أكثر من مليوني ناخبة وناخب سحبوا بطائقهم الانتخابية إلى حدود الثلاثاء الماضي

وزارة الداخلية تضع 4000 مكتبا للتصويت و32 ألف موظفا سيشرفون على الاقتراع حول الدستور
يسود ترقب كبير وسط النخبة السياسية والرأي العام الوطني في انتظار أن تتسلم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وثيقة مشروع الدستور الذي سيجرى الاستفتاء حوله في غضون الأسبوعين المقبلين، لكن ذلك لم يمنع وزارة الداخلية من وضع كل الترتيبات الضرورية لتنظيم هذا الاستحقاق التاريخي للمغرب الجديد، ووضع البلاد في سكة الديمقراطية الحقيقية.
فبعد مراجعة اللوائح الانتخابية التي حصرت في السادس من شهر يونيو الجاري، والتي عرفت تسجيل أزيد من مليون و30 ألف مسجلا جديدا في اللوائح، حوالي الثلثين منهم من الشباب، أطلقت وزارة الداخلية حملة لحث المواطنين على سحب بطائقهم الانتخابية، انطلقت مطلع الأسبوع الجاري. وإلى حدود أول أمس الثلاثاء بلغ مجموع البطائق الانتخابية التي تم سحبها من مختلف المكاتب الموضوعة لهذا الغرض أكثر من مليوني بطاقة.
وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تهيب فيه بجميع الناخبات والناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية للمبادرة إلى سحب بطائقهم الجديدة من مكاتب السلطات الإدارية القريبة من مقر سكناهم، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد.
ووضعت وزارة الداخلية رهن إشارة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية نسخا للوائح الانتخابية الجديدة للإطلاع عليها، بعد أن وضعت ما يقرب من 4000 مكتبا للتصويت موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني. وهيأت ما يقرب من 32 ألف موظفا للإشراف على الاقتراع حول الاستفتاء.
وقررت الحكومة منح كل التسهيلات لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص لفسح المجال أمامهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام، والترخيص لهم يوم الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وبينما أنيطت بالأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة ووسائل الإعلام مهمة المساهمة الفعالة في دعوة المواطنين إلى حشد التأييد للدستور والمشاركة المكثفة والفاعلة في الاستفتاء المقبل حول الدستور، الذي ينتظر أن يعلن عن موعده بالتحديد يوم غد الجمعة أو السبت، التزمت وزارة الداخلية أن يقتصر دورها في حملة مؤسساتية من خلال وسائل الإعلام المكتوبة ووسائل الإعلام العمومي والإذاعات الخاصة، تتضمن الدعوة إلى المبادرة لسحب بطائق الانتخاب والمشاركة المكثفة يوم الاقتراع.
وستنطلق الحملة الاستفتائية في بداية الأسبوع المقبل، يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين على أكثر تقدير، بعد الإعلان عن التاريخ المحدد للاقتراع، والذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه غدا الجمعة، بعد انعقاد المجلس الوزاري الذي سيترأسه جلالة الملك. ويتوقع أن يوجه جلالته، حسب مصادر متطابقة، خطابا إلى الأمة بالمناسبة.
وتمتد الحملة الاستفتائية لمدة 10 أيام، وسيكون يوم الاقتراع في اليوم الموالي لانتهاء فترة الحملة الانتخابية، والمرجح أن يكون يوم فاتح يوليوز المقبل. وطبقا لمشروع المرسوم حول استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء، فإن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، ستخصص لها مدد زمنية للقيام بالحملة في كل من القناتين الأولى والثانية والقناة الأمازيغية وقناة ميدي 1، بالإضافة إلى الإذاعة الوطنية وإذاعة تمازيغت.
ويرجح أن تعلن وزارة الداخلية في نفس يوم الاقتراع على النتائج الجزئية المؤقتة للاستفتاء على الدستور، على أن محاضر التصويت ستكون رهن إشارة جميع المواطنين، في المكاتب المركزية لمدة أربعة أيام كاملة، للإطلاع عليها وتضمينها ملاحظاتهم، قبل أن تحال على المجلس الدستوري الذي سيعلن، بحكم اختصاصاته الدستورية والقانونية، عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور.
التزام وزارة الداخلية باقتصار دورها على الحملة المؤسساتية لا يضاهيه إلا إصرارها على أن تكون محطة الاستفتاء القادمة بداية لتغيير الصورة الملتصقة بجهاز ما فتيء يتعرض لانتقاد من طرف العديد من الهيئات السياسية، ويتوقع المراقبون أن تكون محطة الاستفتاء بداية حقيقية لتعاطي جديد قوامه الشفافية الكاملة والديمقراطية واحترام اختيارات الناخبين، خصوصا وأن مسار الإصلاح سيعرف انطلاقته مع التصويت على الدستور.