خروقات شابت الحركة الانتقالية الجهوية لرجال التعليم بسيدي سليمان

توصلت الجريدة من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي سليمان ببيان يوم 5 شتنبر 2011 استنكرت من خلاله الخروقات المفضوحة التي شابت الحركة الانتقالية الجهوية وما سببته من أضرار للعديد من نساء ورجال التعليم بالإقليم على مستوى جميع الأسلاك. وقد تضمن هذا البيان تضامن المكتب السالف الذكر مع المحرومين من الانتقال بدون سند مقنع في هذه الحركة حيث عبر على:
- استيائه من النتيجة الهزيلة لهذه الحركة (32 منصب فقط مقسمة على الشكل التالي: 17 ابتدائي، و 10 إعدادي، 5 ثانوي، وضمنها مستفيد واحد فقط من إقليم سيدي سليمان).
- رفضه لشبكة المناصب الشاغرة التي تم اعتمادها ولطريقة تدبير الحركة في كل مراحلها منذ بدايتها إلى تاريخ إعلان النتائج الضعيفة وغير المنصفة وغير المقبولة.
- استنكاره للحيف والتلاعب والاحتيال التي تعرضت لهم الشغيلة التعليمية بإقليم سيدي سليمان.
- تحميله المسؤولية لمصلحة الموارد البشرية بالنيابة الإقليمية بسيدي سليمان لما شاب العملية من خروقات قانونية.
- تكذيبه لعدد من المعطيات المعتمدة الخاصة بالسلك الابتدائي بمدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، معطيات تم ابتداعها بهدف خدمة ملفات معينة ومصالح ضيقة ضدا على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
- مطالبته الجهات المسؤولة بالتحقيق في حالات الانتقالات المشبوهة التي وصفتها الشغيلة بالفساد واللاأخلاق وممارسة الحيف والتمييز في زمن أصبحت فيه الشعارات المطالبة بمحاربة الفساد بكل أشكاله من الشعارات الدائمة في بلادنا.
- مطالبته مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإنصاف المتضررين بالإقليم، وإجراء حركة استثنائية للحالات الاجتماعية، وحل الملفات العالقة.
- مطالبته النائبة الإقليمية بمحاربة ظاهرة الأساتذة الأشباح وعدم التستر عليهم.
وفي آخر البيان، دعا المكتب السالف الذكر نساء ورجال التعليم إلى الانخراط بكثافة للإسهام بكل جدية ومسؤولية في إنجاح الدخول المدرسي، ودعم المدرسة العمومية لترقى إلى مستوى الرهانات المنتظرة، والالتفاف على منظمتهم العتيدة (النقابة الوطنية للتعليم) استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية لاسترجاع الحقوق وإنصاف المتضررين.