تأجيل دراسة نقاط جدول الأعمال المتبقية إلى غاية الإثنين المقبل تحرير : الهادي بيباح تصوير: مراد ميموني إلتأم مساء اليوم الخميس 18 فبراير الجاري جل أعضاء المجلس البلدي لمدينة الناظور في اجتماع بقاعة الإجتماعات بالجماعة الحضرية لذات المدينة للدراسة والتصويت على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير وقد إفتتح أشغال الدورة النائب الأول لرئيس المجلس البلدي أحمد الرحموني بحضور رئيسه طارق يحيى وممثل السلطة المحلية باشا المدينة محمد أرجدان ورئيس المجلس الإقليمي سعيد الرحموني وأغلبية أعضاء المكتب المسير للمجلس وغياب بعض أعضاء المعارضة وخاصة رئيس المجلس البلدي السابق مصطفى أزواغ، وبحضور مكثف لمعطلي الناظور وفعاليات المجتمع المدني وممثلي المنابر الإعلامية وكان جدول أعمال الدورة يتضمن 16 نقطة أولها تتعلق بالحساب الإداري برسم السنة المالية 2009 والثانية ببرمجة الفائض المالي لنفس السنة والثالثة بإنجاز مجموعة من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والرابعة برفع الأتعاب المخصصة لمحاميي الجماعة والخامسة بعقد اتفاقية ثانية للدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة أمام القضاء والسادسة بتحويل إعتمادات مالية بميزانية التجهيز والسابعة بإشكالية البيئة بالجماعة الحضرية والثامنة بمراجعة الإحتلال المؤقت لمحلات سوق لعري نشيخ والتاسعة بالموافقة على كناش التحملات المتعلق بتفويت 4 محلات تجارية بالمركب التجاري والعاشرة بالموافقة على كناش التحملات المتعلق بإقامة أكشاك لبيع المثلجات الصيفية والحادية عشرة بشأن إمكانية كراء أو إقتناء القطعة الأرضية الحبسية الكائنة بحي أولاد بوطيب موضوع الرسم العقاري عدد 21940 /11 لتخصيصها لإحداث مرافق إدارية واجتماعية والثانية عشرة بتوسيع الطريق العمومية المرموز لها بتصميم تهيئة الناظور برقم 67 والمتواجدة بحي أولاد ميمون وتعويض مالك القطعة الأرضية موضوع العملية والثالثة عشرة بإمكانية كراء أو نزع ملكية القطعة الأرضية الحبسية الكائنة بحي ترقاع موضوع الرسم العقاري عدد21930 /11 لتخصيصها لأحداث محجز جماعي ومرافق إدارية أخرى والرابعة عشرة لتحديد منطقة التشجير بحي ترقاع طبقا لتصميم التهيئة والخامسة عشرة لتقديم عرض حول مشروع حماية مدينة الناظور من الفيضانات والأخيرة بالإذن للرئيس للترافع في قضيتي مقاولة المرابط للأشغال المغربية وورثة إيجيل علال محند ضد بلدية الناظور وبعد عرض تفاصيل الحساب الإداري برسم السنة المالية 2009 والتصويت عليها بأغلبية 31 صوت وامتناع 3 أعضاء عن التصويت تمت برمجة الفائض المالي برسم نفس السنة والذي قدر بأزيد من خمسة ملايين درهم . وكانت برمجة هذا الفائض محط تساءلات مجموعة من الأعضاء وخصوصا من فريق المعارضة ، كما كانت هذه البرمجة هي النقطة التي أفاضت كأس المعطلين الذين استفسروا عن موقعهم الغائب ضمن برمجة هذا الفائض من ميزانية 2009 وقد إضطر المجلس لتأجيل دراسة نقاط جدول الأعمال المتبقية إلى غاية الإثنين المقبل بعد أحتجاج أعضاء ومنخرطي فرع المعطلين المحلي الذين استنكروا تنصل رئيس المجلس البلدي من وعوده السابقة وكان بعض أعضاء المجلس البلدي من فريق المعارضة قد إنسحبوا من الجلسة قبل إستكمال دراسة الحساب الإداري والتصويت عليه بدون تعليق
