وصف عباس الفاسي أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم الأحد الماضي، وزير ماليته صلاح الدين مزوار بأنه »»راجل غير سياسي»، وأنه شكل حكومة افتراضية قبل الانتخابات، ووضع نفسه رئيسا لها في إشارة إلى تحالف 8 «التحالف من أجل الديمقراطية». هذا الوصف جاء ردا على التصريح الذي قال فيه صلاح الدين مزوار في إحدى الجرائد الوطنية، أنه سيواجه عباس الفاسي بملفات الفساد «»إيلا محشمش على عرضو»« حسب وصفه، وهي الاتهامات التي رد عليها بعض قياديي حزب الاستقلال بأن السياسة لا تقبل التهديد، بل هي من أجل الإصلاح، إذ يجب أن يتكلم الفاعلون السياسيون بوعي وبصراحة لأن الشعب لم يعد يقبل مثل هذه التهديدات والتصريحات ... وفق ما قاله امحمد الخليفة القيادي الاستقلالي لأحد المواقع الالكترونية المغربية، في حين طالب عبد الله البقالي مزوار بامتلاك بعض الجرأة وكشف ملفات الفساد التي قال إن عباس الفاسي متورط فيها، وتقديم هذه الملفات إلى القضاء، وإلا سيصبح راعيا لهذا الفساد ومتواطئا فيه من خلال الصمت عن وجوده. وشدد البقالي على أن القضاء يجب أن يفتح تحقيقا معمقا في سكوت صلاح الدين مزوار على ما يملكه من ملفات الفساد التي قال إن عباس الفاسي متورط فيها، كما أشار البقالي في تصريح لهسبريس الى أنه يمكنه القول أنه يجب متابعة مزوار على التهم الخطيرة التي صرح بها، مع فتح تحقيق قضائي معمق في ملفات الفساد الموجودة بوزارة المالية التي كان يتقلدها. الاتهامات التي وجهها وزير الاقتصاد والمالية إلى رئيس الحكومة عباس الفاسي تستوجب من القضاء أن يستمع إلى صلاح الدين مزوار للتأكد من مدى صحة ما صرح به.ومن مدى صدقية هذه الملفات المتعلقة بالفساد، أم أن الأمر مجرد تصفية حسابات سياسية كما جاء على لسان بعض قادة حزب الاستقلال. ففي غياب تدخل القضاء، ستبقى الضبابية هي العنوان الكبير في هذا الاتجاه، مما يزيد من عملية الخلط لدى الرأي العام الوطني الذي سيظل يرى في السياسة شيئا غير نبيل، ومجرد فضاء للفضائح والاتهامات المتبادلة، خاصة وأننا أمام أهم مسؤولين بارزين في الحكومة المنتهية صلاحيتها.
