المحكمة تحدد جلسة 11 أكتوبر للنطق بالحكم في قضية مدير جريدة طنجة

حددت ابتدائية طنجة جلسة يوم 11 أكتوبر القادم موعدا للنطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها عبد الحق بخات مدير جريدة طنجة بتهمة السب والقذف في حق سمير عبد المولى عمدة طنجة السابق، وقد عرفت الجلسة، التي انعقدت أول أمس الأربعاء، توترا شديدا بين هيئة دفاع مدير الجريدة ورئيس الجلسة، وصلت حد التشكيك في حياد القاضي واتهامه بالانحياز للطرف المشتكي، خاصة وأن أحد محامي الدفاع طلب من القاضي تفسيرا لأسباب التي تجعله يحمل ملف القضية إلى المنزل في مخالفة صريحة للضوابط المعمول بها.
أمام تكهرب الأجواء سارعت النيابة العامة إلى تهدئة الأجواء عبر طلب رفع الجلسة لبضع دقائق، بعدها استأنفت الجلسة أشغالها، حيث رفض القاضي ملتمس الدفاع باستدعاء كل من سمير عبد المولى وفؤاد العماري باعتبارهما العمدة السابق والحالي على التوالي، واعتبر الملف جاهزا للمناقشة. عبد الحق بخات مدير جريدة طنجة أنكر جملة وتفصيلا أن يكون قد تضمن المقال الذي يتابع من خلاله أي عبارات سب وقذف، وأن المشتكي شخصية عمومية ومن واجب الصحافة انتقاد أدائه لممارسة الشأن العام.
محامي سمير عبد المولى ركز في مداخلته على تبيان ما اعتبره سبا وقذفا تضمنه المقال موضوع الدعوى في حق موكله والتمس الإدانة وفقا لقانون الصحافة، كما طالب ب مليون درهم كتعويض للأضرار التي لحقت موكله، وهو الطلب الذي لقي استياء من طرف جميع من تتبع أطوار المحاكمة، لكونه مطلبا يستهدف إقفال الجريدة التي تعتبر أقدم صحيفة بالمغرب (تصدر منذ 1904).
بالمقابل ركزت مرافعات هيئة الدفاع، المكونة من عشرات المحامين الذين تطوعوا لمؤازرة جريدة طنجة يتقدمهم النقيب عبد السلام البقيوي، على الدفع ببطلان المتابعة شكلا لافتقاد الشكاية للشروط والشكليات الواجب توفرها في تحريك الدعوى المباشرة، كما أن المقال لا يعدو أن يكون مقالا انتقاديا لأداء سمير عبد المولى لمهامه حين كان عمدة لمدينة طنجة، وهذا هو واجب الصحافة. كما أثار الدفاع التناقض الذي طبع مطالب دفاع الحق المدني في تحديد مبلغ التعويض حيث تمت تأدية الرسوم على أساس 100 ألف درهم كتعويض، في حين طالب دفاع سمير عبد المولى أثناء المرافعة ب 1 مليون درهم، وهو ما اعتبره دفاع الجريدة موجبا لإسقاط الدعوى والحكم بعدم قبولها.