مغالطات أجهزة أمن البوليساريو

كعادتها وللتستر على فشلها وفضائحها، وإرهاب الوطنيين الصحراويين المطالبين بالتغيير الذين ينوون التظاهر أمام مقر الرئيس يوم 5 مارس مطالبين برحيله، تعود أجهزة البوليساريو الأمنية لتسريب سبق صحفي يفيد بأن أجهزة الأمن اليقظة أحبطت مساء الخميس 2 مارس 2012، محاولة من المخابرات المغربية لسرقة وثائق من مقر الرئيس محمد عبد العزيز، الذي سربت نفس الأجهزة منذ أيام خبر تسييجه وتجديد حراسته وأجهزة المراقبة والإنذار به.
يقول الخبر المسرب بأن شابا قادما منذ أسبوع من المغرب، مدرب تدريبا جيدا من طرف المخابرات المغربية، قام بعملية سرقة احترافية من مقر رئاسة البوليساريو، وهو نفس السيناريو الذي تنشره البوليساريو كلما أرادت التغطية على فضيحة، ولا يزال العالم يذكر قصة اختطاف المتضامنين الأجانب من نفس المكان وعلى بعد أقل من 200 متر من نفس المقر. وقد تكون هذه المسرحية محاولة من أجهزة البوليساريو لاستباق كشف المستور الذي سيكشفه الافراج عن المتضامنين الاجانب المختطفين من المخيمات، الذين تتناقل وسائل الاعلام قرب التوصل إلى تسوية بشأنهم بين دولهم والخاطفين، دون تدخل البوليساريو التي أعلنت منذ شهور نبأ اعتقال الخلية المسؤولة عن اختطافهم، ونسبت التدبير كما العادة للمخابرات المغربية، دون أن يحظى المعتقلون المزعومون بمحاكمة عادلة، ودون أن تتمكن جهة محايدة من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم.
لإضافة عنصر التشويق على القصة/ قيل إن الأجهزة الأمنية دخلت في اشتباك مسلح مع «العميلين المغربيين»، مما أسفر عن جرح أحدهما وجرح أحد عناصر القوة الأمنية للبوليساريو، وهي كذبة يراد منها التستر على استهتار المسؤولين الأمنيين المكلفين بحماية الرابوني بأرواح الأبرياء الصحراويين. فما كان الشابين محمد سالم لمن محمد سالم وصديقه وكلاهما من مواليد المخيمات بتندوف، ولم يسبق أن زارا المغرب، سوى ضحيتين لوضعية البؤس التي أوصلهما إليها محمد عبد العزيز ونظامه، وقررا سرقة أموال الرئيس التي جمعها من عقود حكمه الثلاثة، من معاناة آبائهم وأمهاتهم.
الحقيقة التي تحاول أجهزة كتابة الدولة المكلفة بالأمن إخفاءها هي فشل أجهزة الأمن بالمخيمات وعدم قناعة جل عناصرها بالمهام الموكلة إليهم، لأن جرائم مراهقي المخيمات أبسط بكثير من جرائم المسؤولين في البوليساريو خاصة السرقات. وستثبت الأيام القادمة بأن نية الشابين اللذين أطلق عليهما الرصاص الحي وأحدهما يوجد في حالة حرجة، كانا ينويان سرقة خزنة محمد عبد العزيز السرية، التي يكدس فيها أمواله السوداء التي يتسلط على اللاجئين الصحراويين بها.
نتمنى ان تكشف أجهزة البوليساريو قريبا عن مصير الشابين المعتقلين، وأن يحظيا بمحاكمة عادلة، وهي أماني نتمناها في ظل عجز المنظمات الدولية عن حماية حقوق اللاجئين الصحراويين، وغض السلطات الجزائرية الطرف عن الجرائم التي ترتكبها قيادة البوليساريو ضد الابرياء الصحراويين فوق أراضيها.
وفي تصريح لبوزيد مغلاوي أحد نواب الرئيس المقال، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أكد على أن ابراهيم الجماني كرئيس لمقاطعة اليوسفية، «بعد محاولاته اليائسة لاستدراجنا لمساندته في الاستحقاقات التشريعية السابقة، استعمل كل أسلحته للنيل منا والحد من امتداداتنا الشعبية كمستشارين اتحاديين ساندوا بقوة ادريس لشكر في الانتخابات التشريعية الماضية، وعمد الى حرماننا من وسائل العمل والخدمات لمعاقبة كل الأحياء والأزقة المساندة للاتحاد الاشتراكي، وظل يتربص بنا هو وجوقته الى أن جاءت دورة الحساب الإداري التي اتخذنا فيها موقفا مسؤولا وشجاعا، بالامتناع عن التصويت».
وأضاف مغلاوي أن هذا الموقف السياسي من الحساب الإداري «لدينا كنواب للرئيس في دورة يناير لمجلس المقاطعة، مؤسس على الخرق للميثاق الجماعي الذي ارتكبه رئيس المقاطعة وذلك بعدم تمكيننا كلجنة مكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من الوثائق والمعلومات انسجاما مع المادة 14 من الميثاق الجماعي التي تنص على «يجب على رئيس المجلس تزويد اللجان بطلب منها بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها».
وأمام هذا الأسلوب الذي نهجه الرئيس الذي يتعارض مع مقتضيات الميثاق الجماعي، ومن أجل التضييق على المستشارين الجماعيين الاتحاديين، لجأ كل من بوزيد مغلاوي وعبد القادر البريكي وحسن قوبيل كثلاثة نواب للرئيس، ثم عبد الله العنيزي كمستشار، إلى تقديم طعن لسلطة الوصاية حول قانونية انعقاد اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا دورة يناير لمقاطعة اليوسفية.
وفي آخر تصريحه للجريدة، تساءل مغلاوي والذي هو في نفس الوقت رجل تعليم وذو تجربة 17 سنة كمستشار جماعي بالرباط، «إن ممارسة حقنا في إبداء الرأي والتصويت على الحساب الإداري، حق يضمنه لنا الميثاق الجماعي والدستور وكل المواثيق الدولية، كيف اعتبره الرئيس ومن يدور في فلكه أنه خطأ جسيم، ودعا لدورة استثنائية أمام صمت مريب لسلطة الوصاية لاتخاذ قرار الإقالة في دورة استثنائية يوم 2 مارس التي أصر الرئيس أن تكون مغلقة ليحجب الحقيقة عن الرأي العام لإكمال مخططه لإقالة ثلاثة نواب للرئيس اتحاديين يضطلعون بمهامهم حسب القانون ،وليس تماشيا مع النهج غير القانوني للرئيس، ولنا عودة للموضوع في فضح بعض الملفات الساخنة المنافية للقانون المرتبطة بزبانية الرئيس، كما سنطالب سلطة الوصاية بإعمال المادة 70 من الميثاق الجماعي».