تحالف اليسار الديمقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد ويدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

عبرت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي عن رفضها لمشروع الدستور، داعية إلى "مقاطعة الاستفتاء" المقرر إجراؤه في فاتح يوليوز المقبل.
واعتبر التحالف، المؤلف من أحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية أول أمس الأحد، أن "مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وإن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية في ما يتعلق ببعض الحقوق والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي".
ومن بين هذه المرتكزات، يؤكد البلاغ، الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا "وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي"، مشيرا إلى أنه إذا كان المشروع قد فصل في حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها أكثر من الدستور الحالي، "فإنه ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود".
كما اعتبر بالخصوص أن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع "ما هي، في أغلبيتها الساحقة، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى ولو لم يدسترها".
وسجل التحالف أن أي مراجعة للدستور، مهما كانت قيمة الحقوق والضمانات التي ستجيء بها، "لن تكون وحدها كافية لتحقيق مجتمع العدالة والكرامة وسيادة القانون إذا لم يصاحبها، في نفس الوقت، إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية ومستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي، هذه الحقوق التي لا يمكن صيانتها وحمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب وقضاء مستقل ونزيه".
واعتبر، أن "محتويات الدستور الجديد والمرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي وبالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي".