بسبب معاناتهم اليومية سكان «تجزئة مديونة» يلوحون بوقفة احتجاجية

تم ، مؤخرا، إصلاح بعض الشوارع وترقيع بعض أزقة إحدى التجزئات السكنية بمديونة، والتي أصبحت عبارة عن حفر وأخاديد، خاصة الجزء الأكبر من شارع علال بن عبد الله الذي تم احتلاله من طرف الباعة المتجولين، بذريعة تماطل المسؤولين في تمكينهم من الدكاكين التي مازالت أبوابها مغلقة ، رغم القيام بجميع المساطر القانونية للعملية التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا الاصلاح كان له انعكاس سلبي على ساكنة تجزئة مديونة التي تُعرف بحي 44، والتي أقصيت من هذه العملية ، على الرغم من معاناتها منذ انشاء الحي! وحسب مصدر مطلع ، فإن المجلس بكل مكوناته ، أغلبية ومعارضة، صادق في إحدى دوراته على تخصيص مبلغ 100 مليون سنتيم، بالاضافة الى 65 مليون سنتيم من طرف المجلس الاقليمي، من أجل إعادة هيكلة هذا الحي الذي أحدث سنة 1999، في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمديونة «لكن الحسابات السياسوية الضيقة حالت دون ذلك، بحجة أن الحي مازال تحت مسؤولية شركة العمران، وأنها المسؤولة عن إعادة هيكلة بنياته التحتية، مادام ان المشروع لم يكتمل بعد»! في إشارة الى التسوية النهائية لمشكل إعادة ايواء ما تبقى من قاطني دور الصفيح، وبالتالي ، يؤكد المصدر ذاته، فإن الساكنة «تحمل المسؤولية الكاملة الى المجلس الحضري باعتباره المسؤول الوحيد عن هذه الوضعية الكارثية التي أصبحت تقض مضجع القاطنين، الذين أضحوا يفكرون في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الحضري، إذا لم يتم الإسراع بحل هذا المشكل».
كما هددت فعاليات المجتمع المدني بالحي بإصدار بيان احتجاجي الى الرأي العام من أجل إثارة الانتباه إلى حجم المعاناة التي تتخبط فيها التجزئة السكنية، والتي تعاني كذلك من مشكل النظافة، حيث أن النفايات أصبحت تؤثث كل المساحات الفارغة والأزقة، بالإضافة الى أكوام الاتربة المتناثرة بجل فضاءات الحي، مما أصبح يهدد «بكارثة بيئية وتفشي امراض معدية»! كما تطالب الساكنة بضرورة بناء مدرسة ابتدائية بالحي طبقا لقانون الاستفادة من حق التراخيص الاستثنائية التي تمنح لهذا الغرض، وكذا تسوية الوضعية القانونية للحي، وذلك بتسريع وتيرة حصول السكان على وثائق الملكية لمنازلهم من أجل تسجيلها وتحفيظها لدى المحافظة العقارية، حتى يتسنى لهم الحصول على القروض البنكية من أجل القيام بالاصلاحات الضرورية داخل منازلهم.
وإذا كانت هذه المطالب مشروعة، فإن تصطدم بمجموعة من المتدخلين وتعدد المشاكل المرتبطة بقانونية الارض التي مازال بعض مالكيها الاصليين يطالبون بأحقية عملية التحفيظ والخروج من عملية الشياع، التي جعلت من حلم القضاء على دور الصفيح بالمدينة عبارة عن كابوس يقض مضجع الساكنة التي احتجت في أكثر من مناسبة لحل هذا المشكل، لكن مسؤولي المجلس لهم أولويات أخرى، خاصة بعد تحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية القادمة؟!