ذكرت مصادر من داخل نيابة التعليم بمراكش أن رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة قد تم إعفاؤه من مهمته إلى جانب رئيس مكتب تسيير مؤسسات الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي مساء يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2011 . وتضاربت الأخبار حول ما إذا كانت المصالح المركزية للوزارة قد بعثت بفاكس الإعفاء على خلفية الاحتجاجات المتزايدة على الاختلالات المرصودة في تدبير الموارد البشرية بقطاع الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي ، أم أن القرار صادر من مقر أكاديمية التعليم بمراكش . وفيما لم يتأكد خبر الإعفاء من أية جهة رسمية ، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على معلومات متطابقة تفيد أن أكاديمية الجهة قد كلفت فعلا موظفين اثنين من ذات المؤسسة بتدبير مصلحة الموارد البشرية، وكذا مكتب تسيير مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بالنيابة . كما تم تشكيل لجنة لتدبير ملف التكليفات الذي يعتبر المدخل الرئيسي للتحايل على القانون لتفريخ الأشباح وحمايتهم . وجاءت هذه الإجراءات عقب تزايد الاحتجاجات على سوء تدبير الموارد البشرية بالنيابة وما يرتبط بها من ظواهر الخصاص والاكتظاظ والأقسام الفارغة من الأساتذة، وشيوع معضلة الأساتذة الأشباح التي كانت سببا في اندلاع موجات غضب متتالية، كان آخرها الاحتجاجات التي قام بها آباء وأولياء التلاميذ والمسيرة التي نظمها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ( فدش) ،دفاعا عن المدرسة العمومية وما يتهددها من مخاطر بالجهة، أضعفت مردوديتها رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليها في إطار المخطط الاستعجالي . وشكلت فضيحة الأشباح التي تفاقمت والتي تهم مئات من الأساتذة الذين يظهرون فقط في قوائم الأجور ولا يظهرون أبدا في مدارسهم ومنذ سنوات دون أن تتمكن مصالح النيابة والأكاديمية من إيجاد حل لما يتسببون فيه من مشاكل رغم توالي النواب والمدراء على رأس إدارة التعليم بالجهة، مبررا كل واحد منهم موقفه بأن الأمر يتعلق بإرث ثقيل تركه له سلفه في المسؤولية . ويسري في صفوف نساء ورجال التعليم تذمر كبير بسبب ظاهرة الأشباح وكذا ظواهر منح ذوي القربى من حصص مخففة مقابل إثقال كاهل زملائهم بحجم لا يطاق من الحصص . وذكرت مصادر نقابية أن قطاع التعليم بمراكش مرشح لمزيد من التصعيد إذا لم تظهر الإدارة موقفا حازما تجاه الأشباح ومن يحميهم .
