الاتحاديون من أمجاد المعارضة إلى ضريبة المشاركة

تعود جذور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي عندما خرج الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 1959 من صلب حزب الاستقلال على خلفية الصراعات السياسية داخل الحزب، الذي جعلته طبيعة المرحلة يضم تيارات سياسية وفكرية مختلفة، جمع بينها عامل المواجهة مع الاستعمار من أجل استقلال البلاد. ""
وعلى امتداد أزيد من نصف قرن عرفت مسيرة"حزب القوات الشعبية"، كما يسمي نفسه، جولات مد وجزر، في سياق العلاقة المتوترة بين الدولة والحركة الوطنية حول تقاسم السلطة وطريقة بناء الدولة الحديثة.
استمر الصراع عقدا ونصف العقد من الزمن، من بداية الستينات إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، وهي مرحلة "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، وتخللتها اعتقالات واسعة ومحاكمات كبرى، قبل أن ينشأ "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، عام 1975، باختيار "التوجه الديموقراطي" ورفض "الخيار الثوري"، على خلفية الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية، وشعار "المغرب الجديد".
رغم هذا التحول بقي الاتحاد الاشتراكي في موقع المعارضة، واستغرقت مرحلة تأسيس الثقة 15 عاما أخرى، إلى أن بدأت مرحلة التوافق مع مطلع عقد التسعينات، بانفراج سياسي وإصلاحات دستورية كانت مقدمة لدخول الحزب إلى الحكومة، من باب رئاسة الوزراء، في حكومة »التناوب التوافقي«، عام 1998.
وشكل انتقال الاتحاد الاشتراكي من المعارضة إلى المشاركة في تدبير الشأن العام، محطة أخرى كلفت الحزب خسارة بعض تياراته ونقابته، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كما أثر موقعه وأداؤه في الحكومة على شعبيته، إذ تراجع بصورة ملفتة في الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر، بما أعاد النقاش مجددا داخل صفوفه حول رهانات الحزب ومصيره.
بالرجوع إلى بداية النشأة، قاد انشقاق 1959 عن حزب الاستقلال وجوه مثل عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة وعبد الله إبراهيم، الذي سيتولى في السنة نفسها مسؤولية تشكيل أول حكومة (يسارية) في تاريخ المغرب، لكنها لم تعمر طويلا إذ استقالت في العام الموالي.
وفي السنة نفسها تولى عبد الله إبراهيم، وهو أحد قياديي الحزب، تشكيل الحكومة وتولى فيها زميله الحزبي عبد الرحيم بوعبيد حقيبة الاقتصاد والمالية.
وفي أوج الصراع الوطني جرى اعتقال ومحاكمة عدد من قادة الاتحاد الوطني على خلفية تهم بالتآمر على حياة الملك.
كما جرى اختطاف واختفاء القيادي المهدي بن بركة عام 1965 .
لكن الحزب سيشهد تغييرا جذريا في توجهه السياسي، إذ قرر في مؤتمره الاستثنائي عام 1975 تكريس الخيار الديمقراطي نهجا للنضال السياسي، وأصبح يحمل اسم (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بقيادة عبد الرحيم بوعبيد.
وبقي في معسكر المعارضة يخوض الصراع على عدة واجهات، إذ شكل ذراعا نقابيا لتأطير الطبقة العاملة، "الكونفدرالية الديموقراطية للشغل" كما أسس تنظيما لاحتضان فئة الشباب وتأهيلها، »الشبيبة الاتحادية« المرتبطة بالحزب.
خلال مسيرته الطويلة في موقع المعارضة قاطع الحزب الاستفتاء على الدستور عام 1962، وفي عام 1981 أعلن مكتبه السياسي رسميا رفضه قبول المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء المغربية.
لكن العلاقة بين الحزب والسلطة ستشهد نوعا من الانفراج في منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد أن اختار الحزب التصويت بنعم على الدستور الجديد، وهو ما وفر الأجواء لدخوله لأول مرة دائرة الحكم عندما شكل أمينه العام عبد الرحمان اليوسفي عام 1998 ما عرف بحكومة التناوب، كما دخل الحكومة السابقة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2002.
لكن الحزب لم يسلم طيلة تاريخه في المعارضة أو في الحكومة من الانشقاقات، فقد انفصل عنه في مطلع الثمانينيات ما كان يعرف بتيار "رفاق الشهداء" الذي تحول لاحقا إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وتواصل نزيف الانشقاقات في صفوف الحزب بعد المؤتمر الوطني السادس عام 2001 إذ خرج من صلبه تياران، شكل أحدهما "حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"، الذي استأثر عمليا بنقابة الحزب، "الكوفدرالية الديموقراطية للشغل"، وتيار"الوفاء للديموقراطية"، الذي كون مع فصائل أخرى من اليسار المعارض"الحزب الاشتراكي الموحد"
بعد ذلك الانشقاق أسس الاتحاد الاشتراكي نقابة مقربة منه، هي »الفدرالية الديموقراطية للشغل".
من جهته، ربح الاتحاد الاشتراكي تيارا يساريا سابقا، هو »»الحزب الاشتراكي الديموقراطي"، الذي عاد إلى "الأصل"
محطات مد وجزر في مسار الحزب
رحلة الكفاح من أجل الاستقلال وتشكل الحقل السياسي المغربي - 11 يناير 1944 : التوقيع على وثيقة الاستقلال وتأسيس حزب الاستقلال.
عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة كانا من بين الموقعين على الوثيقة، وتوطدت العلاقة بين السلطان محمد بن يوسف والحركة الوطنية من أجل تحرير البلاد و إقامة نظام ملكي دستوري ديمقراطي - 1955 : وفد عن الحركة الوطنية بقيادة كل من عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة يتفاوض من أجل استقلال المغرب وعودة السلطان من المنفى.
- 1959 : تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من رحم حزب الاستقلال
- 1959 : تشكيل حكومة برئاسة عبد الله ابراهيم عضو الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وهي الحكومة التي تولى فيها الراحل عبد الرحيم بوعبيد وزارة الاقتصاد والمالية .
- 1960 : استقالة حكومة عبد الله إبراهيم - في السنة نفسها (1960) جرى تنظيم الانتخابات البلدية والجماعية، التي عرفت نجاح الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالمدن خاصة المدن الواقعة على الساحل الأطلسي مرحلة المواجهة مع السلطة - 1962 : الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يعقد مؤتمره الثاني.
وفي السنة نفسها يقرر مقاطعة الاستفتاء على أول دستور في تاريخ المغرب - 1963 : انتخاب قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية، الأولى التي جرت بالمغرب ومن ضمنهم عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة.
- 1963 : اعتقال ومحاكمة قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكان من بينهم عبد الرحمان اليوسفي.
- 1965 : اختطاف واختفاء المهدي بنبركة في باريس.
- 1970 : الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال يدعوان إلى التصويت ب »لا« على دستور 1970، ويؤسسان (الكتلة الوطنية).
- 1972 : اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية تقرر القطيعة.مع "البيروقراطية"النقابية، وتتبنى اختيار العمل السياسي الديمقراطي
- في السنة نفسها (1972) الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يطالب بإحداث مجلس تأسيسي عبر انتخابات عامة مباشرة.
- 1973 : محمد اليازغي وعمر بنجلون يتعرضان لمحاولة اغتيال، بعدما توصلا بطردين ملغومين، ومحاكمة العديد من مناضلي الحزب أمام المحكمة العسكرية بالقنيطرة، حيث وجهت لهم تهمة المس بالنظام العام.
- 1975 : جرى تبني"الاختيار الديمقراطي" خلال المؤتمر الاستثنائي وتعيين عبد الرحيم بوعبيد كاتبا أول للحزب.
- 1975(18 دجنبر) : اغتيال عمر بنجلون في مدينة الدار البيضاء، وهو أحد القادة المؤسسين للحزب وصحافته، وأحد أبرز المناضلين النقابيين الذين ناضلوا من أجل دمقرطة المركزية النقابية »الاتحاد المغربي للشغل".
- 1975 (21 دجنبر) : ثلاثة أيام بعض اغتيال عمر بنجلون سيأتي تأسيس"الشبيبة الاتحادية".
- 1981 ( 20 يونيو) : تنظيم إضراب عام على إثر زيادات كبيرة في أثمنة المواد الغذائية الأساسية، تلى هذا الإضراب حملة قمع شرسة خاصة بمدينة الدارالبيضاء، كما جرى اعتقال العديد من مسؤولي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإغلاق المقرات الحزبية والنقابية، وتوقيف صحافة الحزب(جريدتا "المحرر" و"ليبراسيون"( - 1981 (5 شتنبر) : المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يصدر بلاغا يعبر فيه عن رفضه قبول المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء المغربية (وهو القرار الذي تبنته قمة منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي)، وعلى إثر ذلك البلاغ جرى اعتقال أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي.
مرحلة تهيئ الحوار - 1984 : الاتحاد الاشتراكي يقدم مذكرة إلى جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، يعترض فيها على برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب من طرف صندوق النقد الدولي - 1984 : انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة الدار البيضاء - 1989 : انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمطالبة بمراجعة الدستور.
مرحلة الانفتاح - 1991 : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال يقدمان (بيان من أجل الديمقراطية) للملك الراحل الحسن الثاني يطالبان من خلاله بإقرار توازن بين المؤسسات.
- 1992 : وفاة عبد الرحيم بوعبيد، وتولي عبد الرحمان اليوسفي منصب الكاتب الأول للحزب، ومحمد اليازغي منصب الكاتب الأول بالنيابة - 1993 : تأسيس(الكتلة الديمقراطية) من طرف أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاستراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
- 1998 : مجيء حكومة (التناوب التوافقي) برئاسة عبد الرحمان اليوسفي.
- 2001 : انعقاد المؤتمر الوطني السادس للحزب.
- 2003 : استقالة عبد الرحمان اليوسفي.
- 2005 : انعقاد المؤتمر الوطني السابع للحزب وانتخاب محمد اليازغي كاتبا أول.
أعضاء المكتب السياسي للحزب
محمد اليازغي (الكاتب الأول) عبدالواحد الراضي (نائب الكاتب الأول) محمد جسوس فتح الله ولعلو محمد الصديقي عبدالقادر باينة عبدالرفيع الجواهري العربي عجول محمد الأشعري إدريس لشكر الطيب منشد عبدالهادي خيرات محمد الكحص (مستقيل) عائشة بلعربي الحبيب المالكي فاطمة بلمودن أمينة أوشلح نزهة الشقروني محمد بوبكري خالد عليوة محمد المريني رشيدة بنمسعود محمد محب عيسى الورديغي لطيفة الجبابدي الحبيب طالب
قاعدة الانشقاقات
تعود الجذور البعيدة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحركة الوطنية، وتحديدا إلى"كتلة العمل الوطني"، وهي أول تشكيلة سياسية مهيكلة في المغرب، سوف تتفرع عنها أبرز الأحزاب السياسية المغربية المنحدرة تاريخيا من الحركة الوطنية .
1944 : تأسس حزب الاستقلال، بزعامة علال الفاسي، أحمد بلافريج، المهدي بن بركة، عبد الرحيم بوعبيد، عبد الله إبراهيم، وآخرين 1959 : انشق حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عن حزب الاستقلال ، بزعامة المهدي بن بركة، عبد الله إبراهيم، عبد الرحيم بوعبيد، محمد البصري (الفقيه)، عبد الرحمان اليوسفي.