ككل ثالث خميس من شهر نونبر، يحتفي العالم باليوم العالمي للفلسفة، الذي أقرته منظمة اليونسكو منذ سنة 2002، وكان المغرب من بين الدول التي احتضنت الاحتفال الرسمي به في سنة 2006 بقصر المؤتمرات بالصخيرات. ومن أهداف تخصيص اليونسكو يوما للاحتفاء بالفلسفة، دعم وترسيخ مكانتها في الثقافة الإنسانية و داخل المنظومة التربوية والتعليمية، وإثارة النقاش حول القضايا الكبرى التي تواجه الإنسانية في عصرنا. ولاشك في أن هذه المناسبة تشكل لحظة رفيعة للتفكير والتساؤل حول مدى تشبعنا وتمثلنا، كمجتمعات، لقيم الفلسفة : من تسامح واحترام للآخر، وتدبير عقلاني للاختلاف بعقل منفتح ومتحرر من اليقينيات المدمرة والدوغمائيات التي تشل أية إمكانية للعيش وفق العقل وفي إطار الحرية... سألقي الضوء هنا، على ثلاث قضايا في هذه المناسبة : 1- الفلسفة والمواطنة: ليست المواطنة دفترا للحالة المدنية، ولا رقم البطاقة الوطنية أو جواز السفر، فتلك ليست سوى إجراءات إدارية تدخل ضمن نطاق الضبط والمراقبة والحساب العددي الفاقد لأية روح، إنها أعمق من ذلك، فهي الذاتية الخاصة للإنسان الفرد داخل المجتمع وفي علاقته بالدولة... والتي لا يمكنها أن تكون فاعلة ومريد ة إلا بوعيها لذاتها أولا، وتملكها لسيادتها على نفسها ثانيا، عن طريق الوعي والتفكير الحر والمستقل الذي يرفع عنها الحجب، ويحررها من حجر ووصاية التقاليد الموروثة... هكذا يعلمنا تاريخ الفلسفة منذ نداء سقراط :« اعرف نفسك بنفسك» ، إلى «كوجيطو» ديكارت، وكل فلاسفة العصور الحديثة، التي جعلت من الإنسان الحر الواعي بذاته شرط، ورافعة بناء مجتمع ديمقراطي تعاقدي يرتكز على المواطنة بما هي حرية ومسؤولية ورابطة ثقافية واجتماعية موحدة داخل دولة معينة (روسو)، وباعتبارها كذلك، إدراكا عقليا للعلاقة الوطيدة والمتوازنة بين الحقوق والواجبات، ودفاعا مستميتا عن القانون، الذي هو روح الديمقراطية (مونتيسكيو)، حيث على المواطن كما قال هيراقليط «أن يحارب من أجله (أي القانون)، كما يحارب من أجل ألأ سوار». وحين نستحضر في هذا اليوم حياة وموت سقراط، نقف عند حقيقة أن المواطنة هي من أعرق القضايا الفلسفية المرتبطة بالإنسان، فهذا الرجل الحكيم، الذي لم يؤسس نسقا، ولا خلف مؤلفا، كان يؤمن بأن الفلسفة ليست شيئا آخر غير هدم اليقينيات التي تكبل فكر الإنسان، ومواجهة الطغاة ورفض الاستعباد، وقد مارس سقراط هذه القناعة عندما حث الشباب على المشاركة والانخراط في الجدال حول شؤون المدينة، وتحويل (الأكورا) إلى فضاء للنقد الجذري المخلخل للمألوف من المفاهيم والمعاني والمعتقدات. إن إيقاظ سقراط للروح النقدية والتساؤلية، وحثه على التفكير المستقل، والمشاركة في النقاش العام حول شؤون ومصير المدينة، ثم موته التراجيدي، إن ذلك هو ما جعل منه «فيلسوف المواطنة» بامتياز في تاريخ الفلسفة. وعليه، فإن من بين رهانات الفلسفة في مجتمع يتعثر في طريقه نحو إقرار الديمقراطية، كنمط عيش وعلاقات سياسية واجتماعية، خلق مواطنين بدل رعايا، مواطنين فاعلين ومتشبعين بقيم المسؤولية والواجب والاحترام للآخر، وبالثقافة الديمقراطية، إذ أن الديمقراطية السياسية والتمثيلية، على أهميتها وضرورتها، لا تعطي، وحدها، للديمقراطية مضمونها الحضاري والثقافي والأخلاقي المجتمعي، وتبقى دائما مهددة بالارتداد على نفسها أو تحولها إلى استبداد. إن ما يعرفه المشهد السياسي المغربي اليوم من تشويه للديمقراطية باسمها، ومن مسخ للعملية الانتخابية، حيث الولاءات القبلية والزبونية والمحسوبية وشراء الذمم واستشراء الانتهازية والوصولية وسط شريحة منحطة من النخبة السياسية، إن كل ذلك، يؤكد أننا نعيش فعلا أزمة مواطنة ببعديها الفلسفي والقيمي ما أحوجنا، في مواجهتها إلى الفلسفة، التي لا غنى عنها في أي مشروع ديمقراطي حداثي، فهي المدخل نحو بناء «المشترك العقلي الوطني والسياسي» الذي يتمثله الجميع، ويسلك وفقه بقناعة وإرادة حرة وواعية وفاعلة ومنتجة. 2 - الفلسفة والإصلاح الديني: تاريخ الفلسفة هو أيضا، وفي جزء كبير منه، تاريخ الحوار بينها وبين الأديان، حوار مع المسيحية في الغرب، وحوار مع الإسلام في المجتمعات الإسلامية، ولم يخل هذا الحوار من مشاهد محنة الفلسفة والفلاسفة، واستهدافها بمطلقات الدين، ولا يتسع المجال هنا لسرد هذه المشاهد، من محاكم التفتيش في أوروبا القروسطية، إلى محنة المتكلمين والفلاسفة في الدولة العربية الإسلامية منذ معاوية إلى القذافي، حيث طغاة عصرنا الراهن وأصولييه مازالوا يعتقدون بأن الفلسفة تضر بالملة والدين ! ولاشك في أن ما أفرزه «الربيع العربي»، من تقاطب بين الإسلاميين والسلفيين من جهة وبين العلمانيين من ليبراليين ويساريين من جهة ثانية، ليدعو إلى تدخل النخب الثقافية والفكرية المشتغلة في الحقل الفلسفي، وبهذه المناسبة كم يزداد الشعور حدة بخسارة فقدان أعلام كبار من عيار محمد عابد الجابري ومحمد أركون ونصرحامد أبو زيد، الذين قاموا بالتأسيس النظري والفلسفي لمشروع حداثة فكرية أصيلة متحررة من «الدوغما» والانغلاق، ومتطلعة إلى الكونية، حداثة تجمع بين القيم الإنسانية الكونية وبين مثيلاتها في موروثنا الديني والحضاري والثقافي .. إذ خير في حداثة بدون جذور ضاربة في التربة الوطنية المحلية، كما لاخير في فهم للدين يسد أبواب الاجتهاد العقلي ويهاب الحرية. إن الإصلاح الديني هو أكبر وأعقد رهان من رهانات التحديث الثقافي والنهوض المجتمعي، يفرض على الفاعلين في حقل الفلسفة الانخراط في معركته، التي يمكن اعتبارها «أم معارك» الحداثة الفكرية العربية، مما يستدعي الحضور المؤثر والمؤطر للفلسفة وتعزيز مكانتها في الدينامكية السياسية والاجتماعية الجارية وذلك لنقل السجال والاحتراب، والتجييش المتبادل بين الإسلاميين وبين العلمانيين إلى موقعه الطبيعي: الفكري العقلاني والاجتهادي، لا السياسوي والشعاراتي .. إنه (الإصلاح الديني) يقتضي فضاء فلسفيا حرا منفتحا، وتأطيرا فلسفيا له في مواجهة هيمنة التقليد والفهم الارثودكسي للدين، وتلك إحدى أقدم رهانات الفلسفة العربية، والتي مازالت على رأس جدول قضاياها.. 3 - الفلسفة والمدرسة: ارتبط تاريخ الفلسفة بتدريسها، فجل الفلاسفة كانوا مدرسين للفلسفة، وهكذا أنتج درس الفلسفة أدبياته ونظرياته، وطرح العديد من الأسئلة القلقة حول هويته ورهاناته: هل ندرس الفلسفة أم نعلم التفلسف؟ كيف يصبح درس الفلسفة لحظة للتفكير الذاتي، لا محطة للشحن بالمعلومات والأطروحات؟ هل يحتاج درس الفلسفة إلى بيداغوجيا من خارجه، أم أنه يحمل بيداغوجيته الداخلية الخاصة به؟ أي موقع لتاريخ الفلسفة في درس الفلسفة؟ و كيف نحول درس الفلسفة إلى فضاء لتكوين المتمدرسين على قيم المواطنة، وعلى التسامح والانفتاح الفكري والاحترام للآخر؟ لقد رافقت هذه الأسئلة الدرس الفلسفي المغربي في مختلف مراحله التاريخية، حيث ارتبط تدريس الفلسفة بالتحولات السياسية والثقافية والاجتماعية وبالصراع الفكري والأيديولوجي بين قوى التقليد والمحافظة وقوى التحديث والتغيير، فتعرضت الفلسفة كمادة مدرسية إلى تضييقات مؤسسية، وحصار دام لسنوات طوال، تارة باسم الأصالة وأخرى باسم أولوية التنمية، فالفلسفة ضمن المنظور الرسمي مجرد ثرثرة لامنافع من ورائها، وفكر ينمي التمرد والنزعة السياسية والاديولوجية اليسارية، ومن هذا المنطلق جاء ذاك القرار البليد، كما وصفه الراحل عابد الجابري، القاضي بفصل الفكر الإسلامي عن الفلسفة بالثانوي والعالي، وخلق شعبة جديدة للدراسات الإسلامية، مما أضر بهما معا، وأنتج ثنائية مزيفة نمت نزعات التطرف الديني الأصولي المعادي للفكر الفلسفي. ومن داخل هذا الصراع من أجل تعزيز مكانة الفلسفة في المنظومة التربوية، بلور مدرسو ومدرسات الفلسفة تصورات بيداغوجية للدرس الفلسفي، وأنتجوا أدبيات ووثائق، وألفوا وترجموا وانتظموا في إطار «جمعية مدرسي الفلسفة » من أجل الدفاع عن «الحق في الفلسفة»، انه نضال أجيال من المشتغلين في الحقل الفلس، أثمر، في نهاية المطاف، وضمن سياق سياسي واجتماعي وجهوي ودولي مختلف، إعادة الاعتبار لدرس الفلسفة، وذلك بتعميمها في مختلف شعب الثانوي ألتأهيلي والشعب التقنية، وتحريرها من ثنائية فلسفة - فكر إسلامي، إلى غير ذلك من المكتسبات التي تحققت في إطار عشرية الإصلاح التربوي. ولأن الحديث عن تدريس الفلسفة متشعب، يتداخل فيه البيداغوجي بالمعرفي وبالديداكتيكي، يمكن القول بتكثيف: إن ربح رهانات تدريس الفلسفة رهين اليوم بتوفر الشروط التالية : - تكون الأطر التربوية المؤهلة بالتدريس والتأطير التربوي لمادة الفلسفة، بما يجعل من درس الفلسفة لا شحنا بالمعارف والاطروحات، وإنما فضاء لتعلم التفكير الذاتي، وتملك منطق الفلسفة وتمثل قيمها وآليات خطابها. - تعميم الفلسفة لتشمل المعاهد التقنية العليا، فوحدها الثقافة الفلسفية بعقلانيتها النقدية التنويرية والمنفتحة، بإمكانها تحصين وتمنيع الطلبة الشباب من مخاطر «العقلانية الآلية التقنية» الصماء، وما تولده من انغلاقية ودوغمائية في التعاطي مع ديناميات ا لواقع.. ومن أشكال مختلفة من التطرف.. - توطيد العلاقة بين الفلسفة والمجتمع، وبنها وبين الفعل الثقافي، فإخراج الفلسفة من أسوار المؤسسة لتعم باقي فضاءات المجتمع ومؤسساته الثقافية والجمعوية والإعلامية والتربوية، هو ما «سيطبع» العلاقة معها من جهة، وما يجعلها من مرجعيات التحديث الفكري من جهة ثانية هذه مجرد إثارة لقضايا تحتاج إلى الدراسة والحوار المنظم والمثمر حولها، الغاية منها إعادة التأكيد على أن ربح رهانات العقلانية والديمقراطية السياسية والثقافية، وبناء مجتمع المواطنة .. سيبقى صعب المنال بدون مكانة مركزية للفلسفة في الحقل الثقافي، وفي التأطير السياسي، وفي المنظومة التربوية بمختلف أسلاكها وشعبها وتخصصاتها، وفي وسائل الاتصال والإعلام... فلنجعل من الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة لحظة تسريع ب «قدوم مسائها» التنويري ...
