وسط احتجاجات سكان تملالت، الرئيس يمرر الميزانية والمعارضة تطعن

الساعة تشير الى التاسعة من صباح يوم 25 يناير 2012. مقر بلدية تملالت ليس كعادته، عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة مرابطة ومطوقة لباب مقر البلدية، المواطنون ممنوعون من الدخول يترقبون بحذر، يتساءلون ماذا يجري بالداخل.؟
في مكتب الرئيس بمقر البلدية يعقد المجلس البلدي لمدينة تملالت أشغال دورته العادية لشهر اكتوبر 2011، التي تم تأجيلها عدة مرات، إذ حضرها 13 عضوا من أصل 15 بالإضافة إلى السلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة. وقد تضمنت أشغال الدورة التي ترأس أشغالها رئيس المجلس جمال كنيون، أربع نقط تعلق الأمر ب:
1- الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية، وبرمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2012 .
2- برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2010.
3- برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2011.
4- تغيير التخصيص في ما يخص الدراسات والمساعدات التقنية من عنوان الميزانية الخاص بالإدارة العامة الى عنوان الميزانية الخاص بقطاع الشؤون الاجتماعية.
هذا وقد طلب الرئيس من الأعضاء أن تكون الدورة سرية، مما أثار حفيظة المعارضة التي يقودها عياد ارحيلي عن حزب التقدم والاشتراكية الذي صرح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أنه" ليس من حق الرئيس أن يفرض دورة سرية بهذه الطريقة" مؤكدا أن على السيد الرئيس أن يقترح الكيفية التي يتم بها عقد الدورة ويتم التصويت عليها. مما جعل المعارضة تنسحب من مكتب الرئيس معلنة للسيد باشا مدينة تملالت طعنها في قانونية الدورة . كما يستنكر أعضاء المعارضة الطريقة التي تم بها عقد الدورة في غياب وثائق ومستندات يمكن مناقشتها والتصويت عليها، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع ميزانية.
وقد تمت المصادقة والتصويت على جدول الأعمال المقرر لهذه الدورة بأغلبية الأعضاء الموالين للرئيس في وقت قياسي لا يتعدى 5 دقائق. هذا وقد ختم الرئيس أشغال الدورة التي مرت في أجواء من الاستنكار والشجب من طرف المواطنين الذين أصبحوا متذمرين من الأوضاع التي آلت إليها مدينة تملالت في ظل هذا المكتب المسير للبلدية، مما نتجت عنه احتجاجات من طرف المواطنين أمام مقر البلدية. ويصرح أحد المواطنين لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن الطريقة التي يتعامل بها المكتب المسير لتملالت لا يمكن ان ترقى الى تطلعات وآمال المواطن، خاصة في ظل الدستور الجديد الذي يعطي للمجتمع المدني الحق في صياغة وبلورة السياسات العامة وتفعيلها و تقييمها.
وفي رده على انسحاب أعضاء المعارضة والطريقة التي تمت بها المصادقة على جدول الاعمال، صرح الرئيس أن الدورة مرت في أجواء عادية، ومن يريد أن يعرف أكثر عليه الاطلاع على القانون .