القرض الفلاحي يخصص 1 مليار درهم لإنقاذ الفلاحين ويفتح أبوابه ل240 ألف مستفيد من الإعفاء

خصص القرض الفلاحي غلافا ماليا بقيمة 1 مليار درهم لمساعدة الفلاحين على مواجهة الانعكاسات السلبية لموجة الجفاف التي تضرر منها الموسم الفلاحي الجاري.
وقد أعلن طارق السجلماسي الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، خلال لقاء تواصلي بسيدي قاسم ، عن إطلاق عرض تمويلي خاص بمصاحبة الفلاحين المتضررين من تقلبات أحوال الطقس، سواء الزبناء الحاليين منهم أو المحتملين ، وذلك من خلال منتوجات تتلاءم وحاجيات هذه المرحلة العصيبة.
وتشمل هذه التمويلات التي وضعها القرض الفلاحي رهن إشارة الفلاحين، في شقها الأول قرض الفلاحة الربيعية، وهو قرض موجه للذين تضررت زراعاتهم الخريفية من ضربات الطقس كمزارعي الخضروات ونوار الشمس والبطيخ والبطيخ الأحمر ، كما سيستفيد من ذات القرض مزارعو البطاطس كإجراء تكميلي للإجراءات التي اعتمدتها الدولة لإنقاذ هذه الزراعة عبر دعم أسعار البذور ب50 في المائة.
كما يشمل العرض التمويلي للقرض الفلاحي جميع مربي الماشية عبر قرض أطلق عليه اسم «الكسيبة « وهو موجه بالخصوص إلى تمويل تربية المواشي عبر دعم الكسابين في شراء الأعلاف وزراعة الكلأ والمصاحبة البيطرية، وهو إجراء مواز لما اعتمدته وزارة الفلاحة في شق دعم تربية المواشي وخصوصا في توفير العلف المدعم، حيث أكد مسؤول الوزارة موحى مرغي في هذا الشأن بأن تضرر الكسابة في هذا الموسم تمثل في تراجع أسعار القطيع بمعدل 10 في المائة في حوضي اللوكوس و ملوية ليتفاقم هذا التراجع في أسعار القطيع بشكل حاد كلما نزلنا في الخريطة من الشمال نحو الجنوب، ليصل إلى ناقص 30 في المائة جنوب سلسلة الأطلس المتوسط. كما تمثل في النقص الحاد في الاعلاف في مختلف المناطق ما ساهم في ارتفاع أسعارها لتتجاوز 400 درهم في بعض المناطق، وهو ما جعل الدولة تخصص دعما لأعلاف الماشية في 7 أقاليم الأكثر تضررا وتوحيد دعم أسعار الشعير على المستوى الوطني للنزول بها إلى عتبة 200 درهم للقنطار، والرفع من الموارد العلفية بنسبة 35 في المائة.
وفي نفس السياق التكميلي اقترح القرض الفلاحي تخصيص قرض خاص بالأغراس، وذلك لتمويل نفقات معالجة المزروعات وخاصة منها أشغال التقصيص والتخصيب والري..
ولتشجيع الفلاحين وخاصة الصغار منهم على الانخراط في هذه التمويلات، قرر القرض الفلاحي إعفاء المستفيدين من مصاريف الملفات والإسراع في وتيرة الجواب وتخفيض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وهو الحد الأدنى المعمول به هذا النوع من المنتوجات.
وعلى هامش هذا اللقاء، أكد لنا طارق السجلماسي أن القرض الفلاحي بحكم طبيعة مهامه المتجسدة في دعم العالم القروي ومصاحبة المزارعين ، لن يضع أية شروط مجحفة للاستفادة من هذه التمويلات ، بل إن السجلماسي وجه الدعوة حتى لأولئك الفلاحين الذين سبق لهم الاستفادة من الاعفاءات من القروض في المواسم السابقة والذين لم يعد بمقدورهم العودة إلى الاقتراض ، وعددهم يناهز 240 ألف فلاح .. لكل هؤلاء يفتح القرض الفلاحي أبوابه للاستفادة من المنتوجات التمويلية المذكورة. وأضاف السجلماسي أن الغلاف المالي بقيمة 1 مليار درهم يمكن الرفع من حجمه في اية لحظة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك . كما تجدر الاشارة إلى أن هذا الغلاف لا علاقة له ب 3 ملايير درهم التي دأب القرض الفلاحي على صرفها سنويا في إطار برنامجه التعاقدي في سياق المغرب الأخضر.