المغرب يُصدر قانونًا يُحرِّم تشغيل الأطفال دون 15 سنة

كشفت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، عن مشروع قانون جديد للخادمات في البيوت في المملكة، بعد تزايد الجدل داخل الأوساط الحقوقية والأهلية بسبب انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في المنازل والاعتداءات المتكررة على هذه الفئات من المجتمع المغربي.
وأعلن جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الحكومة ناقشت في اجتماعها الدوري مشروع قانون يمنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15سنة.
وقال أغماني، "يأتي هذا القانون في سياق مجهودات تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والسعي إلى تنظيم العلاقة المهنية لهذه الفئة".
وأوضح وزير التشغيل، أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحد بنود خطة العمل المغربية للطفولة، للفترة ما بين 2006 و2016، ومصادقة المملكة على اتفاقية وتوصية دولية حول العمل اللائق للعمال المنزليين، حيث كان المغرب من بين الدول التي صوتت لصالح إقرار هذه الاتفاقية الدولية.
وأشار أغماني، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكامًا عامة، تتعلق بتعريف مفهوم العامل المنزلي، الذي هو "كل شخص يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، كالتنظيف والطبخ وتربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت أو سياقة سيارة لأغراض البيت، وإنجاز الأعمال الخاصة بالحدائق أو الحراسة"، مؤكدًا أن مشروع القانون، يمنع تشغيل الأفراد ما دون سن 15سنة، بينما يضع شروطًا بالنسبة لتشغيل الأفراد ما بين 15 و18سنة، تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر، شرط عدم تشغيلهم في الأشغال الشاقة، كما يُنظم الباب الثالث من المشروع الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد المغربية والدينية، وكذلك أيام العطلات المرتبطة بحالات وفاة أحد الأقارب، أما الباب الخامس فينظم الأجرة التي يتلقاها العامل المنزلي مقابل العمل الذي يُقدمه لصاحب البيت، وتم الاتفاق على إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، كما تم منح مفتش الشُغل صلاحيات إجراء محاولات الصلح بين المُشغِّل والعامل المنزلي، حيث تُوثق العلاقة المهنية بمقتضى تصريح في ثلاث نظائر موقع عليها، من طرف المُشغِّل والأجير، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية المراقبة والعقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون.