المقبل من نقط جدول أعماله قرارات تمس بالزيادات في الاجور..
من جهة اخرى تم الاتفاق بين الوزارات المعنية: الداخلية،العدل ،الاتصال، على توزيع الحصص المتعلقة باستعمال وسائل الإعلام العمومية.وقد تم توزيع الحصص الزمنية بناء على معايير مدونة الانتخابات وما تمنحه لكل حزب ونقابة،وعليه تقرر منح 12 دقيقة كمدة بث على حصتين، للأحزاب التي تتوفر على فرق في إحدى غرفتي البرلمان، أو التي تتوفر على عدد من الاعضاء يؤهلها لتكوين فريق ، (حالة الاندماج مثلا).
أما الاحزاب التي لا تتوفر على فريق برلماني ، لكنها ممثلة إما بأعضاء أو بمجموعات، فقد حصلت على حصة بث وحيدة من 6 دقائق، في حين تحصل الاحزاب التي لا تمثيلية لها في البرلمان، على 3 دقائق من البث.
بالنسبة للنقابات، تتمتع المركزيات الأكثر تمثيلية، وعددها 5، بنفس التحصيص.
وتغطي قنوات الإعلام العمومي والإذاعات أيضا، التجمعات الانتخابية التي تختارها النقابة الاكثر تمثيلية أو الحزب المعني.
وتحصل كل منظمة سياسية أو نقابية، ضمن التوزيع المعتمد، على 3 دقائق بالنسبة للفئة الأولى ، و2 دقائق بالنسبة للفئة الثانية ودقيقة بث للتجمع الحزبي أو النقابي بالنسبة للفئة الثالثة.
وتشمل القنوات كلا من القناة الأولى، والقناة الثانية، ميدي تيفي ، القناة الامازيغية ، الإذاعة الوطنية والإذاعة الأمازيغية..
وستدوم الحملة على الاستفتاء 10 أيام.
ومن المتوقع أن تكون اجتماعات تضم كلا من ممثلي الأحزاب ووزارة الاتصال قد تمت يوم أمس من أجل وضع الترتيبات وإجراء القرعة لتحديد الترتيب.
كما علمنا أن الاحزاب التي ستدعو الى التصويت بلا أو بالأحرى التي تدعو الى التصويت بنعم، ستتاح لها نفس الفرصة في استعمال الاعلام العمومي بناء على التحصيص المعلن.