أغماني متفائل بالنتائج المرتقبة لجولة الحوار الاجتماعي رغم التصعيد

مؤشرات مشجعة للمناخ الاجتماعي وتوقع انتعاش مبادرات التشغيل خلال هذه السنة
تفاءل وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، بخصوص الحوار الاجتماعي الذي يستأنف الشهر الحالي والنتائج المتوقعة أن يسفر عنها فيما يتعلق بتلبية مطالب الشغيلة. على الرغم من غضب بعض المركزيات النقابية. في الوقت الذي أكد فيه أن مؤشرات المناخ الاجتماعي بالمغرب تبعث على الاطمئنان خلال السنة الماضية.
وأعلن جمال أغماني في لقاء صحفي عقده أول أمس السبت على هامش الملتقى السنوي الرابع لأطر وزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط، عن عقد الندوة الوطنية الثانية للتشغيل في شتنبر المقبل التي ستنكب على العديد من المواضيع المتعلقة بإنعاش التشغيل.
وعبر أغماني عن التفاؤل بخصوص جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين التي ستستأنف خلال شهر فبراير الحالي، وما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج إيجابية متعلقة بتلبية مطالب العمال والأجراء، على ضوء المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية، وسيتم تضمينها في جدول أعمال الجولة المقبلة.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني إن المجهودات المبذولة خلال السنة الماضية، والتي كانت في جزء منها ثمرة أعمال المؤسسات ثلاثية التركيب وجولات الحوار الاجتماعي، وأسفرت عن نتائج إيجابية في العديد من المجالات.
وتبين مؤشرات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة 2010، والتي أعلن عنها في هذا اللقاء، تحسن المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل المأجور، حيث مكن برنامج «إدماج» من احتواء حوالي 55 ألف و880 باحث عن الشغل، مما جعل هذا البرنامج يمكن من إدماج ما يفوق 195 ألف باحث عن الشغل منذ انطلاقته في العام 2007. وبالنسبة لبرنامج «تأهيل» فقد ساهم في خلق ما يقارب 15 ألف و200 فرصة شغل، من خلال التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي أو التحويلي.
وتتطلع الوكالة برسم السنة الحالية في مجال إنعاش التشغيل المأجور إدماج حوالي 66 ألف باحث عن الشغل في إطار برنامج «إدماج»، وتحسين قابلية تشغيل ما يقرب من 28 ألف باحث عن الشغل في إطار برنامج «تأهيل»، ومواكبة 2000 من حاملي المشاريع في إطار برنامج «مقاولتي»؛ فضلا عن مواكبة المشاريع المهمة المنتظر انطلاقها سنة 2011، وتلبية حاجياتها من الموارد البشرية، خصوصا في مجالات الصناعة والخدمات عن بعد والسياحة والتسويق والقطاع المالي والأشغال العمومية.
وشدد وزير التشغيل والتكوين المهني على الدور الهام الذي لعبه أعوان التفتيش خلال العام الماضي، لاحترام مقتضيات تشريع الشغل واستتباب السلم الاجتماعي، وفي مصاحبة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لاعتماد الحوار والتشاور لتسوية الخلافات التي تنشأ في تدبير علاقات الشغل. حيث مكنت هذه التدخلات من تفادي 825 نزاعا كادت أن تتحول إلى إضرابات في حوالي 669 مقاولة. وقد ساهم هذا الإجراء في ربح ما يقارب 73 ألف يوم عمل.
ووصل عدد الإضرابات المسجلة خلال العام الماضي 241 إضرابا في 194 مقاولة من أصل 13 ألف و578 مقاولة تشغل 50 أجيرا فما فوق والتي تم إحصاؤها سنة 2009.
وتمكن أعوان التشغيل من معالجة 33 ألف و610 نزاعا فرديا برسم سنة 2010، مما مكن من إعادة إدماج 4667 أجيرا وإعادتهم إلى عملهم، واسترجاع حوالي 410 مليون درهم كتعويضات مستحقة لصالح الأجراء في إطار مسطرة الصلح. وعرفت السنة الماضية تسوية 15 نزاعا جماعيا للشغل، من أصل 27 أحيلت على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وتسوية 15 نزاعا من أصل 33 على مستوى اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة.
وأبرز أغماني أن غالبية النصوص التطبيقية لمدونة الشغل صدرت أو في طريق المصادقة، ولم يبق إلا مشروعي مرسومين: يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفية الاستفادة من التكوين المستمر الذي ينتظر فتح المشاورات بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين، فيما يتعلق الثاني بشروط السلامة وحفظ صحة الأجراء. بينما لا تزال مشاريع قوانين أخرى في طور الإعداد.
ووعد أغماني بتركيز الجهود خلال السنة الحالية على استكمال المنظومة التشريعية لقانون الشغل من خلال مشروع يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المعروض على البرلمان، وتتبع النصوص الموجودة قيد المصادقة، ومنها مشروع قانون النقابات، ومشروع قانون مدونة التعاضد، ومشروع قانون الصحة والسلامة المهنية، ومشروع قانون تشغيل خدم البيوت، ومشروع قانون بتحديد لائحة الحكام في نزاعات الشغل.
وأعلن وزير التشغيل أن المشاورات لازالت مستمرة في شأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وتشير المؤشرات إلى أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصل إلى مليونين و360 ألف و543 مؤمنا في متم سنة 2010، بزيادة تقدر بحوالي 7.3 في المائة مقارنة من السنة السابقة، بعد تسجيل أزيد من 153 ألف مؤمن جديد في العام الماضي، منهم 53 ألف و799 نتيجة حملات التفتيش والمراقبة. بالموازاة مع ذلك، وصل عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض برسم العام الماضي مليونين و728 ألف و867 مؤمنا. وتجاوز عدد المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى غاية متم نونبر من السنة الماضية مليونين و683 ألف مؤمنا.
وتتوخى الجهود المتعلقة بالحماية الاجتماعية الوصول إلى تفعيل قرار تمديد التغطية الصحية لفائدة ذوي المعاشات التي تقل عن 500 درهم في الشهر لفسح المجال أمام 49 ألف أرملة و80 ألف من ذوي الحقوق من ولوج النظام.