السجن لبرلماني -رئيس مجلس عمالة وجدة ومستشارين بها

من أجل تسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة لمن ليس له الحق فيها، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، أحكاما تراوحت بين 10 أشهر و6 أشهر سجنا نافذة في حق منتخبين وموظفين ببلدية وجدة، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة النائب البرلماني ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد لخضر حدوش (8 أشهر) والمستشارين نائبي الرئيس الحالي للجماعة الحضرية ادريس أقديم (10 أشهر) ومصطفى السالمي (6 أشهر) والمستشار السابق حسن الشتواني (8 أشهر) إلى جانب ثلاثة موظفين صدرت في حقهم أحكام بالسحن لمدة 6 أشهر نافذة، فيما تمت تبرئة باقي المتابعين من التهم المنسوبة إليهم، ويتعلق الأمر بكاتبة عمومية ورئيس شرطة التعمير ومهندس بلدي وثلاثة موظفين آخرين، كانوا جميعهم متابعين في قضية ما اصطلح عليه ب»المجموعة 14» ملف رقم11/01/1610 على خلفية التقارير التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات، والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير خلال الولاية الجماعية السابقة (2003-2009).
وقد اعتبر عدد من المتتبعين لهذا الملف الأحكام الصادرة غير ذات قيمة مقارنة مع حجم الخروقات المرتكبة، خاصة وأن الرأي العام كان يتوقع أحكاما ثقيلة في حق هؤلاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المفسدين... وقد علمنا أن النيابة العامة قد تقدمت بطلب الاستئناف في ملف المتابعين.
هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة قد قررت يوم 29 شتنبر الماضي، على إثر التحقيقات التي قامت بها الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، متابعة 8 متهمين 3 مستشارين، أربعة موظفين وكاتبة عمومية في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المدني بوجدة، كما قررت عدم المتابعة في حق موظف واحد، والمتابعة في حالة سراح مؤقت بعد الإفراج بكفالة قدرها 20 ألف درهم و10 آلاف درهم في حق الرئيس السابق للبلدية، ومهندس بلدي ورئيس شرطة التعمير وموظفين اثنين.
وإلى ذلك، عرفت أولى جلسات هذه القضية تعرض كاتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وأمين مال الفرع إضافة إلى صحفي بجريدة «الرأي الحر» للاعتداء من قبل أتباع بعض المتابعين في الملف، وذلك عندما كانوا يلجون الباب الرئيسي للمحكمة، حيث انهالوا عليهم بوابل من السب والقذف والتهديد، كما ساهم أحد رجال الأمن في هذا الاعتداء متهما رجال الإعلام بإثارة الفوضى وقام بطردهم من بهو المحكمة ، فيما فتح الطريق للمعتدين لولوج قاعة الجلسات. وأمام ذلك أصدر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا ندد من خلاله بالاعتداء، وما وصف بالعرقلة الممنهجة، مؤكدا تأكيده على المحاكمة العادلة ودعمه لكل الإصلاحات الجارية التي تريد اقتلاع جذور الفساد، وقطع الطريق على المفسدين كيفما كانت مواقعهم ومراكزهم.