العثماني: رئيس الوزراء مكان الوزير الأول

العثماني بأكادير: لا بد من التنصيص على كون الأمازيغية لغة رسمية في الدستور القادم
قال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني بأن:" المطلوب اليوم هو أن ينص الدستور المقبل وبصريح العبارة على كون الامازيغية لغة رسمية للبلاد وكفى، وأما كونها لغة وطنية فهذا حاصل"، مضيفا وسط تصفيق الحاضرين بأن "الامازيغية لغة وطنية بالأساس، وأن من شأن هذا التنصيص الدستوري عليها أن تترتب عنه مجموعة من الأمور الايجابية التي تخص تدبير المرحلة المقبلة".
وأكد العثماني الذي كان يتحدث الأربعاء 23 مارس في ندوة سياسية بعنوان:"نقاش حول الإصلاحات الدستورية بالمغرب" والتي نظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة ابن زهر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، أكد أنه:"لا ينبغي التنصيص في الدستور فقط على أن المغرب فيه أصول أمازيغية وافريقية وعربية وغيرها ردا على ادريس لشكر، معتبرا "أن إدماج الامازيغية في التعليم تعثر بسبب غياب مستند قانوني بهذا الخصوص، باستثناء خطاب أجدير والاتفاق المبرم مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
العثماني أكد من جانب آخر، أن الوزير الأول المقبل يجب أن يسمى برئيس الوزراء بناء على ما ورد في الخطاب الملكي ل 09 مارس، داعيا في هذا الإطار إلى فتح نقاش عمومي مباشر بين جميع الآراء، دون الحجر على رأي أي أحد كيفما كان، ودون الخوف من أي أحد، مؤكدا أن "كل حواراتنا يجب أن تكون سلمية وبهذا يمكن أن نبني الوطن جميعا"
وعبّر العثماني عن اعتزازه بما سماه العهد الجديد بحكم ما يميزه من ديناميكية جديدة مؤكدا بأنه "لا يمكن لأي وطني غيور إلا أن يفرح بهذا العهد الذي ساهمت فيه أنظمة التواصل الاجتماعي الهادفة بشكل كبير، وهو ما ساهم في رفع سقف المطالب، وأن هذا السقف فرض على الطبقة السياسية وهذا ليس فيه عيب ونحن نقول هذا بدون خجل يضيف العثماني، والذي ألح على ضرورة أن تكون للحكومة سلطة تنفيذية فعلية وأن يكون تعيين الكتاب العامين للوزارات ومدراء للمؤسسات العمومية من طرف الوزير الأول. العثماني أكد أيضا على ضرورة أن تكون للبرلمان سلطاته الرقابية، و للقضاء مساهمته في إصلاح الاوراش المفتوحة باستقلالية تامة.
من جهته عبّر ادريس لشكر عن إعجابه بما سماه الوجوه الجميلة لطالبات وطلبة أكادير، مؤكدا على" أن الدستور يجب أن يعترف بأن هويتنا هوية متعددة في إثنياتها الأمازيغية والعربية والزنجية والمشرقية وهي الأصول المرجعية للمغرب، ولا يمكن أن نقول بأن المغرب دولة عربية فقط"، مؤكدا على مركزية موضوع الحريات والحقوق في الدستور المقبل حتى لا يتكرر ما عرفه البلد من ظلم واستبداد، واقترح بهذا الخصوص تدوين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الدستور ومنها الحق في السكن، الصحة والتعليم وتجريم الاعتقال التعسفي والتنصيص على أن قرينة البراءة هي الأصل وغيرها....
لشكر دعا أيضا إلى فصل حقيقي للسلط، وإلى برلمان حقيقي له مهمة التشريع وطالب بتحديد مجال اختصاص الغرفة الثانية، وتغيير التمثيلية فيها لتكون تمثيلية جهوية، مقابل انتخاب نواب الأمة بالاقتراع المباشر في الغرفة الأولى مع ضمان حق المعارضة بما في ذلك تقديم ملتمس الرقابة والتقدم إلى المجلس الدستوري، ومن شأن هذا –حسب لشكر- أن يفرز برلمانا قويا، والذي لا يمكن إلا أن يفرز حكومة قوية ومعارضة قوية أيضا.
و توقف لشكر أيضا عند ما تناوله الخطاب الملكي من الحكامة الجيدة وهو ما يقتضي حسب لشكر دسترة كل المجالس مع الحديث عن سمو القواعد الدستورية.
من جهته اعتبر الاستقلالي محمد الخليفة أن التأصيل الزمني للخطاب الملكي كان نقطة إضاءة في تاريخ المغرب وأنه جاء متزامنا مع الحراك الذي يعرفه العالم العربي والمغرب على وجه الخصوص، هذا الخطاب ذكر بمسألتين: الأولى انه في سنة 2012 ستكون قد مرت على استعمار المغرب 100 سنة، والثانية أن السنة القادمة 2012 ستكون لها احتفالية خاصة مرتبطة بمرور 50 سنة على وضع أول دستور للمملكة المغربية سنة 1962، وبالتالي يجب أن يكون العمق التاريخي أساسي وأصيل في خطاب 09 مارس، الذي قال بشأنه الوزير الاستقلالي السابق بأن المغرب كان سيخطأ الخطأ الفادح لو لم يكن هذا الخطاب الذي خلق الحدث والأمل في الآن نفسه رغم أنه في مجموعة لا يتعدى 911 كلمة وإلقاؤه لم يتعدى 10 دقائق وهذا كان حرثا في أرض تستحق هذا الحرث وهو ما يدل على عمق الوعي يقول الخليفة. والذي اعتبر المغاربة غير مقلدين في نضالاتهم، ويعطون المثل في اجتهاداتهم، وعبر عن فرحته لكون الشباب قرر أن يأخذ زمام المبادرة وهذا ما يعطي للخطاب الملكي مغزاه ومعناه في المستقبل، محملا المسؤولية اليوم للأحزاب والمجتمع المدني والشباب بكل فصائله بعدما ألقى الخطاب الملكي أملا مشعا في المجتمع المغربي برمته، مؤكدا بأننا " ربحنا الجهاد الأصغر، وأملنا أن نربح الجزء الثاني من هذه المعركة"، مضيفا بأن:" هذا الدستور يجب أن نبنيه جميعا و أن تكون مساهمتنا فعالة ونحاول رمزيا أن نقبض بيد المنوني جملة جملة، وفاصلة فاصلة، مع فتح باب الحوار في مستوى ما يعرفه المغرب من هذا الوعي الشمولي بهذا الإصلاح وهذه هي المعركة الثانية التي يجب أن نشتغل عليها بتنزيل خطاب صاحب الجلالة على واقع التحرير الدستوري يقول الخليفة.
جدير ذكره أن هذه الندوة عرفت نقاشا حادا تجاوز حدود اللياقة في أحايين كثيرة، ووجه من خلالها المتدخلون وأغلبهم من الشباب انتقادات لاذعة للحكومة وللأحزاب وطالبوا بإصلاحها من الداخل والإطاحة برؤسائها ومحاسبة المفسدين وحل الحكومة والبرلمان، الشباب الحاضر بكثافة لهذه الندوة رفع غير ما مرة شعارات تعبر عن مطالبه المشروعة وانتقاداته المرفوضة من قبيل: "عطي للشعب الكلمة يا حكام الهزيمة"، "لا لا ثم لا للدساتير الممنوحة" و "فبراير المجيدة في التاريخ خالدة" وغيرها من الشعارات المعبرة لعلها تصل آذان الجهات المعنية بالإنصات لصوت الشباب الثائر.
هذا، ويعتبر مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان المنظم لهذه الندوة منظمة فكرية غير حكومية. المركز ينظم حاليا قافلة الإصلاح الدستوري للحوار مع الشباب والمجتمع. كمساهمة منه في الصياغة الممكنة لهندسة الدستور الجديد، يقول محمد أوجار مسؤول المركز.