سبق ل»الاتحاد الاشتراكي» أن تابعت، خلال شهر مارس الماضي، معركة ستة عمال ب»شركة طوطال غاز» بخنيفرة دخلوا في اعتصام مفتوح، أمام مقر الشركة الواقعة بطريق أجلموس، ذلك احتجاجا على تعرضهم لطرد تعسفي جماعي من طرف «الباطرون» دون أي وجه حق، ما أكد بجلاء وضعية الحرمان من الحقوق التي تسود الشركة المعنية خارج الرقابة القانونية عاد ملف عمال «طوطال غاز» بخنيفرة ليطفو من جديد على سطح أنباء الحياة العامة للمدينة، إذ دخلوا في اعتصام مفتوح، منذ حوالي أسبوع، احتجاجا على التجاوزات الممنهجة من طرف «الباطرون» دون تسجيل أي رادع قانوني يمكنه وضع حد لنزيف الأوضاع المزرية التي يشتغل فيها هؤلاء العمال، وأفادت مصادر نقابية مسؤولة في هذا الصدد أن «الباطرون» لا يأبه لا بالقوانين الجاري بها العمل ولا بمضامين مدونة الشغل، ويتذرع من حين لآخر بمرض دائم كوسيلة لتبرير تغيبه عن جلسات التفاوض التي ينوب عنه فيها ممثله لنقل خلاصات الاجتماعات، مما يجعل وضعية المعتصمين تظل عالقة دون آذان صاغية. في لقاء تفاوضي بمقر مندوبية الشغل بخنيفرة، والذي عقد لاستعراض وتدارس الملف المطلبي لعمال «طوطال غاز» بخنيفرة، وقد جمع نقابة هؤلاء العمال والمشغل، اتضح جليا مدى نية «الباطرون» في تمطيط المشكل، وإصراره على ما لن يتم تفسيره إلا بنوع من الدوس المكشوف على مضامين مدونة الشغل، مقابل فرض قانونه الخاص الخالي من العطل والضمان الاجتماعي والحريات النقابية. ولم يكن في الحسبان أن يعمد «الباطرون» إلى زيارة المعتصمين في محاولة لتهديدهم وتأليبهم عن نقابتهم، حسب مصادر نقابية مسؤولة، هذه التي زادت فكشفت ل»الاتحاد الاشتراكي» عن زيارة قام بها عامل الإقليم للمعتصم بشكل مفاجئ، والتي وصفها مصدر مسؤول من نقابة عمال «طوطال غاز» بمثابة «عربون على رغبة الجميع في البحث عن حل إيجابي لملف القضية، عكس الباطرون الذي يسبح ضد التيار»، وأكدت ذات المصادر أن مسؤولين آخرين عاينوا معركة الاعتصام، بينهم قائد المقاطعة الحضرية، لكن مختلف التحركات كانت تصطدم بمواقف رب العمل الذي ارتقى بهذه المواقف المتشددة إلى نحو إقصاء محاميه من لقاء تفاوضي، رغبة منه في توسيع دائرة التصعيد، على حد تصريح مصدر نقابي. وسبق ل»الاتحاد الاشتراكي» أن تابعت، خلال شهر مارس الماضي، معركة ستة عمال ب»شركة طوطال غاز» بخنيفرة دخلوا في اعتصام مفتوح، أمام مقر الشركة الواقعة بطريق أجلموس، ذلك احتجاجا على تعرضهم لطرد تعسفي جماعي من طرف «الباطرون» دون أي وجه حق، ما أكد بجلاء وضعية الحرمان من الحقوق التي تسود الشركة المعنية خارج الرقابة القانونية. وكانت نقابة عمال الشركة قد تقدمت آنذاك بملف القضية أمام مندوبية الشغل بخنيفرة، هذه التي دعت لعقد حوار بين نقابتهم و»الباطرون»، غير أن هذا الأخير كعادته ركب تعنته بصورة صمم من خلالها على عدم التجاوب مع القانون وحقوق العمال المنصوص عليها في دولة الحق ومدونة الشغل. ولم يكن متوقعا أن يصعد «الباطرون» من استفزازه للعمال المطرودين بلجوئه المتهور إلى تشغيل أشخاص جدد في استهتار بالقوانين والأعراف المنظمة لعلاقة المشغل بالعمال، ما حذا ب»ضحايا الطرد التعسفي» إلى خوض معركتهم الاحتجاجية في أفق القيام بما يتطلبه الموقف من خطوات أخرى إلى حين يأخذ القانون طريقه في معالجة هذا الملف، ولاشك أن صعوبة الوضع الاجتماعي للعمال الموقوفين وأسرهم تستدعي من مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المعنية حمايتهم بشتى السبل القانونية.
