خلال جلسة الأسئلة ليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2011

السيد الرئيس السيدات والسادة المستشارون،
في إطار المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين,أحيط المجلس الموقر ومن خلاله الرأي العام الوطني، بما قام به السيد وزير السياحة أياما قليلة قبل التصويت على الدستور الجديد في إطار خطة جديدة ورؤية 2020 للسياحة لإنجاز مشاريع المنتجعات السياحية الساحلية المندرجة ضمن المخطط الأزرق، حيث التأم تكثل اقتصادي ومالي غير مسبوق ضم كل من مدير صندوق الإيداع والتدبير و البنك الشعبي كمؤسستين عموميتين و التجاري وفا بنك و مجموعة الضحى والسيد الرئيس المدير العام لمجموعة أليانس، وذلك بهدف إنقاذ مشروع السعيدية السياحي الذي سبق لمجموعة الضحى بإيعاز من الحكومة بعد إفلاس الشركة الإسبانية « FADESA» إن تولت إنجاز هذا المشروع المقام على ما يناهز 700 هكتار من الملك الخاص للدولة الذي تمت تقويته للشركة الإسبانية « FADESA «.
وإذ كان ظاهر الأشياء هو إعطاء دفعة جديدة للمشاريع السياحية المدرجة في إطار المخطط الأزرق, فإن باطن الأشياء و الهدف من هذه العملية هو إنقاذ الهولدينغ العقاري الضحى التي كانت أكبر المتضررين من الأزمة العالمية, حيث تراجعت الطلبات الإسبانية والبريطانية على عقارات منتجع السعيدية. (مما اضطر شركة الضحى إلى بيع فندقين خلال سنة 2009 بخسارة قدرت بنحو 260 مليون درهم كما باعت فندق ثالث بسعر التكلفة].
وإذا كان قطاع العقار بالمغرب هو أكبر المستفيدين من النفقات الجبائية ,حيث استفادت سنة 2009 بنسبة 14.20 % أي ما قيمته 4.08 مليار درهم وسنة 2010 بنسبة 14.90 % من النفقات الجبائية هي 4.43 مليار درهم ، وهكذا يكون قطاع العقار قد استفاد من 8.51 مليار درهم خلال السنتين الأخيرتين فقط دون الحديث عن الامتيازات الضريبية والاستفادة من العقار العمومي التي أقرها قانون المالية لسنة 2010.
لذلك من حقنا أن نتساءل اليوم كيف تهب مؤسسات عمومية لإنقاذ شركة عقارية خاصة؟ وما هي المخاطر المحدقة بمدخرات المأجورين وأموال الأيتام والمحاجير المعبأة من طرف صندوق الإيداع والتدبير في هذه المشاريع السياحية؟ وأخيرا هل سنتشرف بحضور السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إلى مجلس المستشارين لإعطاء كل الملابسات والتوضيحات حول توظيفات الأموال العمومية التي يدبرها صندوق الإيداع والتدبير والذي لا يخضع لمراقبة الدولة على المؤسسات العمومية في إطار القانون 00-69 و لا لمراقبة البرلمان، فهل سنتمكن في إطار مقتضيات الفصل 102 من الدستور الجديد إلى الاستماع للسيد المدير العام ؟