3000 حالة «سرقة» للكهرباء في مراكش أبطالها رجال أعمال ومستشارون وفنادق ومطاعم كبرى

حجم المسروقات بلغ 5 ملايير سنتيم وترقب لما ستسفر عنه الدعاوى القضائية

بلغ عدد حالات سرقة التيار الكهربائي، التي ضبطتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش حوالي 3000 حالة سرقة. وأوضح مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديما) خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوكالة صباح أول أمس الأربعاء، على خلفية المسيرات والوقفات التي عرفتها المدينة الحمراء احتجاجا على ارتفاع أسعار فواتير الماء
والكهرباء، أن قيمة هذه الطاقة المسروقة بلغت 50 مليون درهم أي (5 ملايير سنتيم)، تورط فيها رجال أعمال ومستشارون جماعيون، وفنادق مصنفة وغير مصنفة، ومطاعم، ومحلات تجارية، مؤكدا أن «المواطن العادي والبسيط لا يسرق، ولا يلجأ إلى هذه الأساليب غير القانونية».
وكشف المدير العام لأول مرة في لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام عن «اللوبيات» التي تنهب الكهرباء بغير وجه حق، مشيرا إلى أن الوكالة رفعت دعاوى قضائية ضدهم، دون أن يشير إلى أسماء بعض المتورطين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المؤسسات الفندقية أو السياحية. هذا في الوقت الذي كشفت فيه معلومات عن تورط مستشار بالمجلس الجماعي لمراكش بسرقة التيار الكهربائي، وربطه بمحل له بمنطقة جليز الراقية، وكذا سطو أحد النوادي الموجودة في نواحي مراكش، في وقت سابق، على الكهرباء، لكن الرأي العام المراكشي لم ير أي عقوبات صدرت في حق «لصوص» الكهرباء، اللهم الغرامات والذعائر، التي تكال لبعض المواطنين الذين تعوزهم الحاجة لأداء فواتير الماء والكهرباء الباهظة.
وبخصوص الاحتجاجات العارمة التي نظمها سكان كل من منطقة سيدي يوسف بنعلي، قبل حوالي أسبوع، وسكان دور أكيوض ودور المساكين احتجاجا على ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، قال المدير العام ل«لاراديما» إن احتجاجات بعض الأسر والمواطنين لها ما يبررها، قبل أن يقر بإمكانية وقوع الوكالة في أخطاء عند قراءة العدادات، وتوزيع الفواتير، وقطع الماء أو الكهرباء دون سابق إنذار، مستطردا أن الوكالة لا تتحمل مسؤولية الاستجابة إلى مطالب المحتجين، والقاضية بإعادة النظر في نظام الفوترة ومراجعة الأشطر المعتمدة من حيث سقفها، والتسعيرة المطبقة على كل شطر، وإجراء تعديل على الإتاوات المرتبطة بكراء العداد وصيانته، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة المتعلقة بدعم المشهد السمعي البصري وكذا واجبات التنبر التي يؤديها الزبون عند كل فاتورة شهرية، مشددا على أن هذه المطالب من اختصاص الجهات الحكومية، مما جعل «الجمرة» بيد حكومة عبد الإله بنكيران.
وبعد أن وقف المسؤول عند الوضعية المتردية للوكالة قبل سنة 2006، والتي عرفت تأخرا في مستوى الاستثمارات، ومشاكل تأمين التزويد واستمرارية الخدمات (انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي)، وضعف الرقابة الداخلية، ووجود حسابات غير مصادق عليها، واعتماد مساطر إدارية معقدة وغير كافية، وتدبير غير ملائم للزبائن، واكتظاظا في الملحقات التجارية، وعدم توفر فاتورة الزبون على معلومات كافية، استعرض أبرز إنجازات الوكالة بعد سنة 2006، والتي تمثلت في تأهيل وتطوير الوكالات التجارية، وإحداث مراكز الاتصال، والحفاظ على التوازن المالي، وتحسين الظروف الصحية والحد من التلوث، وانتظام إصدار الفواتير، والإسراع في معالجة الشكايات، وضبط دورة قراءة العدادات والفوترة.
وخلص المسؤول في آخر عرضه إلى أن زبناء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وبغض النظر عن شطر الاستهلاك، يؤدون أقل من المعدل الوطني المسجل على مستوى مؤسسات وشركات التوزيع، طبقا لبعض المعطيات والأرقام، التي استعرضها أمام بعض أعضاء المجلس الإداري والموظفين وممثلي وسائل الإعلام.