الزمامرة : في ذكرى عبد الرحيم بوعبيد الزعيم والقائد المؤسس للمدرسة السياسية الأصيلة حسن طارق : البلاد محتاجة إلى إعادة تعريف مفهومي الأغلبية والمعارضة

القائد المؤسس للمدرسة السياسية الأصيلة.. والذي ربط الحركة الوطنية بالأسئلة التقدمية..
المدرسة السياسية التي تؤطر سلوكها بالنبل والأخلاق.. القائد الكبير عبد الرحيم بوعبيد الذي جعل الاتحاد يستمر في سنوات التحكم والقمع ببوصلة سياسية ذكية واستراتيجية التقطت تحولات المغرب، ودافعت عن إستراتيجية النضال الديمقراطي، في وقت كانت لاتزال فكرة «الثورة» طقسا يوميا وحلما دائما لدى جزء كبير من معتنقي الفكر اليساري ..
عبد الرحيم بوعبيد بحكمة الكبار وتبصر القائد الفذ .. استطاع أن يحمي الاتحاد والفكرة السياسية التي حملها الاتحاد وينتقل بها إلى التاريخ والمستقبل.. حيث الأفق الديمقراطي.........
ذاك كان كلاما مسكوكا أفضى به حسن طارق عضو المكتب السياسي للحزب في ذكرى الزعيم الراحل عبد الرحيم بوعبيد، التي احتفى بها الإخوة في إقليم سيدي بنور، وجعلوا فضاء دار الثقافة الجميل والهادئ بخميس الزمامرة، مكانا للاستذكار والتنادي العميق حول أسئلة المغرب السياسي.
القائد الاتحادي الشاب أكد على أن أزمة السياسة بدأت تلوح إبان تشريعيات 2007 ، التي تبين من خلالها عزوف المغاربة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.. ما شكل بالعلاقة السببية ، جوابا شعبيا واضحا وصريحا رمى به المغربي البسيط في وجه الفاعل السياسي ، ليظل أحد أعطاب السياسة في المغرب هو عدم ربط الانتخابات بالقرار السياسي ، وما تواتر بعد ذلك من إمعان في التأزيم إلى حدود 2011 ، سنة الإصلاحات الكبرى المتساوقة مع الربيع العربي.
الانتخابات الأخيرة التي طغى عليها الانتصار البين للبيجيدي، والذي غطى على استمرار المجازر التي استعمل فيها المال،الحلال منه والحرام .. تلك المجازر التي «سجلنا أن السلطة استكانت فيها إلى حياد سلبي غير مفهوم - يقول طارق -، واعتبرنا ما وقع تماهيا وانسجاما مع المفسدين. فالاتحاد الاشتراكي كان ديدنه دائما ولايزال ، هو تخليق الحياة السياسية وترسيخ الثقافة الديمقراطية، وتمنيع وتحصين مكتسبات دولة الحق والقانون .. ضدا على كل أشكال الريع السياسي والاقتصادي والعائلي أيضا».
الاتحاديون في الانتخابات الأخيرة قرأوا الخريطة الحزبية بتمعن ورصانة سياسية معهودة فيهم.. وانتهوا في تحليلهم إلى أن الزمن السياسي الذي اقتضى منهم الدخول في توافقات هشة، وربما تحالفات هجينة من أجل مصلحة البلاد ، وممارسة السياسة التي تعني أن يقف الجميع مع الجميع! .. دورة هذا الزمن السياسي وصلت نهايتها، وأن التوافق لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.. لابد من المرور إلى الحياة الديمقراطية السلسة والطبيعية التي تحتفي بتمجيد الفكرة التقدمية والدولة الحاضنة لمؤسسات دستورية، دولة قوية بفصل السلط فيها.
عقب الإعلان عن نتائج تشريعية 2011، كانت لدينا عشرات المبررات لكي نشارك .. من مثل أنه لأول مرة تتحصل للفاعل السياسي حكومة ذات امتداد حزبي حقيقي غير مصنوع .. أي حكومة بلا أحزاب إدارية .. أو استدعاء مبرر « التحالف التاريخي « أو الكتلة التاريخية .. لكن الاتحاد والاتحاديين فضلوا ألا يبحثوا عن تلك المبررات، وتوصلوا إلى أن من مصلحة الحزب والبلاد أن نكون في المعارضة دفاعا عن توازن المؤسسات وضرورة أن تعيش الحياة السياسية المغربية تمايزات ومشاريع واختلافات ، وهذا ما سيعطي معنى للديمقراطية وللتراكمات السياسية والدستورية والتاريخية ، التي أنتجتها تلكم الدورة السياسية التوافقية التي امتدت من بداية تسعينيات القرن الماضي، بتأسيس الكتلة الديمقراطية وما استتبعها من نضال ديمقراطي حقيقي واستراتيجي - يتابع عضو المكتب السياسي تحليله -
فالاتحاد لا يمكن أن يبقى طيلة حياته في الحكومة، والبلاد محتاجة إلى إعادة تعريف مفهومي الأغلبية والمعارضة كمفهومين أساسيين وجوهريين في الديمقراطيات العميقة حتى لا نصبح أمام معارضة بمفهوم المخالفة .. كما حدث لبعض المعارضات التي وجدت نفسها فقط هناك.. بدون برنامج أو تعاقد سياسي أو مشاريع واضحة.. فالمعارضة يجب أن تكون اختيارا وليس اضطرارا ، والاتحاد وجد قبل الحكومات وسيستمر بعد الحكومات، هو حزب له هوية وله مشروع ولا يرضى مناضلوه ولا ناخبوه بأن يكون حزبا مكملا للأغلبيات.
هكذا تحدث القيادي الشاب أمام جمهور المناضلين والعاطفين والمهتمين الذين حجوا لدار الثقافة.. وكل ذلك التأصيل والتفكيك لم يثن طارق عن الغوص عميقا في السياسية المغربية بإبراز أعطاب التجربة الديمقراطية الوطنية ، والتي كان من سماتها الأساسية إفراغ المؤسسات من مضمونها السياسي والدستوري .. وهذا يتطلب - في نظره - حماية الحراك في الشارع المغربي واستنهاض الضمير المجتمعي لتحصين التنزيل الصحيح والتأويل الديمقراطي الدقيق لمضامين الوثيقة الدستورية، فنحن اليوم أصبحنا في حالة « دفاع متأخر « فقط عن الأجرأة والتنزيل.
كل ذلك يبتغيه الاتحاديون والقوى التقدمية حتى لا تقع ردة سياسية أو تدخل بلادنا في حالة قطيعة ما بين الشارع والمؤسسات. فالمؤسسات وجدت لتعالج المطالب وصوت الشارع ،ولا يجب أن نغامر لجعلها مؤسسات صورية حتى لا نعمق الاختلالات ونزيد في الطين السياسي ،بلة محافظة..!!
حسن طارق، وبلغة مارقة نحو هدفها ، قال «إن الاتحاد الاشتراكي سيعارض كل الاختلالات التي تمس المغاربة وحياتهم وسندافع عن اختياراتنا الهوياتية .. نحن في حاجة إلى إعادة تعريف الهوية .. في حاجة لأن تبنى معارضتنا على الشراسة في الدفاع عن الاختيارات التي تميز الاتحاد.. لكن بكل مسؤولية .. فالاتحاد كان له دائما ما يميزه عن الآخرين ودافع عن الديمقراطية وذهب مناضلوه إلى ما وراء الشمس وإلى السجون في زمن الرصاص والسيبة.. من أجل هاته الحرية وهذا الانفتاح الذي نحياه جميعا اليوم في مغرب اليوم .. معارضتنا ستكون استكمالا للورش الدستوري وتعميق الديمقراطية .. معارضة تتأسس على الخبرة والتجربة والوعي بإكراهات التدبير وتعقيداته وإشكالاته المتداخلة.
الأصوات التي استنطقت الأسئلة الحارقة التي ستطبع المغرب السياسي والحقوقي والحزبي .. عبر ميكروفون النقاش ، لم تهادن صاحب العرض السياسي في ذكرى الزعيم بوعبيد.. تهاطلت الكلمات والمداخلات التي تتحدث وتنتقد وتلوم .. لم تترك خطا سياسيا ولا الداخل التنظيمي ولا مغرب ما بعد 9 مارس، ولا الحياة الحزبية بشكل عام، حكومة الظل وحكومة الشمس ..
لكن الشرح الواضح والشجاع ووجهة النظر الهادئة التي تمتلكها القيادة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي، سهلت على حسن طارق التجاوب مع النقاش الصريح ، مؤكدا أن الأحزاب التي تحافظ على عذريتها ستكون أشبه بالزوايا .. والحركات السياسية التي انطلقت في زمن ووقت ميلاد الاتحاد، سواء على المستوى الإفريقي أو العربي كلها انتهت إلى المصير البئيس الذي نعرفه جميعا.. ولا أدل على ذلك من حالة اليسارات في العالم العربي فالاتحاد استمر لأنه أراد أن يكون حزبا وليس زاوية.
« لقد فضلنا أن نبقى أوفياء للخيار الديمقراطي وللإصلاح التدرجي والتراكمي. والمشكل اليوم ليس في استراتيجيتنا التي أقرها مؤتمرنا التاريخي الاستثنائي في 1975 .. ولكن السؤال المركزي هو كيف دبرنا مواقفنا ومشاركتنا في الحكومات. فالاتحاد لا يتنصل من مسؤولياته .
لايزال المغرب في حاجة إلى رسالة الاتحاد والتي هي الأخرى في حاجة لمن يواصل حمايتها .. مشروعنا في حاجة لحامل تنظيمي وسياسي .. هو مشروع ثالث يتموقع بين التيار اليميني والتيار المحافظ ، مشروعنا حماية للعقل وخيار للعدالة الاجتماعية والديمقراطية الاشتراكية .. هو مشروع في النهاية متبول بعمق فكري يشتغل على التاريخ ويدبر الحاضر في أفق أنسنة ودمقرطة القادم من المستقبل السياسي للمغرب والمغاربة. «