تشييع جنازة بنيامين سيريرو بالمقبرة اليهودية بفاس بحضور فعاليات سياسية وأعضاء الطائفة اليهودية

جرت أول أمس الثلاثاء، بالمقبرة اليهودية بحي الملاح بفاس، مراسم تشييع جثمان اليهودي المغربي الراحل بنيامين سريرو، الذي لقي مصرعه عن عمر يناهز 74 سنة، على إثر ضربة على مستوى الرأس بواسطة مطرقة حديدية من طرف المدعو س س المختل عقليا، قبل أن يلوذ بالفرار، حيث لفظ الهالك أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وقد حضر هذه المراسم أفراد من عائلة الفقيد وسيرج بيرديغو (Serge Berdugo)، أمين عام مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب ورئيس التجمع العالمي لليهود المغاربة، ووزير سابق للسياحة في المغرب إلى جانب أرموند كيكي رئيس الطائفة اليهودية بالمنطقةالشرقية، اللذين اعتبرا من خلال كلمتهما التأبينية، أن الحادث لن يؤثر على العلاقة المتميزة التي تربط المواطنين المغاربة اليهود والمسلمين، ولديهما الثقة الكاملة في قدرة السلطات الأمنية في القبض على القاتل، وفي القضاء المغربي، الذي سينصف الأسرة اليهودية المتضررة في فقدان أحد أفرادها المعروف عنه الاستقامة وحب الناس والوطن، والذي يعد أحد أعمدة الديانة اليهودية بالحاضرة الإدريسية، مثنيين على خصال وأخلاق الراهب بنيامين سريرو، وسيكشف حقيقة دوافع هذه الجريمة واعتقال الجاني.
وتعددت الروايات حول أسباب الاعتداء، حيث ربط البعض الموضوع بشجار وقع بين الجاني والضحية حول مطالبة هذا الأخير عائلة القاتل بتسديد قيمة كراء الشقة التابعة لأملاك الطائفة اليهودية بالمنطقة، وهو الشيء الذي فندته مصادر من الطائفة اليهودية بالمدينة، معللة ذلك بأن اسم القاتل أو عائلته لم يدرج ضمن قائمة المكترين بالأملاك اليهودية بفاس، واعتبر البعض الآخر، أن دوافع الجريمة مرتبطة بعملية سرقة، باعتبار أن الضحية يقوم باستخلاص السومة الكرائية من المكترين، بينما تؤكد معلومات استقيناها من مكان الجريمة، أن المبحوث عنه يعاني من اضطرابات نفسية ويميل إلى العزلة، مما يعرضه، في بعض الأحيان، إلى سخرية الأطفال.
من جانبه اعتبر حسن طارق أن القوانين التنظيمية بطبيعتها مكملة للنص الدستوري لذلك فهي مطالبة أكثر بأن تحترم روح ومنطوق الدستور، وليس أن تخضع لسياق آخر قد يكون في هذه الحالة إعلانا لحسن النية وعربونا للثقة من طرف حكومة في بداية عملها.
وأضاف النائب الاتحادي «نعم للثقة لكن مع احترام التعاقد الدستوري وليس ضدا عنه». ورأى حسن طارق أن هذا المشروع هو أول امتحان مهم لتفعيل الدستور، يشوش على خطاطة توزيع الصلاحيات على مستوى السلطة التنفيذية كما هو واضح في الوثيقة الدستورية، حيث أن الحكومة هي السلطة التنفيذية وأنها تمارس الوصاية والاشراف على المؤسسات العمومية بكل ما له علاقة بالسياسات العمومية والسياسات القطاعية، ورأى أن تنازل الحكومة عن التعيين هو بمثابة إرادة للعودة لمنطق الملكية التنفيذية ضدا على الدستور، كما رأى أن التمطيط غير المفهوم لمعيار الطبيعة الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات المحالة على المجلس الوزاري يذهب في اتجاه التأويل غير الدمقراطي للدستور الذي طرح المؤسسات الاستراتيجية بمنطق الحصرية وبمنطق الاستثناء على الاصل أي المؤسسات العادية وهذا يعني أن عددها محدود بالتعريف والطبيعة وأكد أنه لا يتصور أن تتوفر بلادنا أو أي بلاد في العالم على 37 مؤسسة استراتيجية الطابع.