العمال المطرودون من ليدك يطالبون ب«افتحاص مالية الجمعية والصناديق»

يستمر العمال المطرودون من شركة ليدك، «لا لشيء سوى أنهم أزالوا الستار حسب قولهم عن كيفية تدبير المال العام لكل من جمعية المشاريع الاجتماعية والصناديق» التي يقولون «إنها مخالفة للقانون، وأنه تمت محاولة شرائنا فلم تفلح ليتحول الإغراء إلى تهديد» ، يستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية كل خميس أمام مقر الجمعية بالدارالبيضاء، وإذ يطالبون السلطات المختصة المجلس الجهوي للحسابات والنيابة العامة بفتح بحث في كيفية التصرف في أموال المنخرطين، فإنهم يؤكدون «أن أتباع المسؤول الأول عن طردهم لن ينالوا منهم لكونهم يتظاهرون طبقا للدستور وفي إطار المشروعية وتحت مراقبة رجال الأمن مشكورين، فيما هم يتركون عملهم لمواجهتهم»!؟، مشيرين إلى أنهم «ليسوا مناوئين لأية نقابة، لكنهم يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة التي يستمرون في التمسك بها وعلى رأسها الرجوع للعمل مع كافة التعويضات القانونية منذ التوقيف».
وقد عبر هؤلاء العمال عن تخوفاتهم «من مآل الملايير الموجودة بصندوق التقاعد الداخلي (CCR) مع تحويله إلى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، خاصة وأننا متأكدون من كون التقارير التي تم الاعتماد عليها من طرف من خطط ودبر ونفذ طردنا، تقارير غير صحيحة لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون».
وإذ يتساءلون، مع الرأي العام المهني الكهربائي، عن السبب الحقيقي الذي دفع إلى إغلاق مصحات الكهربائيين وتشريد عمالها وعائلاتهم، وعن طرد رئيس مصلحة بالتعاضدية، فإنهم يلتمسون تفعيل القانون حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق ويتملص من المحاسبة والعقاب من يستحقهما.