تبسيط للمساطر لصغار الفلاحين لمواجهة تداعيات الجفاف

« لأن ظرفية الجفاف الصعبة، لاتقبل الانتظار، فتحرك المؤسسة اتجاه الفلاحين الصغار، بات مسألة حتمية، لإنقاذ مايمكن إنقاذه ودعم المزراعين فيما تبقى من الزراعات الربيعية للموسم الفلاحي الحالي..»، هكذا لخص المدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي، حديثه عن المخطط الاستعجالي للمؤسسة، لمواجهة تداعيات الجفاف، ومصاحبة ومساعدة الفلاحين، خاصة الصغار منهم والعالم القروي عبر تمويلات تتوقع المشاكل والصعوبات الحالية
اختيار مدينة سيدي قاسم بجهة الغرب، يوم أول أمس الخميس 15مارس، بمقر العمالة قاطرة لإعطاء انطلاق مخطط المواكبة، لم يكن اعتباطيا، فهذه المنطقة عرفت ثلاثة مواسم فلاحية صعبة متتالية، طبعتها فيضانات أتت على الأخضر واليابس، وتعمقت الأزمة أكثر مع قلة التساقطات المطرية ( معدل نقص يصل إلى 40 في المائة عن السنوات العادية ) وموجة الصقيع للموسم الحالي، القاطرة ستشمل العديد من المحطات كمدن إفران، ثم قلعة السراغنة، وبني ملال ، وسيدي بنور...
العروض التمويلية الاستعجالية لفصل الربيع التي قدمتها المؤسسة خلال اللقاء، تتوزع إلى ثلاثة محاور لمواكبة الفلاحين في زراعاتهم الموسمية، أولها عرض «الفلاحة الربيعية»، وهو قرض موجه إلى كافة الزبناء لتمويل الزراعات الربيعية، والفلاحين المتضررين من التأثيرات المناخية، خاصة مزارعي القطنيات، نوار الشمس، الزراعات الزيتية والبحيرة.. والبطاطس، وهو قرض مكمل لدعم الدولة المحدد في 50 في المائة من ثمن البذور الموجه لزراعة البطاطس. أما العرض التمويلي الثاني، فهو «الكسيبة» ، وموجه للمحافظة على القطيع، من خلال تمكين “الكسابة” من توفير الأعلاف وضخ المياه، والمتابعة البيطرية للقطيع، وذلك لتمكينهم من آليات ووسائل، للمحافظة على قطيعهم، وتجنيبهم إكراهات بيعها بأثمان بخسة. الأغراس والأشجار المثمرة، بدورها كانت حاضرة ضمن المخطط الاستعجالي للمؤسسة، من خلال تخصيص عرض «أغراس» والذي يهدف إلى مساعدة الفلاح على تمويل العناية بالأشجار، وضمان سقيها وتسميدها.
الغلاف المالي الذي خصصته المؤسسة لهذه العروض الثلاثة حدد في 1 مليار درهم، وهو مبلغ يقول المدير العام للمؤسسة « قابل للزيادة في إطار المجهودات الاستثنائية للبنك، لمواجهة التداعيات المناخية السلبية للموسم الحالي، وكذا تفعيل للمخطط الأخضر». وهذا الغلاف ينضاف إلى قائمة من المبالغ المالية الموجهة إلى تنمية هذه المشاريع الفلاحية والمحددة في 20 مليار درهم، في إطار المخطط الأخضر الذي يمتد من 2009 إلى 2013، من خلال خدمات مؤسسة أرضي للقروض الصغرى، ومؤسسة تمويل الفلاح، إضافة إلى المؤسسة الأم.
القلق والاستفسارات اللذان عبر عنها المتدخلون خلال عرض المدير العام، بخصوص الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة من هذه القروض، والوسائل المعتمدة لذلك، سيزولان، من خلال تأكيد المسؤول، «أن المؤسسة وضعت أمام الفلاحين، سواء زبناء المؤسسة أو غيرهم، خاصة الصغار منهم مقاييس تحفيزية مهمة، حتى وإن كانت لديه قروض سابقة، منها تبسيط للمساطر، كالإعفاء من رسوم الملف، وسرعة البت في طلبات القرض من طرف فروعها والتي يصل عددها إلى 400 فرع على المستوى الوطني. كما أن نسبة الفائدة تظل بدورها تنافسية وقد حددت في 5 في المائة، علاوة على المصاحبة المستمرة لكافة العمليات الفلاحية عن قرب عبر توسيع الحوار والتواصل مع الفلاحين والجمعيات المهنية». «مقاييس قبول الملفات، ستكون مبسطة بدورها ستختلف عن تلك المعتمدة في السابق، لأننا لن ننتظر مزيدا من الوقت خاصة أن توقعات المناخية غير سارة ..» يقول المدير العام، في معرض تدخله، دون أن يخفي التحفيزات الممنوحة للفلاح من خلال تشجيع الاستبناك في العالم القروي، كتمكينه من فتح حساب بنكي بشروط جد ميسرة، ومشجعة أو مايطلق عليه « بحساب الفلاح»، و السعي إلى تقريب كافة الخدمات البنكية للزبون في العالم القروي، من خلال إطلاق الخدمات البنكية بالأسواق، عبر وكالات متنقلة بمختلف أسواق المملكة