تداعيات انفجار مقهى «لافيلا» بفاس وداديات بفاس تطالب بلجن تفتيش للمطاعم والمقاهي

اندلع حريق بمقهى«لافيلا» إحدى المقاهي المصنفة بحي الرياض وسط المدينة، على مستوى ملتقى شارعي با حنيني ومحمد العقاد، صباح يوم الجمعة 9 شتنبر الجاري، حوالي الحادية عشرة إلا عشرين دقيقة، إثر انفجار قوي لغاز «البروبان» بعد أن ملأ المكان بسرعة!
وقد خلف الحادث، الذي هز أركان المدينة أكثر من 40 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها 25 مصابا ، حسب مصادر طبية، من بينهم امرأتان حاملتان إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، واثنان آخران أصيبا بجروح من الدرجة الثانية والثالثة وحالة اختناق حاد، وضعوا جميعا تحت العناية الطبية بقسم الإنعاش بنفس المركز، أما باقي المصابين ففضلوا اللجوء إلى المصحات الخاصة ، حيث لوحظ قرب المقهى عشرات المواطنين وعلى رأسهم أو أطرافهم ضمادات، إلى جانب امرأة أجنبية مصابة بجروح على مستوى الرقبة والرجلين يرجح أن تكون إصابتها نتيجة تحطم الزجاج.
وتعود وقائع الحادث، حسب مصادر عليمة من عين المكان، نتيجة تسرب الغاز بسبب عدم تحكم مستخدمي الشركة المتعاقد معها لتعبئة قارورات الغاز من الحجم الكبير لإغلاق القنينات بعد ملئها، حيث ملأ المكان في دقائق معدودة وامتد إلى الأفرنة داخل المطبخ، مما أدى إلى اندلاع الحريق في غياب أجهزة وشروط الوقاية والسلامة، الشيء الذي سرع من وتيرة انتشار الحريق على مستوى الطابق الأرضي لتمتد النيران إلى الطابق الأول، وألقت بظلالها على مختلف التجهيزات وواجهة المكان الذي حولته إلى خراب.
واستطاع أفراد الوقاية المدنية، الذين انتقلوا بمختلف تشكيلاتهم إلى عين المكان، إنقاذ المصابين الذين حاصرتهم النيران ، وتسبب الدخان في إصابة عدد منهم بحالة اختناق وعاق خروجهم، حيث حجب عنهم مختلف المنافذ وكانوا جميعهم في حالة صحية متدهورة بسبب الإصابات المتفاوتة الخطورة والتي تطلبت نقلهم على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، الذي استنفر سياراته الاسعافية لنقل ضحايا الحريق. فيما هرع إلى مكان الحادث عدد من رؤساء المصالح الولائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ووالي أمن فاس والقائد الجهوي للدرك الملكي إلى جانب رجال الأمن الذين طوقوا المكان تحسبا لأي طارئ، خصوصا بعدما ذاع خبر استهداف المقهى من قبل «إرهابيين» ومصرع خمسة أشخاص، الشيء الذي لا أساس له من الصحة والذي خلق أجواء من الهلع والرعب بين ساكنتها التي حجت بأعداد غفيرة، والتي تطلبت استنفار العديد من قوات الأمن لإخلاء مدخل المقهى.
وقد تشكلت على الفور خلية أزمة للوقوف على تطورات الحادث، وما سيسفر عنه التحقيق الذي بادرت السلطات المعنية إلى فتحه لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تسربات الغاز، التي أدت إلى الانفجار القوي الذي خلف حالة من الهلع ووسط المستخدمين والزبناء وبين سكان الفيلات المجاورة لمكان الحادث الذين نبهوا المسؤولين غير ما مرة إلى الأخطار المحدقة بالمكان جراء الأضرار التي يمكنها أن تنجم عن استعمال قارورات الغاز وصهريج الوقود الموجود بالطابق تحت الأرضي للمقهى، وحصر الخسائر البشرية والمادية التي قدرها البعض بمئات الملايين، لما كانت تتوفر عليه هذه المقهى من تجهيزات مستوردة ومن آلات ومعدات متطورة.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عبر بعض السكان المجاورين عن تخوفهم من وصول النيران إلى منازلهم، متأسفين لما حدث، متشبثين بمطلب رفع الضرر الذي تقدمت به وداديتهم، تشعر فيه السلطات المختصة بخطورة المكان الذي يهدد سلامة ساكنة المنطقة لما يتوفر عليه من أفرنة وآليات لإعداد الحلويات والمأكولات دون ترخيص في الموضوع وعلى مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار.
وفي نفس السياق، أمدنا رئيس الودادية بنسخة من الوثيقة التي سجلت بمصلحة التصميم بالجماعة الحضرية بفاس تحت عدد 05/3871، بتاريخ 4 مارس 2004، يتعهد فيها بعدم القيام بإعداد أو طهي أي منتوج بالمخبزة التابعة للمقهى، والاكتفاء ببيع الحلويات والمثلجات فقط ، مما دفع بالمشتكي عند عدم احترام صاحب المشروع بما التزم به، إلى توجيه صرخة مفادها : «لم نجد من يرفع عنا الظلم و الجور اللذين استأصلا بحينا جراء الأضرار التي قد تنجم عن إحداث المقهى ، مما يطرح معه عدة تساؤلات حول الجهة أو الجهات التي تساند هذا الوضع في خرق القوانين وعدم الامتثال لكل القرارات الرسمية واحترام شروط العمل..» ....
هذا الانفجار فتح عدة ملفات ودفع ببعض الوداديات إلى إعادة مطالبة المسؤولين وحثهم على إيفاد لجان التفتيش إلى مختلف المحلات والمقاهي والمطاعم والورشات... التي تشكل خطرا وتهدد حياة السكان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تفاديا لأوخم العواقب.