مدينة ورزازات تعيش على وقع صراع بين سائقي سيارات الأجرة بصنفيها

بعد بلوغ أزمة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمدينة ورزازات الباب المسدود حول من له الأحقية والأولوية القانونية في استعمال خطوط النقل داخل المجال الحضري ولم تنفع كل الحوارات التي امتدت إلى مايقارب الشهر، تخللتها «حرب» في الطرقات وعنف بتكسير مجموعة من سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي ووقفات واحتجاج توجت بإضراب عام لمدة 48 ساعة دعت إليه الك.د.ش بورزازات احتجاجا على الأوضاع العامة المزرية بالإقليم ، بما فيها أزمة سيارات الأجرة ؛ الإضراب بلغ في يومه الأول ذروته بأحداث وصفت بالخطيرة من تكسير وتهشيم زجاج سيارات أجرة إلى تراشق بالحجارة بين الطرفين رغم استنفار أمني وتعزيزه بقوات خارجية لم تفلح في استتباب الأمن وضبطه؛ فمدة الشهر التي كانت فيها المدينة في حالة فوضى زادت حدتها بغياب عامل الإقليم مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية مما جعل الدوائر الأمنية في حيرة من أمرها في اتخاذ أي قرار لفك النزاع الذي تجاوز حدود الحوار وامتد إلى الأزقة والشوارع بالهراوات والاعتداءات حتى حدود ليلة الاثنين تاسع يناير بحلول والي الجهة بالمدينة رفقة لجنة من الداخلية بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وطاقم اداري وبحضور والي الأمن بورزازات وبرلمانيين في اجتماع مراطوني امتد إلى مابعد منتصف الليل بعمالة إقليم ورزازات، تدارس من خلاله مع مجموعة من الفعاليات النقابية والسياسية بالاقليم ومع جميع الأطراف حيثيات الإشكالية المطروحة وسبل حلها، إلاانه لم يتم التوصل إلى محضر موقع وحل يرضي الطرفين ينهي النزاع الدائر، كما يؤكده تصريح نقابي كونفدرالي « لم نستطع أن نخرج بمحضر موقع ومتفق عليه لتباين الرؤى حيث أن الوالي يرى أن الحل بالاستجابة لمطالب سيارات الاجرة الكبيرة ونحن نرى أن المشكل لايتوقف عند هذا الحل، بل المشكل القائم بيننا وبين المسؤولين خاصة الجهات الأمنية بالإقليم التي لم تستطع أن تقوم بمسؤولياتها بكل جدية وتفرض احترام القانون ،وطلبنا وقبل التفكير في أي مطلب ، إرجاع الحالة الى ماكانت عليه ومن يمتلك رخصة الخطوط واستعمالها فله ذلك وإنهاء هذا الشنآن ويجب على الوزارة الوصيةان تقوم بدراسة معمقة للمدينة من حيث النسامة ومن حيث تحديد الحاجيات الخاصة بالنقل داخل المجال الحضري والأمر بالبت في أحقية استعمال خطوط نقل معينة سابق لأوانه دون دراسة ودون النظر إلى الأطراف الأكثر تضررا ورجوعا إلى المسطرة القانونية التي تطبق من طرف لجنة السير والجولان بتنسيق مع البلدية، ونحن ضد العنف» مضيفا « غياب تعيين عامل جديد للاقليم لحد الساعة فرصة استغلها بعض النافذين الأمنيين بالإقليم إلى جانب خصوم سياسين للهجوم والاعتداء علينا » .
ومن جانبه اوضح مصدر نقابي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المطالبة بزيادة الخطوط ليست وليدة اللحظة بل كانت مطلبا نادينا به منذ سنة 2010 خصوصا بالأحياء الهامشية التي لاتصلها سيارات الأجرة الصغيرة بتاتا اوبشكل مشروط وبتسعيرة تصل إلى ثلاثين درهما والجهات المسؤولة بعد استفحال الأزمة والصراع قامت باجتماعات مراطونية لكنها ووجهت بتعنت البعض، مضيفا «لو تحاورنا كمهنيين لتوصلنا لصيغة توافقية لحل الأزمة، لكن الموضوع أخذ أبعادا سياسية لخدمة مصالح شخصية مما جعل الأمر أكثر فوضوية». وفي نفس السياق أكد أمين سيارات الأجرة الكبيرة، «أن نزول الأخيرة إلى الطريق العام لليوم الرابع والعشرين واستعمال الخطوط الطرقية المؤدية إلى مجموعة من الأحياء الهامشية حق مشروع كما هو ممارس في مجموعة من المدن الكبرى ومخول لمالكي سيارات الأجرة الكبيرة، والاحتقان الدائر بين سيارات الأجرة بصنفيها مفتعل تحركه أياد خفية، وان النتائج التي افرزها الحوار مع والي الجهة وجهات أمنية وبرلمانية بالإقليم باستعمال الخطوط التي طالبوا بها بعد تحديد ووضع يافطات في أماكن خاصة بالخطوط المطلوبة، أمر واجب تنفيذه وفق تعهدات شفوية من والي الجهة وتكليف جهات مسؤولة بالإقليم للإشراف عليه» مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تطبيق هذه الوعود سيضطرون لاستعمال هذه الخطوط دون الرجوع إلى السلطات الأمنية، مشددا على إعادة النظر في «الكريمات» التي أغرقت المدينة دون مراعاة لطاقتها الاستيعابية وإمكانياتها ، حيث وصل عدد سيارات الأجرة الصغيرة إلى 186 و328 في ما يخص الكبيرة منها.
ويبدو أنه مقدر لمدينة ورزازات التي يحمل معنى اسمها بدون ضجيج، أن تعرف صخبا أكبر في هذه الظرفية الحساسة، في وقت تتخبط المدينة في مشاكل عويصة بفعل الازمة السياحية والسينمائية الخانقة التي بسببها أقفلت مجموعة من الفنادق والمؤسسات السياحية وامتدت الأزمة لقطاع النقل والغاز والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.. بالإقليم!