رسالة مفتوحة للمفتشية العامة لوزارة العدل

توصلت الجريدة من المواطن المهاجر أودرا علي بنسخة من رسالة معززة بالأحكام موجهة للمفتشية العامة لوزارة العدل وحقوق الإنسان يعرض من خلالها تظلمه، جراء حكم يعتبره غير مصادف للصواب صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) وملتمساً متابعة ملفه حتى لا يتم تغليط السلطة القضائية ويستمر التمادي في الخطأ حسب رأيه.
ومما جاء في الرسالة:
»أتقدم أمامكم بتظلمي هذا ضد ظروف وملابسات صدور القرار المشار إليه أعلاه لفائدة خصمي ( ) ومن معه.
ذلك:
بتاريخ 1983/6/10 اقتنيت جميع العقار ذو الرسم العقاري عدد R/16614 من البائعين أيت خالد لويزة أصالة ونيابة عن أبنائها القاصرين [لقبهم يسعد] وأن الأخيرين عمدوا لاحقا إلى بيع جزء من المبيع بمقتضى عقد مؤرخ في 1991/5/27 الى المسمى الشيبي محمد الذي سجل شراءه [بسوء نية ] بالرسم العقاري [بعد أن أدى رسوم التسجيل عن شرائي]، وبالتالي حل محلي، مع الإشارة إلى أن العقار يوجد بدائرة الرباط.
وأني تقدمت بدعوى التشطيب على شراء خصمي المذكور وتقييد شرائي.
وفي 1996/3/27 أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما في الملف عدد 7/94/232 قضى برفض طلب استئنافه بتاريخ 1998/01/07.
وفي 1999/05/04 أصدرت محكمة الاستئناف قرار في الملف عدد 98/1309 قضى: إلغاء الحكم المستأنف جزئي وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على شراء الشيبي محمد المؤرخ في 1991/05/27 والمسجل بالرسم العقاري عدد 16614 »ر« وبتسجيل شرائي محله في حدود ما ناب البائعين للشيبي محمد وفق عقد البيع المشطب عليه.
وأنه بتاريخ 2004/10/06 أصدر المجلس الأعلى قراراً تحت عدد 1107 في الملف عدد 99/2/3/1648 قضى بنقض وإبطال القرار استئنافي وإحالة القضية على المحكمة للبت فيها من جديد.
وأنه بتاريخ 2005/10/18 أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، قراراً تحت عدد 107 ملف رقم 13/2004/134 قضى:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وأنه بتاريخ 2011/2/15، أصدر المجلس الأعلى قراره برفض طلب النقض الذي تقدمتُ به ضد قرار محكمة الاستئناف بالرباط قرار عدد 675 في الملف عدد 2009/1/1/4466.
وأن هذا هو القرار موضوع تظلمي الحالي. وهكذا يتبين بأن القرار المذكور صدر ضد حقوقي متجاهلا بأن خصمي هو من قام وبسوء نية بتأدية تكملة لرسوم التسجيل بالنيابة عني لتقييد شرائه هو واللاحق على شرائي للعقار.
والأخطر من ذلك أن القرار المذكور صدر دون علمي ودون استدعائي للحضور بجلسة المجلس الأعلى المنعقدة بتاريخ 2011/2/01 للنظر في الملف.
كما أني وقفتُ على صحة تبجح خصمي بأن له معارف ويد طويلة في المحاكم تمكنه من بلوغ مراده!!!
لذلك، وخوفاً أيضاً من ضياع حقوقي في ملف ثاني مشابه ويهم نفس الأطراف لعقار موجود بالدار البيضاء، معروض أيضاً على أنظار المجلس الأعلى في الملف عدد 2010/1/1/800، أتقدم إليكم بتظلمي هذا راجياً منكم:
فتح تحقيق بصدد التظلم الحالي مع الاطلاع على الملف المذكور، والتأكد من صحة ما أتمسك به والمعزز بوثائق تثبت علم خصمي ( ) بشرائي وتقييد شرائه بعد تأدية تكملة لرسوم التسجيل بدلا عني كما سبق ذكره.
مع اتخاذ ما ترونه ضرورياً كذلك على لا تضيع حقوقي أيضاً في الملف المعروض على المجلس الأعلى في الملف عدد 2010/1/1/800 الذي له علاقة بالملف موضوع التظلم.
مع أني سأبقى رهن إشارتكم لمدكم بجميع الوثائق الضرورية اللازمة....«.