مساء يوم الاثنين 9 دجنبر 2002 وفي حدود الساعة 16.30 نظمت مجموعة من عمال مؤسسة ليدك وقفة احتجاجية أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية للمكاتب المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالبيضاء، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع العمال الموقوفين من وظيفتهم بسبب نشاطاتهم النقابية، التي أزعجت إدارة المؤسسة، وجاءت الوقفة لتؤكد رفض العمال للمخططات الرامية للإجهاز على مكتسباتهم وحقوقهم ومشاكلهم، التي على رأسها قضية إفلاس صندوق التقاعد (CCR) والتخلص منه وتعويضه بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، هذا الصندوق الأخير يرفضه جل العمال لضعف امتيازاته، وانعدام بعضها بالمقارنة مع الصندوق الحالي (CCR). يذكر أن جمعية الكرامة لعمال ليدك التي تأسست سنة 2000 أصدرت بلاغا لعمال وموظفي المؤسسة وللرأي العام، تؤكد فيه عن قلقها واستيائها لما آلت إليه الأوضاع الداخلية من فساد إداري وغياب دور نقابي مسؤول، وممارسات لا إنسانية تتجلى حسب البلاغ في ما يلي: التحايل والضغط على العمال لإحالتهم على التقاعد قبل الأوان. تراجع جمعية المشاريع الاجتماعية عن مجموعة المكتسبات التي حققها المناضلون سابقا. تحديد مبلغ منحة نهاية الخدمة في 50000.00 درهم للمقبلين على التقاعد مع استمرارية الاقتطاع الشهري، مع العلم أن متقاعدي هذه السنة لم يتسلموا سوى مبلغ 00. 000 56 درهم. حرمان أغلبية العمال من التوصل بنسخة من عقد التأمين على الوفاة، وكذا حرمان الأرامل من حقهم في التأمين، ناهيك عن التكتم عن مضمون "بروتوكول الإتفاق" بين مؤسسة ليدك والمكتب النقابي. وأفاد مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أن الإدارة بتوقيفها لهؤلاء العمال ضربت العصفورين بحجر واحد، يكمن الأول في تحجيم النشاط النقابي، والثاني في تحقيق جزء من مخطط التسريح، ويضيف أحد نشطاء جمعية الكرامة لعمال ليدك أن الجمعية راسلت الوزير الأول ووزاء الداخلية والعدل والطاقة بشأن الوضعية المزرية، كما راسلت في الشأن نفسه الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ولم تتلق أي رد إيجابي لحد الآن. وحسب تصريح مصدر مقرب من جمعية المشاريع الاجتماعية التي يرأسها متقاعد سابق، اتضح الصمت الرهيب للمسؤولين النقابيين، في الوقت الذي ينتظر من الكاتب المتقاعد أن يقف بجانب العمال المتضررين. الوقفة التي ظلت مستمرة إلى حدود الساعة 17.30 لم تعرف إلا مشاركة العمال والتقنيين الذين لا يعملون إبان هذه الفترة، وقد تضامن معهم الباقي بتوقيف العمل داخل مكاتب الإدارة. بهذا يدشن عمال ليدك مسيرتهم النضالية ضد الأوضاع المتردية التي تحدد حاضره ومستقبله، إذ تسعى المؤسسة إلى تسريح أفواج متتالية لبلوغ حد أدنى هو 2000 عامل، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين قد وصل 4500 عامل وإطار سنة 1997 بينما لا يتجاوز حاليا سوى 0023 عاملا. في السياق ذاته أكدت اللجنة المنظمة للوقفة عزمها على إقامة وقفات أخرى، كما أهابت بجميع العمال والعاملات والأطر للتحلي باليقظة والتضامن، استعدادا لخوض جميع الخيارات النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم المهضومة. هاهي الأجراس ترن من جديد في آذان الحكومة الجديدة من عمال مؤسسة ليدك محذرة من المستقبل المجهول لأكثر من 1200 عامل وإطار، ينتظرون تدخل المعنيين بالأمر للتأكيد على بعض من مصداقية "حكومة جطو" ذات الرهان الاقتصادي. محمد لعتابي/عادل أوكرير
