قانون جديد يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

صادق مجلس الحكومة صباح يوم أمس على مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين. هذا المشروع الذي مر من مراحل عديدة، قبل أن تتم المصادقة عليه صباح يوم أمس. إذ تم استبدال اسم خدم البيوت بعبارة العمال المنزليين، التي تتوافق، يقول جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في تصريح للجريدة، مع الاتفاقية الدولية الجديدة لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال. رغم أن هذا القانون، يضيف اغماني، لا ينص على استفادة العمال المنزليين من الضمان الاجتماعي إلا أن قانون الضمان الاجتماعي يشير في مادته الثانية إلى أن هذه الفئة تستفيد من التغطية، إذ أن إقرار العلاقة الشغلية يسمح لها بالاستفادة من الضمان الاجتماعي. إذ تشملها التغطية الصحية والاجتماعية. ويعتبر هذا القانون انتصارا للجمعيات والاطارات الحقوقية التي ما فتئت تدافع عن هذه الشريحة، المجتمعية. ويضيف وزير التشغيل والتكوين المهني أن إقرار هذا المشروع فيه تنزيل للدستور الجديد الذي ينص على صون كرامة المواطنين، إذ أصبحت هذه المهنة مقننة، وكباقي المهن الأخرى.
وحدد المشروع شروط تشغيل العمال المنزليين، كما ينص على الراحة الاسبوعية والعطلة السنوية وأيام الاعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، مكا حدد الاجر بتراضي الطرفين بالاضافة الى مكملات أخرى مادية أو عينية، كما يحدد المشروع المراقبة والعقوبات.