قافلة التضامن مع معتقلي بوعرفة 13هيئة سياسية ونقابية وحقوقية بأكادير تعتزم تنظيم قافلة وطنية تضامنا مع معتقلي بوعرفة

تعتزم 13هيئة سياسية ونقابية وحقوقية بأكَادير، تنظيم قافلة وطنية تضامنا مع معتقلي بوعرفة في الأيام القريبة وذلك ضمن برنامج نضالي يهدف إلى تسليط الضوء على القضية وحشد الدعم والتضامن من أجل إطلاق سراع الصديق كبوري الكاتب العام المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة والمحجوب شنوالكاتب العام لنقابة الإنعاش الوطني ببوعرفة ورفاقهما الثمانية المعتقلين بسجن وجدة في القضية ذاتها.
وجاء في الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي بوعرفة، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكَادير، مساء يوم الإثنين 26 شتنبر2011،أن هناك أشكالا نضالية أخرى ستخوضها لجنة أكَادير، من أبرزها نشر شريط مصور عن الدينامية النضالية السياسية والإجتماعية التي خاضها سكان بوعرفة منذ 2005، من أجل رفع التهميش عن المدينة، ووضع حد لإرتفاع الأسعار في المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء وتدني الخدمات.
فضلا عن نشر تقرير مفصل عن محاكمة المعتقلين ابتدائيا بمدينة بوعرفة يوم 16يونيو 2011، واستئنافيا بمدينة وجدة يوم 11 يوليوز المنصرم، على خلفية مشاركتهم وتحريضهم للسكان في مظاهرة 18ماي2011، التي نظمت في سياق مواصلة مقاطعة أداء فواتير الماء والكهرباء، حيث أدانت المحكمة الصديق كبوري والمحجوب شنو بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم والشبان بأحكام تتراوح ما بين 18 و16 شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها 1200درهم لكل واحد في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 / 2011 بتاريخ 26 يوليوز2011.
وأوضحت اللجنة المحلية كذلك أن تلك الأحكام الصادرة في حق المعتقلين كانت قاسية غير مستندة إلى أي مبرر قانوني، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين والمناضلين النقابيين والسياسيين ووضع حد للحركة الإحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة و التي لعب فيها المناضلان كبوري وشنو دورا كبيرا.
وذكرت أن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية البالغ عددها 13 هيئة قررت يوم 14 شتنبر 2011، تأسيس لجنة محلية بأكَادير، لتوسيع الدعم والتضامن لإطلاق سراح النقابييْن وبقية المعتقلين، على غرارالعديد من اللجن التي تم تأسيسها لهذه الغاية بكل من بوعرفة ووجدة وكرسيف والراشيدية، وكذا اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما التي تأسست يوم 31 يوليوز2011 بمبادرة من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية.