سلطان بمدغشقر .. الرئيس الفرنسي يجمد ملف المغرب

بتاريخ 20 غشت 1953، أبعدت فرنسا سلطان المغرب. وبعد المرور من كورسيكا، تم نفي محمد الخامس إلى مدغشقر شهر يناير 1954. وظل في أنتسيرابي إلى حدود أكتوبر 1955. وفي ذلك التاريخ، سمحت له السلطات الفرنسية، التي كانت مجبرة على التفاوض معه من أجل تسوية الأزمة المغربي، بدخول فرنسا. وبعد بضعة أسابيع على ذلك، كانت عودته إلى المغرب لتدشن مسارا جديدا نحو استقلال البلد. وفي هذا المقال الذي أنجزه الباحث فريدريك غاران، الأستاذ الباحث بجامعة «لاريينيون»، نجد متابعة لتفاصيل رحلة النفي إلى مدغشقر، وقبلها إلى كورسيكا، ونبشا في ذاكرة فترة بارزة من تاريخ مغرب ما قبل الاستقلال.
قام المحامي إيزار بدعوة محمد الخامس لإرسال مذكرة بأسرع ما يمكن: «ولقد بعث إلي سيدي محمد بن يوسف بتاريخ 26 دجنبر رسالة/ برنامج موقعة باسمه». وتم قبول الخطوط العريضة للمشروع، حيث سيتم تعويض «مجلس حماية العرش» ب «مجلس الوصاية». كما أن «خطة إيزار» أو «خطة 26 دجنبر»، والتي تقضي بعودة محمد الخامس تم إعدادها. ورغم أن الرسالة لم تصل بين يدي المحامي إيزار إلا في مستهل شهر يناير، إلا أن ذلك التأخر لم يكن مؤثرا. ولقد التقى المحامي برئيس المجلس بتاريخ 30 دجنبر، وبدا تحسن كبير على الموقف الفرنسي.
أصبحت القضية المغربية بين يدي الرئيس إدغار فور الذي لن يطلع على الملف إلا في شهر يونيو، أي أن ستة أشهر ستنقضي دون إحراز أي تقدم في ظل تأزم الأوضاع في المغرب.
لكن لماذا كل هذا التأجيل؟ حسب المحامي إيزار، فإن «إدغار فور غير ما مرة طرح الموضوع للنقاش». فبالنسبة له، ليس ثمة أي شيء خارج ما هو «ممكن على المستوى البرلماني». وكان يدرك أن الأغلبية لا يمكن أن تسير في اتجاه تغيير التوجه السياسي في المغرب. «لقد ترك السيد إدغار فور مسألة الشأن المغربي «في الثلاجة». لكن حادث اغتيال لوميغر دوبرويل هو الذي دفع إدغار فور إلى فتح الملف. ومع ذلك، فإن موقفه ظل مبهما لأنه يكتفي فقط بإبراز قراءته الخاصة للمسألة ككل.
«لم أبلغه بالرسالة، واطلع فقط على موجز حولها. وتعليقا على موقف السلطان، أخبرت الرئيس عن الظروف التي كُتبت فيها الرسالة. [...] وأضفت أنه بعد جهودي الكبيرة، وفي جو تسوده الثقة من أجل التوصل إلى خطة يقبلها الطرفان، بدا لي من المستبعد الحصول على تنازلات مهمة...»
وفي التاسع والعشرين من غشت 1955، وبعد أن أقدم برلماني على نشر معلومة غير دقيقة بشأن موقف محمد الخامس وبعد طلب تصريح من السلطان، أطلع المحامي إيزار رسميا الحكومة الفرنسية برسالة 26 دجنبر: «لقد أضحى مقترح السلطان بن يدي الحكومة قبل بعثة كاترو».
وفي الرباط، لم يكن لاكوست على علم بذلك المقترح. أما كراندفال، فقد اطلع، خلال المرحلة التحضيرية لتوليه مهامه، على الخطوط العريضة للمقترح. ومع ذلك، فلم يخف تحفظاته تجاه السلطان المنفي وبدا متأكدا من أن قدراته الشخصية ستمكنه من إيجاد حل آخر». وعندما التقى سي البكاي والأستاذ بوعبيد (عن الاستقلال) بحضور محامي السلطان، تأسف لعدم تمكنه من عقد محادثات أخرى قبل مغادرته. وكان كراندفال قد عين مقيما عاما لفرنسا في الرباط يوم 20 غشت 1955، ولم يكن يعرف الكثير عن شمال إفريقيا، وربما كان ذلك السبب هو الذي دفع إدغار فور لتعيينه في ذلك المنصب.
وكانت رسالة التعيين قد تضمنت ما يلي: للمقيم العام «كامل الحرية لكي يقدم للحكومة حلا كفيلا برفع الصعوبات الراهنة، وفق شروط مقبولة، علما أن عودة محمد بن يوسف إلى العرش أمر مستبعد تماما. ولأننا لا يمكن أن نقف أمام المصداقية التي يتمتع بها محمد الخامس في المغرب [...]، فإن الحكومة ستكون مستعدة للتفكير في استقراره في فرنسا بمجرد التوصل إلى حل مرضٍ بشأن مسألة العرش، وبالتالي تشكيل حكومة مغربية وتهدئة الأمور في المغرب».