سكان حي المرس بطنجة يطالبون برفع التهميش

لازال سكان تجزئة السلام بحي المرس التابع لنفود جماعة بني مكادة بطنجة يعانون من المشاكل منذ انطلاق عملية إيواء سكان دور الصفيح (حومة الجامع) سنة 2004 من طرف مؤسسة العمران، إذ ظلت التجزئة في أشطرها الثلاثة تشكو من عدة اختلالات بسبب هشاشة البنيات التحتية التي لها علاقة بالغش في إنجاز الأشغال الخاصة بالطرق وشبكة التطهير والكهرباء، حيث لم تحترم دفاتر التحملات من طرف المقاولات العاملة بهذا المشروع . وما فتئ السكان يتقدمون بالشكاوي إلى الجهات المسؤولة من أجل تنبيهها إلى الأخطاء، ولكن دون جدوى من ذلك .
فالطريق الرئيس الرابط بين التجزئة وسيدي ادريس، قد تأخر إنجازه مدة سبع سنوات، عاش خلالها السكان في شبه عزلة تامة، وبعد أن أصبح جاهزا، تحول إلى مصدر قلق أمني بالنسبة للسكان بسبب الحوادث التي تقع فيه جراء السرعة المفرطة لأصحاب السيارات والشاحنات، وهو ما يفرض توفير الحواجز المخففة للسرعة في نقط عدة حماية للأرواح من أن تزهق .
ويمر هذا الطريق فوق هضبة المرس، ويوجد بجانبه معبر معلق يسنده جدار مشرف على الطريق الرئيسي على علو أربعة أمتار، لكنه متساو مع أرضية المعبر، بحيث يشكل خطرا على سلامة المارة، وقد شهد الموقع حوادث سقوط أطفال، وامرأة مسنة وحصان يجر عربة ، الأمر الذي يدعو إلى التدخل العاجل لوضع حاجز حديدي فوق الجدار للوقاية من وقوع حوادث السقوط ، مع تعليمه باللون البارز.
كما يعاني السكان من الخصاص في الماء الشروب بسبب قلة السقايات المتوفرة داخل الحي، فضلا عن ضعف الصبيب في بعض النقط، وذلك بالرغم من الجهود التي بذلت من أجل التخفيف من المشكل الذي سيظل معلقا إلى حين الانتهاء من أشغال إنجاز خزان مائي بالمنطقة، وبسبب ذلك يزدحم السكان في أوقات مختلفة حول السقايات، فتحدث الفوضى التي تؤدي إلى وقوع الخصومات والنزاعات ، وهو ما يفرض على الجماعة تزويد هذا الحي بسقايات إضافية مع التعجيل بإيجاد حل لضعف الصبيب الناتج عن قلة الضغط المائي.
بالإضافة بالإضافة إلى عدم إنجاز الطرق الثانوية داخل التجزئة على صعيد كل الأشطر ، مما جعلها شبيهة بطرق البادية أو أسوأ بسبب الحفر والنتوءات وتراكم الردم والنفايات ، الأمر الذي تتولد عنه صعوبة التحرك بالنسبة للسكان . فلا زالت تلك الطرق مهملة من طرف شركة العمران وغير مهيكلة بالكامل . بل لا زال البعض منها مغلقا بالأتربة وغير صالح للاستعمال .
أما المنطقة الخضراء المتبقاة بجوار ما يعرف بحومة الودراسي، لا زالت تتعرض للترامي على عدة أصعدة بسبب غياب المراقبة ، فخلال حملة الاستفتاء على الدستور، نبتت بعض المباني العشوائية الجديدة ، وبالموازاة قام أحد الأقطاب العمرانية المتواجد بالمنطقة بنقل أطنان من الأتربة والردم بواسطة الشاحنات وإلقائها فوق المنطقة المشجرة على علو عدة أمتار، مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من الأشجار، وطمر الوادي المتصل بالمنطقة الخضراء، ولم تتوقف هذه العملية التي استمرت عدة أيام إلا بعد تدخل من السلطات التي عملت على وضع حاجز يمنع الدخول إلى الموقع الذي أصبح مهددا .
وتجدر الإشارة إلى أن هذ العقار التابع للجماعة السلالية، يعد جزئا من العقار الذي أقيمت فوقه تجزئة السلام ، وكذلك المجمع السكني للضحى، والذي كان يشكل منطقة مشجرة منصوصا عليها في في تصميم التهيئة لمقاطعة بني مكاة ، ولكن تمت التضحية بالغطاء الغابوير، كما تم طمر الأودية من أجل إقامة هذه المشاريع السكنية .
وبخصوص الأشغال الخاصة بمد قنوات التطهير في الشطر الثالث من التجزئة، وكذلك الأشغال المتعلقة بمد قناة مائية عارية فوق مجرى الوادي في أسفل التجزئة، تتسم بالضعف والهشاشة وصغر الحجم ، كما أنها لن تعالج مشكل الفيضانات التي تهدد الحي كل سنة، وتهاجم الدور والمباني مشكلة بذلك خطرا على حياة المواطنين .
وسبق لبعض المستفيدين أن حصلوا على بقعا أرضية في أماكن وعرة هي عبارة عن منجرف مطل على الوادي، مما يفرض إعادة النظر في هذا التوزيع ، والبحث عن بقع بديلة في مواقع آمنة، وللعلم فإن هؤلاء الأشخاص تعذر عليهم الشروع في البناء بسبب الصعوبات والأخطار المحدقة بالبقع التي حصلوا عليها .
كما إن الطريق الذي يراد إنشاؤه في أسفل التجزئة على حافة الوادي ضمن شريط ضيق، يحتاج أيضا إلى إعداد دراسة خاصة حول مدى جدواه ، وإمكانية إنجازه دون تشكيل أي خطر على الساكة وعلى المباني المجاورة...
وعورة بعض الطرق المنجزة داخل التجزئة بسبب شدة الانحدار الذي يصعب التعامل معه بالنسبة للراجلين والسيارات بسبب الأخطار القائمة ، مما يفرض البحث عن منافذ للربط مع هذا الطريق أفقيا مع تحويل أجزاء منه إلى ممر متدرج. وكحل هذا المشكل، يقترح تحويل جزء من الشريط الأخضر الموجود في مدخل الحي بجانب المسجد إلى طريق واصل مع كل الأزقة لتسهيل عملية المرور والاستغناء عن المنحدر المذكور.
ويوجد في مدخل حي المرس شريط ضيق من الأراضي العارية والغير الصالحة للبناء تابعة لأراضي الجموع، يمكن تحويلها إلى شريط أخضر حماية لها من الترامي والبناء العشوائي كما يلزم أصحاب دور الصفيح الذين لم يتسن لهم القيام بعملية البناء بسبب وضعهم الاجتماعي بأداء الضريبة المفروضة على الأراضي العارية، علما أن هذه البقع ليست عارية، بل هي آهلة بالأكواخ القصديرية بصفة مؤقتة.
وفيما يخص مشكل غياب النظافة، فإن الحي لا يتوفر إلا على المطارح العشوائية التي تتعرض للحرق المستمر من أجل إتلاف النفايات، ولا تتدخل الشركة بشكل منتظم، فضلا عن انعدام صناديق الأزبال، وانتشار الروائح والحشرات والتعفنات.
وأمام غياب الأمن الذي يشكل الهاجس الأكبر للساكنة التي لم تعد آمنة على حياتها وسلامة أبنائها، بسبب نشاط العصابات الإجرامية التي تتمركز في المحيط، وتعترض سبيل المارة عبر كل المنافذ المؤدية إلى الحي، خصوصا بعد إعطاب الإنارة العمومية، وتشهد المنطقة باستمرار حالات السرقة والاعتداء على السكان وخصوصا العمال والعاملات وقت خروجهم إلى العمل أو عودتهم منه. وللعلم أن هذا الحي قد شهد سنة 2004 بناء مقر أمني ظل مهملا إلى حد الساعة ولم يتم توظيفه إلى أن تحول إلى أطلال خربة، ووكر لتجمع المنحرفين .
ويفتقر الحي إلى المرافق العمومية المنصوص عليها في تصميم التجزئة بسبب تراخي القطاعات الوزارية المسؤولة في سد هذه الثغرة، فالحي يفتقر إلى المدارس التي يتسبب بعدها عن الحي في انقطاع التلاميذ عن الدراسة بنسبة عالية، نفس الأمر ينسحب على المسجد، إذ ينص تصميم التجزئة على بناء مسجدين، لا زال وجودهما قائما على القصدير الذي تطوع السكان بتوفيره إلى جانب التجهيزات الخاصة بالمسجد .
وتبقى الطرقات الرئيسية المنجزة داخل التجزئة تشكو بدورها من الاختلالات، بسبب عدم اكتمال الأشغال، والتركيز على الواجهة، واستعمال المواد المغشوشة، وعدم احترام المعايير التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
ولعل الصور ستكون هي المعبر الحقيقي عن الواقع المر لهذا الحي، والناطق الرسمي باسم الساكنة التي تكابد يوميا مع الصعوبات الموجودة، والمؤسف أن خطاب الجهات المسؤولة يعتمد على المن وتعداد الفضائل على السكان، وحثهم على الصبر والتحمل باعتبار أن ما هم فيه أهون بكثير مما كانوا عليه في السابق وسط حي قصديري مظلم مثقل بكل العيوب والمآسي. متناسين أن المسؤولية تقتضي الإخلاص في العمل، وتبرئة الذمة من كل ما يمكن أن يطعن في مصداقية هذا المشروع الإنساني النبيل الذي تشترك فيه عدة أطراف باستثناء طرف الساكنة التي لم يؤخذ برأيها خلال كل مراحل إنجازه فهل ستعمل الجهات المسؤولة على التدخل إلى فتح حوار مقنع مع السكان المعذبون في الأرض والأخذ بعين الإعتبار معاناتهم اليومية أمام هذه الهموم.