في التجمع الجماهيري بأحد أولاد افرج إقليم الجديدة إدريس لشكر: أدعوكم جميعا للتصويت بنعم يوم الجمعة لنجعل من فاتح يوليوز عيدا وطنيا

أمام حشد كبير من المواطنات والمواطنين بأحد أولاد افرج والذين فاق عددهم سبعة آلاف ، ألقى إدريس لشكر عضو المكتب السياسي كلمة اعتبر فيها كون الدستور الجديد هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي ساهم في وضعها الشعب المغربي و التي ستكون ملزمة لجلالة الملك والحكومة و البرلمان و لكل مواطن ومواطنة ، أن المسؤولية تعني المحاسبة ، غدا لا يمكن لأي مسؤول كيف ماكان موقع المسؤولية التي يتحملها أن يكون في منأى عن المحاسبة ، فجلالة الملك محمد السادس يقول لشكر يريد أن يحملنا جميعا المسؤولية اتجاه تلك القواعد ، فالحكومة يجب أن تكون مسؤولة أمام البرلمان و فيما يتعلق بهذا الأخير فقد أصبحت لديه كل الصلاحيات، لأن كل التشريع والقانون سيصدر عن طريق البرلمان، و لذلك فإذا ذهبتم يوم الجمعة قصد التصويت، فإنكم في هذا الدستور سيصبح لديكم تفويض واضح، بحيث ستصبح لديكم أمانة، لأن الصوت الذي يعطيه لكم هذا الدستور أمانة في أعناقكم جميعا، لأن الوزير الأول, أي رئيس الحكومة والذي غدا سيتكلف بعد الانتخابات سيتم تعيينه من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، وهذا معناه أن كل مواطن حين يدخل المخدع فهو الذي سيختار رئيس الحكومة ، لذلك سيصبح كل واحد منا يفكر أكثر من مرة قبل أن يصوت على هذا الرمز أو ذاك، سيصبح كل واحد منا يفكر في الحزب و البرنامج و أي العناصر التي تصلح ، عناصر ستدافع عنا غدا ، لان الملك سيكلف ذلك الذي اختاره الشعب ، و الذي صوت له الشعب عبر صناديق الاقتراع ، لذلك يؤكد لشكر فهذه الأمانة التي كانت على عاتق ملك البلاد ، لأنه كان يقرر اختيار هذا الشخص أو ذاك ، هذه الأمانة يرفعها عن عاتقه و يحملها لكل مواطن و كل مواطنة ، بمقتضى الدستور الذي ستصوتون عليه ، و الأكثر من هذا فالوزراء كان لهم الامتياز بحيث لا يخضعون للمحاكمة في المحاكم العادية و كانوا يحاكمون في المحكمة العليا غم ارتكابهم لجرائم أو مخالفات ... الدستور الجديد ألغى هذه المحكمة و اعتبر الوزراء مثلهم مثل باقي المواطنين سواسية أمام القانون، ويجب أن يخضعون إليه. لقد جاء هذا الدستور يوضح الأخ إدريس ليقول كفى ، وقرر أن تكون الحصانة البرلمانية في السياسة فقط ، بحيث إذا كان البرلماني يعبر عن رأيه تحميه الحصانة البرلمانية ، و ما عدا ذلك لا يمكنه أن تحميه الحصانة البرلمانية. لأن كافة المواطنات و المواطنين سواسية ، لقد جاء الدستور انطلاقا من الواقع المغربي و اعترف بالهوية المتعددة للمغاربة الأحرار لذلك يضيف مخاطبا الحضور أدعوكم جميعا للتصويت بنعم يوم الجمعة ، ونجعل من فاتح يوليوز من كل سنة عيدا وطنيا لنحتفل بالملكية البرلمانية .
الكفاح الذي قاده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الستينات والسبعينات والثمانينات جعلت الحسن الثاني يستجيب لمطالب الاتحاد و كان دستور 1992 و 1996 الذي صوت عليهما الاتحاد بنعم ، وحين أتى محمد السادس نصره الله و أعلن في خطاب 9 مارس عن البشرى الكبرى ، هو أنه يجب أن نبني جميعا البلاد على الديمقراطية ، واختار في ذلك نهجا و فتح حوارا وطنيا واسعا مع كافة الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني ، واختار لذلك لجنتين ، الأولى لجنة المتابعة السياسية و الثانية اللجنة الاستشارية ، هذه الأخيرة توصلت بأكثر من 185 مذكرة ، كل حزب تقدم بمذكرة ... أكثر من هذا توصلت من عند المواطنات و المواطنين بواسطة الشبكة العنكبوتية مجموعة من مشاريع دساتير و نوقشت بين أعضائها نقاشا طويلا ، وهو الذي تضمن المسودة الأولى التي عرضت على لجنة المتابعة و التي بدورها فتحت فيها نقاشا على صعيد كافة الأحزاب و النقابات التي قررت أن تصوت يوم الجمعة فاتح يوليوز للدستور ، و أن يصوت الجميع بالورقة البيضاء «نعم» للدستور .
هذا ، وقد حضر التجمع الجماهيري المنظم بالملعب الجماعي مساء يوم الاثنين الماضي, بالإضافة إلى الوفد الذي يرأسه إدريس لشكر برلماني المنطقة محمد الزهراوي وممثلي المكاتب الحزبية المحلية و الإقليمية و الجهوية لجهة دكالة عبدة .