في المجلس الإقليمي الموسع للاتحاد الاشتراكي بمراكش: تثمين موقف العودة إلى المعارضة والدعوة إلى محاسبة المفسدين وناهبي المال العام

انعقد المجلس الإقليمي الموسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش صباح يوم الأحد 18 دجنبر2011 ،تم خلاله مناقشة الموقف الذي اتخذه الحزب بالعودة إلى المعارضة، وكذا آفاق العمل في ظل التطورات السياسية التي تعرفها البلاد وكيفية تقوية التنظيمات الحزبية.. وفي بداية الجمع وقف الجميع إجلالا لروح الشهيد عمر بنجلون الذي يصادف عقد هذا اليوم، الذكرى 36 لاغتياله..
الأخ خالد زريكم عضو الكتابة الإقليمية تحدث في كلمة ترحيبية عن أهمية هذا المجلس والظرفية التي ينعقد فيها.. وتناول موقف المجلس الوطني الأخير الذي قرر عودة الحزب إلى المعارضة، مبرزا أن الانتخابات التشريعية الأخيرة شابتها خروقات من خلال عدة أساليب وعلى رأسها استعمال المال الحرام. في حين تناول الأخ الرافعي الكلمة نيابة عن الكاتبة الإقليمية الأخت بنشمسي، ليتحدث بإسهاب عن اجتماع المجلس الوطني، قائلا إن قرار العودة إلى المعارضة يندرج في إطار احترام قرارات الناخبين التي وضعت الحزب في المركز الخامس، ثم أن الحزب غير مستعد لأن يخسر هويته الاشتراكية الحداثية الديمقراطية.. مؤكدا أن المعارضة اليوم يجب أن لا تكون فقط في البرلمان، بل يجب أن تستثمر في الشارع من خلال العودة إلى دينامية الاتحاد المعروفة بالجدية والتفاني، دفاعا عن القضايا العادلة للجماهير ومن خلال العمل الجمعوي وتفعيل القطاعات النقابية، وتنشيط المنظمات المدنية التي تراجع تواجد الحزب فيها..
وقد تطرق المناضلون خلال نقاشهم إلى تطورات الوضع السياسي الراهن في بلادنا، خاصة بعد انتخابات 25 نونبر 2011 ونتائجها، وكذلك متطلبات الظرفية الوطنية والحزبيةالحالية والمستقبلية، وثمنوا بتقدير خاص قرار المجلس الوطني الذي اتخذه بالإجماع ، والقاضي بعودة الحزب إلى المعارضة، احتراما لإرادة الناخبين ، وضرورة توضيح الاختيارات المطروحة على المغاربة حالا ومستقبلا، خدمة لمصلحة البلاد والمواطنين
ولم يفت المتدخلين الوقوف أمام نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وما عرفته من تطور نسبي من حيت المشاركة ، وتنام للوعي السياسي لدى المواطنين الأمر الذي يعزز المسار الديمقراطي ببلادنا ، رغم ما شاب تلك الانتخابات من خروقات وتجاوزات ، وخاصة استعمال المال الحرام .
المناضلون أثاروا باهتمام بالغ الاحتجاجات الجماهرية ضد غلاء الماء والكهرباء وضعف الخدمات، وعبروا عن مساندتهم لهذه الاحتجاجات المشروعة، مؤكدين تضامنهم المطلق مع المحتجين ومساندتهم والانخراط والاستمرار معهم في نضالهم حتى تتحقق مطالبهم، مذكرين بأن الحق في الماء والكهرباء حق يكفله الدستور، معتبرين الغرامات ونظام الأشطر أسلوبا لخنق المواطن وتعميق إضعاف القدرة الشرائية لديه، ومنبهين إلى أن الحلول الترقيعية التي خرجت بها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ليست كافية لحل هذه المعضلة.
وطالب المتدخلون بفتح تحقيق قضائي في ما صرح به المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، والمتعلق بضبط سرقة ما حجمه من الكهرباء خمسة ملايير من السنتيمات والتي تورط فيها أثرياء ومؤسسات فندقية ومطاعم ووحدات صناعية وإقامات فاخرة .
كما حذر المتدخلون من أن يتحول هذا الأسلوب الممارس تجاه المواطنين وكذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، إلى مؤامرة محبوكة لتفويت هذه المؤسسة التي هي مكسب لهذه المدينة..
واستغرب أعضاء المجلس الإقليمي الموسع صمت الجهات المسؤولة إزاء سرقة ونهب المال العام بهذه المدينة رغم أن الناهبين معروفون وملفاتهم موضوعة أمام هذه الجهات، معتبرين هذا الصمت تواطؤا مكشوفا للسلطات المسؤولة مع المفسدين.
وعلى المستوى التنظيمي وقع نقاش حاد وكبير، تم فيه الإجماع على ضرورة إعادة بناء الهياكل الحزبية من قطاعات وفروع ،وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والانتصار لقضايا المواطنين من خلال ملامسة همومهم، مطالبين بعقد ندوة تنظيمية للكشف عن مكامن الداء والنهوض بالعمل الحزبي إلى مستوى انتظارات الجماهير..
هذا وقد توجت أشغال المجلس الإقليمي الموسع بإصدار بيان جاء فيه على الخصوص أن المجلس الإقليمي:
- يثمن عاليا قرار المجلس الوطني القاضي بالعودة إلى المعارضة، ويؤكد التزامه بمضامين البيان الصادر عنه، وإعادة بناء الحزب والتشبث بمبادئه، وتوجيهاته وقيمه.
- يسجل بأسف بعض الاختلالات التي عرفتها الانتخابات التشريعية الماضية بمراكش ، وتأثيرها السلبي على نزاهتها.
- يعبر عن قلقه إلى ما آل إليه الوضع الحزبي بمراكش، ويعتبر أن الأزمة التي يعرفها تتطلب الاهتمام اللازم من قيادة الحزب ، وكل الاتحاديات والاتحاديين ، مع الوقوف عند أسبابها الحقيقية، وما اعترى تدبير عمليات منح التزكيات، وتعيين بعض وكلاء اللوائح بمراكش سوى مظهر واحد من مظاهرها .
- يوصي الكتابة الإقليمية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والنضالية لرفض وفضح كل انحراف، أو إفساد للحياة السياسية الحزبية.
- يعلن تضامنه المطلق مع الشغيلة المغربية من اجل الدفاع عن مطالبها المشروعة بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، وباقي الحركات الاحتجاجية الأخرى ويدعو إلى الاستجابة لمطالب القطاعات النقابية في كل من : الصحة الجماعات المحلية، التعليم، العدل، الفلاحة وكذلك كل المطالب النقابية والقطاع الخاص والتي تعاني كلها من التضييق على الحريات النقابية وعدم الايفاء بالحقوق والمكتسبات.
- يعبر عن مساندته وتضامنه مع المحتجين من ساكنة مراكش ضدا على غلاء فاتورات الماء والكهرباء، ويطالب بفتح تحقيق قضائي في ما صرح به المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش حول سرقة ملايير من السنتيمات، والتي تورط فيها أثرياء ومؤسسات فندقية ومطاعم ووحدات صناعية وأصحاب إقامات فاخرة.