المحكمة ترفض شكاية الشبيبة الاتحادية ضد شباط

في قاعة شبه فارغة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أصدر القاضي الذي كان يمثل لوحده الهيئة القضائية إلى جانب ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، حكمه ب«رفض الشكاية» التي تقدمت بها منظمة الشبيبة الاتحادية، في شهر أبريل الماضي، كطرف مشتك ضد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعمدة مدينة فاس حميد شباط كمشتكى به، بتهمة «السب والقذف» في حق الراحل المهدي بنبركة، وب«إلقاء الصائر على رافعها».
وعلى عكس الجلسة الأولى للمحكمة التي انعقدت، في 20 ماي الماضي عشية إجراء الاستعداد للانتخابات الجماعية، والتي قام فيها أنصار الطرفين بإنزال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مرددين شعارات مؤيدة لهذا الطرف أو لذاك، فإن باقي الجلسات الأخرى التي بلغت ثلاثا بما فيها جلسة أمس الخميس، جرت في ظل غياب تام لأنصار كل من المشتكي والمشتكى به، قبل أن يسجل غياب دفاع الطرفين نفسه عن جلسة أمس، لعِلمهما المسبق بكون الجلسة مقررة للنطق بالحكم، وهو ما تم فعلا من طرف القاضي الذي تلا الحكم على مسامع بضعة صحافيين هم من حضر إلى المحكمة إلى جانب شخصين أو ثلاثة كانوا يدونون هم أيضا منطوق الحكم.
ويطالب دفاع الشبيبة الاتحادية بمؤاخذة حميد شباط وإدانته من أجل ارتكابه «جنحة القذف» بواسطة الصحافة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي، والفصول 44 و45 و46 من ظهير 15 نونبر 1958، المتعلق بالحريات العامة.
وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر من الشبيبة الاتحادية إلى أن دفاع هذه الأخيرة «سيستأنف ضد هذا الحكم وسيذهب إلى أبعد حد من أجل إنصاف أحد رموز الذاكرة الوطنية»، في إشارة إلى الراحل المهدي بنبركة، عبر دفاع شباط عن ارتياحه من الحكم بعدم قبول الشكاية، مؤكدا أن ذلك كان متوقعا.
وقال مصطفى بوظها، العضو ضمن دفاع شباط والمحامي بهيئة الرباط، في تصريح ل«المساء»، إن المحكمة أصدرت حكمها استنادا إلى المعطيات المتوافرة بالملف، والتي تجعل من الشكوى المرفوعة ضد موكله لا أساس قانوني لها، باعتبار أن الشبيبة الاتحادية لم تقدم إلى أنظار المحكمة حتى قانونها الأساسي كجمعية، ومؤكدا في ذات السياق أن موقف الاتحاد الاشتراكي كحزب يشير إلى معرفة الاتحاديين المسبقة بلا جدوى هذه الدعوى القضائية».