مع المواطنين

أستاذ يفقأ العين اليسرى لتلميذته بجرادة
فقدت الطفلة غزلان مخفاخ (11 سنة، يتيمة الأب) عينها اليسرى جراء تصرف طائش لأحد المعلمين بحاسي بلال والذي وجه ضربة بواسطة أنبوب بلاستيكي إلى عين التلميذة أدت إلى إتلافها بصفة نهائية، وهو التصرف الذي حكم على التلميذة بالإقصاء من اللحظة التي أصيبت فيها.
وقد توصلت إحدى الجمعيات المهتمة بالأشخاص المعاقين بجرادة بطلب مؤازرة من قبل جدة التلميذة المعتدى عليها، خاصة وأن خبرة طبية وضعت احتمال انتقال التلف إلى العين اليمنى أيضا. وهنا يطرح عدم مراعاة الجانب النفسي للمعلم، وإذا ما ثبت معاناته من مضاعفات أمراض سيكولوجية كالسيكوز أو النيوروزا أو السيكوباتية بأن يعفى من مزاولة مهامه داخل القسم ليتفرغ للعمل الإداري، وذلك بتدخل من الوزارة والنقابات وجمعيات الآباء لضمان عدم تعريض المتمدرسين للعنف ولممارسات لاتربوية تضر بكلا الطرفين (المعلم والمتعلم).
فهل ستتدخل وزارة التربية الوطنية لتقديم الدعم المادي والمعنوي للتلميذة الضحية ؟
مع المتقاضين
دسترة الحق في السكن... والواقع
توصلنا من المواطن بركة محمد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 384644 ب بمجموعة من نسخ الشكايات التي سبق أن وجهها الى عمالة عين الشق الحي الحسني بتاريخ 3 يونيو 1999 و 28 شتنبر 1999، وإلى الجماعة الحضرية بتاريخ 6 أكتوبر 2005، والمفتش العام للإدارة الترابية في 18 مارس 2008، ووزارة الإسكان بتاريخ 7 ماي 2009 وإلى وزير الداخلية بتاريخ 1999/10/13 و 1999/11/30 وإلى عمدة الدار البيضاء بتاريخ 26 يوليوز 2010 من أجل أن تعمل كل جهة حسب اختصاصاتها وسلطاتها وتساعده على استرجاع مبلغ 120.000,00 درهم بوصل رقم 4036400 الذي دفعه كتسبيق أولي للاستفادة من السكن ضمن مشروع بمجمع بجماعة سيدي معروف (أولاد حدو)، لكنه حسب مضمون الرسائل وبعض الأجوبة التي تحيله على عمالة عين الشق، فإنه مازال ينتظر رغم عدم استفادته من السكن.
اليوم، هذا المواطن الذي يتحمل إعالة أسرته المتكونة من زوجة وستة أبناء، وعاطل عن العمل وتراكمت عليه الديون هو في أمس الحاجة إلى أمواله، خاصة بعد أن تنازل للجماعة عن حقه في السكن، لكنه لحد الساعة مازال لم يتوصل بمبلغ التسبيق.
رسالة مفتوحة
إلى كل من يعنيه الأمر
توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من البوحداوي محمد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F249469 ، متقاعد من صفوف القوات المسلحة الملكية، والساكن بشارع أبي الحسن المريني رقم 4 وجدة ، موجهة إلى كل الجهات المعنية جاءت كالتالي:
«أراد ورثة (ل. ب) إفراغنا من منزلين، الأول اكتريته لأسرتي من والدهم المرحوم الحاج لحسن بمبلغ قدره 500 درهم شهريا منذ سنة 1977 والثاني من ورثته لولدي بوحداوي سعيد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F3043856 بمبلغ 600 درهم شهريا منذ سنة 2002 بشارع أبي الحسن المريني رقم 4 ورقم 22 وجدة، وإننا نؤدي لهم قيمة الكراء بدون مماطلة ولا تأخير، وكلما طالبناهم بالإصلاح كانوا يقدمون لنا وعودا ببيع المنزلين لنا بعدما تجري القسمة مع الورثة ،وهذا ما دفعنا إلى إنفاق ما يوازي قيمة المنزلين في عملية الإصلاح دون الحصول على أية مساعدة مادية من طرفهم وكان ذلك من خالص أموالنا، ولدينا شاهدان على ذلك يسكنان بشارع أبي الحسن المريني رقم 19 و24 وجدة، وهما مطلعان على حالة المنزلين المذكورين في الماضي والحاضر وذلك بمعاينتهما لكل الإصلاحات التي أجريناها لهما، إلى أن فوجئنا بإنذار من هؤلاء الورثة يطالبوننا بالإفراغ وأقاموا علينا دعويين بالمحكمة الابتدائية بوجدة ملف عدد 2326/10 وملف عدد 2328/10 مدعين أن المنزلين مصابان بالتلاشي ومهددان بالانهيار وأنهم يريدون هدمهما وإعادة بناء منزل بقبو على أرضيتهما، حيث أدلوا برخصة الهدم وإعادة البناء ورخصة شغل الأملاك الجماعية مؤقتة لأغراض البناء مع تصميم للبناء، وكلها وثائق لا تتعلق بمنزلينا ، بل تعني منازل أخرى كائنة بشارع مولاي يوسف، وقد أدلينا بصور فوتوغرافية بمحضري المعاينة التي قام بها المفوض القضائي، تثبت أن المنزلين غير متلاشيين وليس بهما أي ضرر وأنهما صالحان للسكن، كما طالبنا بتعيين خبير عقاري لإثبات حالتيهما، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية حكميها عدد 1019 و1020 بتاريخ 28/03/2011 لصالح الورثة دون مراعاة لحقوقنا ودون مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة حتى يكون حكمها معللا وكافيا من الناحية الواقعية والقانونية، فقمنا باستئناف الحكم داخل الأجل القانوني بتاريخ 23/05/2011 .
لذا أتوجه إلى الجهات المعنية لمساعدتي في قضيتي والوقوف بجانبي لإبطال الحكم المجحف إنقاذا لي ولأولادي وأحفادي من التشرد في الشارع، ذلك أننا لا نملك أي سكن يأوينا نظرا لظروفنا المادية الصعبة».