الزيادة في أجور الأطر بأثر رجعي تثير الاحتقان داخل الوكالة المستقلة متعددة الخدمات في أكادير

أعلن المكتب النقابي في الوكالة المستقلة متعددة الخدمات في أكادير عن خوضهم إضرابا إنذاريا، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ النضالي للوكالة، كل يوم خميس ابتداء من 15 شتنبر 2011، احتجاجا على ما أسماه البيان الصادر عن المكتب «الإجحاف»، الذي مسّ شغيلة القطاع بفعل الزيادة الهزيلة في أجور المستخدَمين المصنَّفين من الدرجة 1 إلى 9،
والتي جاءت، حسب تعبير البيان، على شكل «مِنّة» نتيجة عطف وزاري خاص وليس نتيجة استحقاق أو إنصاف، ونظرا إلى التفاوت الصارخ في الزيادات الأخيرة في الأجور، والتي قدّرتْها بعض المصادر في بعض الحالات ب7 آلاف درهم، وشملت الأطر العليا في الوكالة، حيث استفادت هذه الأطر من هذه الزيادات بأثر رجعي يعود إلى يونيو 2009، وهو ما يُكرّس -حسب البيان- «روح الانتقائية وتعميقا للفوارق الاجتماعية بين فئات المستخدمين، بل تصيب الوحدة النقابية في المقتل».
وشدد المصدر النقابي ذاتُه على أن هذه الزيادات خلقت حالة من التذمر والغليان والاستنكار في أوساط الشغيلة، الأمر الذي حذا بهذه الأخيرة إلى عقد جمع عام استثنائي لمستخدمي وأطر الوكالة من أجل تدارس الخطوات النضالية التي سيتم خوضها. وذكرت بعض المصادر التي حضرت اللقاء أن أجواء الأخير كانت «ساخنة» إلى درجة التهديد بقطع الماء عن مدينة أكادير من أجل إيصال احتجاج الشغيلة «إلى من يهمّه الأمر».
كما جدد المكتب النقابي رفضه طريقة تدبير ملف التقاعد وطالب برفض الانتقال إلى النظام الجديد «RCAR» وبضرورة صيانة الحقوق المكتسَبة والمستقبلية لمستخدمي وأطر الوكالة، باعتماد معاش موحَّد قائم على طريقة الاحتساب، التي يُطبّقها صندوق «CCR» لحظة إحالة المستخدَم على التقاعد. كما طالب المكتب النقابي بتلبية مطالب الشغيلة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ومراجعة نظام التعويضات بشكل يُلبّي حاجيات العيش الكريم ويتماشى مع منطق الزيادات الأخيرة التي عرفها القطاع ويُنصف المستخدَمين. وأعلن المكتب النقابي للوكالة، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة زوالا أمام المقر المركزي للوكالة.