تحالف اليسار الديمقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد ويدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

عبرت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي عن رفضها لمشروع الدستور، داعية إلى «مقاطعة الاستفتاء «المقرر إجراؤه في فاتح يوليوز المقبل.
واعتبر التحالف، المؤلف من أحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأحد، أن «مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وإن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية في ما يتعلق ببعض الحقوق والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي «.
ومن بين هذه المرتكزات، يؤكد البلاغ، الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا «وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي «، مشيرا إلى أنه إذا كان المشروع قد فصل في حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها أكثر من الدستور الحالي، «فإنه ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود «.
كما اعتبر بالخصوص أن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع «ما هي، في أغلبيتها الساحقة، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى ولو لم يدسترها».
وسجل التحالف أن أية مراجعة للدستور، مهما كانت قيمة الحقوق والضمانات التي ستجيء بها، «لن تكون وحدها كافية لتحقيق مجتمع العدالة والكرامة وسيادة القانون إذا لم يصاحبها، في نفس الوقت، إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية ومستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي، هذه الحقوق التي لا يمكن صيانتها وحمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب وقضاء مستقل ونزيه «.
واعتبر أن «محتويات الدستور الجديد والمرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي، وبالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي «.
وجاء في بلاغ للمجلس أن الرعيل الأول لنساء ورجال الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، يسجل أهمية المشروع الدستوري الجديد الذي يشكل «منعطفا تاريخيا وازنا ومتميزا وتحولا نوعيا في الحياة السياسية، وفي مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية «.
وأكد البلاغ أن مشروع الدستور يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز قائم على التشبث بالثوابت الراسخة للدولة المغربية والسيادة الشعبية، وكافة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ويكرس تعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب.وأضاف أن جيل المقاومة وحركة التحرير والحركة الوطنية الحامل لرسالة النضال والتحرير «ليبارك مشروع الدستور الجديد الذي يؤسس لثورة ديمقراطية هادئة وتشاركية وواعدة بإنجاز المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي والتنموي في بلادنا الذي يرعاه ويقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعزم واقتدار وبعد نظر ».
وأكد المصدر ذاته أن هذا المشروع الدستوري «المبارك بجوهره وفي عمقه، سيعزز البناء الديمقراطي والمؤسساتي في بلادناوسيعطي دفعة قوية لمسار قضيتنا الوطنية الأولى قضية الوحدة الترابية على أساس المبادرة الجادة والوجيهة للحكم الذاتي الموسع ولمنظومة الجهوية الموسعة وكل آليات الحكامة الجيدة».
إن قبيلة اولاد تدرارين وايمانا منها بضرورة احياء تقاليد واعراف اجدادها واسلافها وفاء لارواحهم الطاهرة وصونا للموروث الثقافي العربي العريق الذي يعتبر احد مكوناتها الاساسية منذ عدة عقود مواكبة بذلك حقبة بناء الدولة المغربية،ان زاوية اهل الزريبة بجماعة لمسيد شمال مدينة بوجدور تعتبر المعقل الرئيسي للقبيلة ويوجد بها ضريح الجد الاكبر للقبيلة المعروف لدى قبائل الصحراء بابا اعزى ابو قبرين وابنه اعلي لعصام الذي انبثقت منه عدة بطون،كما ان قبيلة اولاد تدرارين التي تعتبر من القبائل الخمس بالمنطقة وتحتل المرتبة الثانية بعد قبيلة الركيبات ولها تحالف تاريخي مع قبيلة لعروصيين والركيبات, أي ما يعرف»بسيدي حمدات الردف» سيد احمد بوغنبور ينتمي الى قبيلة اولاد تدرارين،سيد احمد لعروصي ينتمي الى قبيلة لعرصيين وسيد احمد الركيبي ينتمي الى قبيلة الرقيبات،هذا التحالف التاريخي عاشته هذه القبائل مند زمن بعيد كما تعيشه الان في اطار التكتل القبلي دفاعا عن وحدة ومقدسات الوطن, بالاضافة الى عدة قبائل اخرى لايتسع المجال لذكرها وتعود الى تاريخ الانصار, حيث كان تواجدها بالاقاليم الصحراوية يمتد من الغرد الاحمر شمال مدينة العيون الى النخيلة واماسين على الشريط الساحلي, قاومت المستعمر الاسباني والبرتغالي بناء على بيعتها لسلاطين وملوك المغرب،تطمح قبيلة اولاد تدرارين الى تأسيس مرحلة جديدة لتاريخ المغرب الحديث مغرب الحق والحداثة والعدالة الاجتماعية ،مغرب العصرنة والفاعلية ضمن المنتظم الدولي, مغرب الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للتنمية المستدامة.وامام جسامة الامانة الوطنية الملقاة على عاتقها تعلن قبيلة الانصار اولاد تدرارين للرأي العام الدولي والوطني والمحلي ما يلي:
1 - تثمينها عاليا ما جاء في الخطاب الملكي السامي 17يونيو 2011 .
2 - استعدادها للانخراط الايجابي والفعال في تفعيل مضامين الدستور المقترح لضمان استمرارية دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية وتدعوا كافة ابنائها الى التصويت بنعم للدستور الجديد.
3 - اعتزازها بمشاركة اطر القبيلة في صياغة بنود الدستور الجديد ضمن اللجنة الملكية لمراجعة الدستور.
4 - اشادتها بالمواقف الشجاعة التي عبرت عنها اللجنة التقريرية للقبيلة لدى المصالح المركزية للدفاع عن القضايا التي تمس في العمق مختلف مكوناتها.
5 - مطالبتها الجهات المختصة ادراج زاوية اهل الزريبة ضمن الزوايا المستفيدة من الهبات الملكية,عرفانا بتاريخها البطولي للدود عن الوحدة الترابية للمملكة .
6 - تأسفها الشديد لسياسة الاقصاء والتهميش الذي طال ابناءها من المشاركة في تحمل المسؤوليات على رأس الادارة الترابية رغم كفاءاتهم العلمية والمهنية .
7 - رفضها التام وتعرضها على مطلب تحفيظ منطقة اجريفية ولمسيد.
8 - شجبها التام للحملات المغرضة لبعض الجهات المعروفة التي تسخر اقلاما مأجورة لاستهداف ابناء القبيلة البررة وتعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحايا الاعتقال التعسفي.