بنهيمة: اختلالات الخطوط الملكية المغربية تاريخية ،وليست ناتجة عن تسييري وتدبيري

تواطأ وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح ومدير الخطوط الملكية المغربية ادريس بنهيمة ، لمنع ممثلي الصحافة الوطنية من الحضور في اللقاء الذي نظمته لجنة المالية بمجلس المستشارين أمس بالرباط، بمبرر أن اللقاء سيعرف عرض بعض الأرقام والمعطيات السرية التي ستضر بتنافسية شركة الخطوط الملكية المغربية، ولما ولج الصحفيون قاعة اللقاء طلب منهم رئيس اللجنة المغادرة فورا، مما جعل هؤلاء الصحفيين يعتبرون هذا المنع بمثابة خرق لمقتضيات الدستور، فتشبثوا بالحضور بدعم في البداية من قبل مستشاري الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية الذي تقدم في شخص المستشار أفرياط بنقطة، شرح من خلالها أن الدستور ينص على الحق في المعلومات أولا وقبل كل شيء، وعلى أن مستشاري الأمة بصدد مناقشة وضعية شركة مغربية تشوبها اختلالات وتعرف مخطط إعادة هيكلة وستمنح الدولة المغربية أموالا عمومية من حق الرأي العام أن يطلع على ذلك.
وأكد عدد من المستشارين في نقط نظام لهم على أن هذا هو جوهر المشكل، فلايزال البعض يعتقد في ظل الدستور الجديد أنه منزه عن المحاسبة والمراقبة، وأن هناك عدة لقاءات تم تنظيمها من طرف اللجنة وكانت الجلسة جلسة عمومية كموضوع الرياضة المغربية بعد النتائج السلبية التي حصل عليها في كأس افريقيا.
ففي الوقت الذي وجد فيه رئيس اللجنة ووزير التجهيز والنقل ، بالإضافة الى مدير الخطوط الملكية المغربية أنفسهم محاصرين بتدخلات أعضاء اللجنة لجعل هذا اللقاء جلسة عمومية، ما كان على هؤلاء الثلاثة إلا الرضوخ للأمر الواقع.لكن اللقاء سيعرف تشنجا كبيرا حين تناول الكلمة ادريس بنهيمة، حيث أكد على أنه كان يفضل عدم حضور الصحافة حفاظا على تنافسية الشركة، مشيرا في نفس الصدد إلى أنه «اذا لم يكن مستشارو الأمة يحترمون الدستور الذي ينص على سرية أعمال اللجن، فهذا شأنهم»، ما أثار غضب أعضاء اللجنة وطالبوه بسحب ذلك، بل إن أحد المستشارين توجه إليه على أنه هو من لا يحترم الدستور ،داعيا إياه بالحديث باللغة العربية التي ينص الدستور على أنها اللغة الرسمية للمغاربة».
وبخصوص العرض الذي تقدم به المدير العام للخطوط الملكية المغربية، فأكد على أن بعض الاختلالات المنهجية والوظيفية التي تعرفها الشركة ، هي اختلالات تاريخية ترجع للتسيير والتدبير القبلي، موضحا أن «هذه الاختلالات اختلالات تاريخية ليست من تسييري وتدبيري للشركة»، وتناول العرض كذلك مخطط إعادة هيكلة الشركة الذي يسعى لإعادة هيكلة الادارة العليا مع خفض عدد المديريات، هذا المخطط الذي سيقلص عدد المديرين المساعدين الذين يصل عددهم حاليا الى خمسة، والمديرين الحالين المحددين في ثلاثة وعشرين مديرا لينتقل الى 11 مديرا، بالإضافة الى تقليص حجم أسطول الشركة بسحب 10 طائرات ثم بيع الممتلكات غير الاستراتيجية، فضلا عن إعادة هيكلة الشبكة.
وقدر بنهيمة أن تكلفة المغادرة الطوعية للموارد البشرية التي تهم الشركة تصل الى 900 مليون درهم، بالإضافة الى أن هناك مصاريف أخرى تهم مخطط إعادة الهيكلة، معلنا في هذا السياق أن صندوق الحسن الثاني سيساهم في رأسمال الشركة، وذلك بمنح هذه الأخيرة مبلغ مليار و 600 مليون درهم.